جایگاه بخش خصوصی واقعی در معادلات اقتصاد دریایی ایران کجاست؟

سی‌نیوز | در شرایطی که فعالیت‌های دریایی ایران با محدودیت‌های امنیتی، تجاری و عملیاتی روبه‌روست، افزایش اختیارات شرکت‌های غیردولتی می‌تواند یکی از راه‌های حفظ جریان تجارت باشد. با این حال، پرسشی مهم‌تر از اصل واگذاری اختیارات وجود دارد؛ آیا همه شرکت‌های فعال در صنعت دریایی فرصت یکسانی برای استفاده از این اختیارات دارند یا در نهایت، بنگاه‌ هایی که از پشتوانه مجموعه‌ های اقتصادی بزرگ و یا دولت برخوردارند، سهم بیشتری از فرصت‌های جدید خواهند برد؟

ساختار اقتصاد دریایی ایران تنها از شرکت‌ های دولتی و خصوصی مستقل تشکیل نشده است. در کنار این دو گروه، بنگاه‌هایی نیز فعالیت می‌کنند که به نهادها، بنیادها، هلدینگ‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی وابسته‌اند. این تفاوت در ساختار مالکیت و پشتوانه مالی، می‌تواند بر توان شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات، تأمین تجهیزات، پذیرش پروژه‌های بزرگ و تحمل ریسک‌ های عملیاتی اثر بگذارد.

در نتیجه، هر برنامه‌ ای برای افزایش مشارکت بخش غیردولتی در مدیریت شرایط اضطراری، بدون توجه به ساختار واقعی بازار، ممکن است به جای گسترش رقابت، موقعیت بازیگران قدرتمند موجود را تقویت کند.

بخش خصوصی؛ عنوانی مشترک برای شرکت‌هایی با توان متفاوت

در صنعت حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های فعال از نظر منابع مالی، ساختار سهام‌داری، امکانات عملیاتی و ارتباط با مجموعه‌های اقتصادی بزرگ در موقعیت یکسانی قرار ندارند.

یک شرکت مستقل ممکن است سرمایه خود را از محل فعالیت تجاری و تسهیلات بانکی تأمین کند، در حالی که شرکتی وابسته به یک هلدینگ بزرگ، امکان استفاده از ظرفیت مالی و تجهیزاتی مجموعه مادر را داشته باشد.

این تفاوت الزاماً به معنای ناکارآمدی شرکت‌های بزرگ یا برخورداری آن‌ها از امتیازات غیرقانونی نیست. مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شرایط حضور در قراردادها و پروژه‌های دریایی، عملاً به گونه‌ای تعیین شود که تنها تعداد محدودی از بنگاه‌ها توان ورود به رقابت را داشته باشند.

برای مثال، الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های سنگین، داشتن گردش مالی بسیار بالا یا سابقه اجرای قراردادهایی با ابعاد بزرگ، ممکن است شرکت‌های متخصص اما کوچک‌ تر را از حضور در برخی مناقصات محروم کند؛ حتی اگر از نظر فنی توان ارائه خدمات مورد نیاز را داشته باشند.

بنابراین، یکی از موضوعات اساسی در اصلاح ساختار اقتصاد دریایی، بررسی تناسب شرایط واگذاری قراردادها با ماهیت واقعی خدمات است.

قراردادهای اضطراری چگونه می‌توانند به تمرکز بازار منجر شوند؟

در شرایط بحران، دستگاه‌ های اجرایی ممکن است برای تأمین فوری خدمات بندری و دریایی به سراغ شرکت‌ هایی بروند که پیش‌ تر با آن‌ها همکاری داشته‌اند یا از ظرفیت مالی و تجهیزاتی شناخته‌ شده‌ای برخوردارند.

این انتخاب در برخی مأموریت‌های حساس می‌تواند از نظر عملیاتی توجیه‌پذیر باشد؛ زیرا فرصت کافی برای ارزیابی پیمانکاران جدید وجود ندارد.

اما اگر قراردادهای اضطراری بدون معیارهای روشن، محدودیت زمانی و سازوکار ارزیابی عملکرد منعقد شوند، خطر شکل‌گیری روابط تجاری بلندمدت خارج از رقابت مؤثر افزایش می‌یابد.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، می‌توان پیش از وقوع بحران، فهرستی از شرکت‌های واجد صلاحیت در رشته‌های مختلف خدمات دریایی تهیه کرد. در این فهرست، توان فنی، تجهیزات آماده‌به‌کار، سابقه عملکرد و ظرفیت پاسخ‌گویی باید معیار اصلی باشد، نه صرفاً اندازه شرکت یا وابستگی سازمانی آن.

همچنین قراردادهای بزرگ در مواردی که از نظر فنی و اقتصادی امکان‌پذیر است، می‌توانند به بسته‌های خدماتی مستقل تقسیم شوند تا شرکت‌های تخصصی بیشتری امکان مشارکت داشته باشند.

کدام تصمیم‌ها واقعاً باید از مسیر اداری خارج شوند؟

بخش قابل توجهی از زمان عملیات دریایی صرف هماهنگی میان شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های مختلف می‌شود. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شناور به تعمیر فوری، تأمین قطعات، تغییر برنامه تخلیه یا خدمات پشتیبانی خارج از برنامه نیاز داشته باشد.

در چنین مواردی، ضرورتی ندارد هر تصمیم اجرایی که در محدوده مجوزهای معتبر و قراردادهای مصوب قرار دارد، دوباره وارد چرخه طولانی تأییدهای اداری شود.

می‌توان به شرکت‌های واجد صلاحیت اجازه داد درباره نحوه تأمین تجهیزات، انتخاب پیمانکار فرعی، سازمان‌دهی نیروی انسانی و اجرای خدمات تخصصی، در چارچوب مشخص تصمیم بگیرند.

در مقابل، تعیین محدودیت‌های امنیتی، کنترل ایمنی شناورها، مدیریت ترافیک دریایی و صدور مجوزهای حاکمیتی باید در اختیار مراجع قانونی باقی بماند.

مرز اصلی در اینجا میان «اجرای خدمت» و «اعمال حاکمیت» است. شرکت خصوصی می‌تواند مسئول انجام عملیات باشد، اما نمی‌تواند جایگزین مرجع قانونی تأییدکننده ایمنی یا امنیت آن عملیات شود.

بنادر کوچک؛ فرصتی برای شکستن تمرکز خدمات

یکی از حوزه‌هایی که امکان مشارکت گسترده‌ تر شرکت‌های مستقل را فراهم می‌کند، خدمات مورد نیاز بنادر کوچک و مسیرهای دریایی محلی است.

همه فعالیت‌های دریایی به کشتی‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های سنگین یا تجهیزات پیچیده نیاز ندارند. حمل محموله‌های محدود، پشتیبانی شناورهای کم‌آبخور، تعمیرات سبک، خدمات فنی و تأمین تجهیزات از جمله فعالیت‌هایی هستند که بسته به شرایط هر بندر، شرکت‌های تخصصی کوچک‌تر نیز می‌توانند در آن‌ها نقش داشته باشند.

واگذاری این خدمات بر اساس نیاز واقعی هر منطقه، علاوه بر استفاده از ظرفیت بنگاه‌های محلی، می‌تواند وابستگی عملیاتی بنادر به تعداد محدودی از پیمانکاران بزرگ را کاهش دهد.

البته کوچک بودن شرکت به‌تنهایی مزیت محسوب نمی‌شود. رعایت استانداردهای فنی، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، پوشش بیمه‌ای مناسب و توان انجام تعهدات باید برای همه پیمانکاران الزامی باشد.

مسئله پنهان؛ چه کسی توان تحمل ریسک جنگ را دارد؟

شرایط اضطراری تنها شیوه مدیریت عملیات را تغییر نمی‌دهد، بلکه بر هزینه و ریسک اقتصادی فعالیت شرکت‌ها نیز اثر می‌گذارد.

یک بنگاه بزرگ ممکن است بتواند بخشی از زیان ناشی از توقف عملیات یا افزایش هزینه بیمه را از محل منابع دیگر خود جبران کند. در مقابل، وقوع یک حادثه یا تأخیر طولانی در دریافت مطالبات می‌تواند ادامه فعالیت یک شرکت مستقل را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

این تفاوت، رقابت در شرایط بحران را پیچیده‌تر می‌کند.

اگر قراردادهای خدمات دریایی بدون تعیین تکلیف هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی منعقد شوند، شرکت‌هایی که پشتوانه مالی محدودتری دارند ممکن است از پذیرش مأموریت صرف‌نظر کنند.

راهکار، الزام همه شرکت‌ها به پذیرش ریسک یکسان نیست؛ بلکه باید در قراردادها مشخص شود هزینه‌های غیرعادی، خسارت‌های قابل جبران، شرایط تعلیق عملیات و مسئولیت هر طرف چگونه محاسبه خواهد شد.

چنین ترتیبی علاوه بر افزایش اطمینان فعالان اقتصادی، امکان مشارکت شرکت‌هایی را فراهم می‌کند که توان عملیاتی دارند اما قادر نیستند ریسک‌های نامحدود را بپذیرند.

دولت چگونه می‌تواند بدون ایجاد انحصار، اختیارات بیشتری واگذار کند؟

در اصلاح ساختار مدیریت دریایی، صرف افزایش تعداد قراردادهای واگذارشده به بخش غیردولتی معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نیست.

ممکن است حجم واگذاری‌ها افزایش یابد، اما بخش عمده قراردادها همچنان در اختیار تعداد محدودی از مجموعه‌های اقتصادی باقی بماند. در چنین شرایطی، شکل حقوقی مجریان تغییر کرده، اما ساختار رقابت تحول چندانی پیدا نکرده است.

برای ارزیابی نتیجه واقعی واگذاری‌ها، لازم است اطلاعاتی مانند تعداد شرکت‌های شرکت‌ کننده در مناقصات، سهم بنگاه‌های مستقل از قراردادها، میزان تمرکز بازار و عملکرد پیمانکاران بررسی شود.

شفافیت در این اطلاعات، ضمن فراهم کردن امکان نظارت عمومی، می‌تواند مشخص کند کدام موانع ورود به بازار ناشی از الزامات ضروری فنی هستند و کدام محدودیت‌ها قابلیت اصلاح دارند.

از سوی دیگر، باید میان واگذاری اختیار و واگذاری امتیاز اقتصادی تفاوت گذاشت. اختیار اجرایی باید با مسئولیت، مدت اعتبار و معیارهای ارزیابی همراه باشد؛ در حالی که اعطای فرصت تجاری بدون رقابت و نظارت کافی می‌تواند زمینه‌ساز تمرکز بیشتر بازار شود.

آزمون واقعی اقتصاد دریایی در شرایط بحران

شرایط اضطراری می‌تواند ضرورت اصلاح برخی رویه‌های قدیمی در مدیریت بنادر و خدمات دریایی را آشکار کند، اما نباید به فرصتی برای تثبیت موقعیت اقتصادی گروهی محدود از شرکت‌ها تبدیل شود.

اقتصاد دریایی ایران برای حفظ جریان تجارت به ظرفیت شرکت‌های بزرگ و کوچیک، بنگاه‌های تخصصی مستقل و مجموعه‌های خدماتی محلی نیاز دارد. هر یک از این گروه‌ها می‌توانند متناسب با توان عملیاتی خود بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند.

آنچه باید تغییر کند، شیوه دسترسی به فرصت‌ها و معیار انتخاب مجریان است؛ به گونه‌ای که توان فنی، کیفیت خدمات و مسئولیت‌پذیری بر وابستگی سازمانی یا قدرت مالی صرف تقدم پیدا کند.

واگذاری اختیارات زمانی به تقویت اقتصاد دریایی منجر می‌شود که تعداد تصمیم‌ گیران توانمند را افزایش دهد، نه آنکه تنها دامنه فعالیت بازیگران مسلط را گسترده‌ تر کند.

در نهایت، موفقیت این رویکرد را نمی‌توان صرفاً با سرعت صدور مجوزها یا تعداد قراردادهای واگذارشده سنجید. معیار مهم‌تر آن است که آیا پس از اجرای اصلاحات، شرکت‌های بیشتری امکان رقابت و ارائه خدمات پیدا کرده‌اند و بنادر کشور در برابر اختلالات احتمالی، از گزینه‌های عملیاتی متنوع‌تری برخوردار شده‌اند یا خیر.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.