پشت پرده خرید کشتیهای دستدوم؛ خطر دسترسی از راه دور به شناورها
سینیوز | در شرایطی که جنگ، تحریمها و محدودیتهای بینالمللی میتواند دسترسی شرکتهای کشتیرانی ایرانی به بازار ساخت و خرید شناورهای جدید را دشوار کند، تأمین ظرفیت ناوگان از طریق خرید کشتیهای دست دوم ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند. با این حال، هشدار تازه کارشناسان امنیت دریایی نشان میدهد چنین معاملاتی میتواند مخاطراتی فراتر از عمر شناور و وضعیت فنی تجهیزات داشته باشد؛ مخاطراتی که مستقیماً با امنیت دیجیتال و کنترل عملیاتی کشتی ارتباط دارند.
به گزارش سینیوز، در پی اعلام نفوذ سایبری به یکی از سامانههای قدیمی شرکت دانمارکی مرسک در ۲۰ آبان ۱۴۰۵، آرگیریس زافیروپولوس، مشاور امنیت سایبری دریایی در یونان، نسبت به خطر باقی ماندن دسترسیهای دیجیتال مالکان و پیمانکاران قبلی در کشتیهای دستدوم هشدار داده است.
به گفته این کارشناس، هنگام فروش شناور ممکن است حسابهای مدیریتی، تجهیزات ارتباط ماهوارهای، نرمافزارهای تعمیر و نگهداری و ارتباطات از راه دور سازندگان موتور و تجهیزات همچنان فعال باقی بمانند؛ در نتیجه مالک جدید، بدون اطلاع از تمامی این دسترسیها، کشتی را تحویل بگیرد.
تحریم و جنگ؛ پیچیدهتر شدن معادله خرید شناور
برای شرکتهای کشتیرانی ، موضوع تنها انتخاب یک شناور مناسب از بازار جهانی نیست. محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری دسترسی به خدمات سازندگان خارجی و اختلالات احتمالی ناشی از شرایط جنگی میتواند فرایند خرید، تحویل، تعمیر و پشتیبانی تجهیزات را پیچیدهتر کند.در چنین وضعیتی، اگر یک شرکت ایرانی اقدام به خرید کشتی دستدوم کند، باید علاوه بر بررسی بدنه، موتور، تجهیزات ناوبری و سوابق تعمیراتی، از وضعیت امنیت سامانههای دیجیتال شناور نیز اطمینان حاصل کند.
مسئله زمانی حساستر میشود که برخی تجهیزات کشتی برای عیبیابی، بهروزرسانی یا خدمات تعمیراتی به ارتباط با شرکت سازنده یا پیمانکار خارجی نیاز داشته باشند.
چنانچه دسترسیهای قبلی بهدرستی شناسایی و مدیریت نشده باشند، این ارتباطات میتوانند به نقاط آسیبپذیر امنیتی تبدیل شوند. از سوی دیگر، محدودیت دسترسی به خدمات رسمی سازندگان ممکن است رفع این آسیبپذیری ها را برای مالک ایرانی دشوارتر و پرهزینه تر کند.
آیا امکان دخالت از راه دور در سامانههای کشتی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش به ساختار فنی هر شناور بستگی دارد. بسیاری از کشتیهای امروزی از سامانههای دیجیتال برای مدیریت عملکرد موتور، ارتباطات، نگهداری تجهیزات و تبادل اطلاعات استفاده میکنند.برخی از این سامانهها قابلیت دسترسی از راه دور دارند، اما این قابلیت لزوماً به معنای امکان هدایت یا از کار انداختن کشتی نیست. سطح خطر به نوع تجهیزات، مجوزهای دسترسی، نحوه اتصال و تدابیر حفاظتی وابسته است.
با این وجود، در شرایط جنگی که استمرار فعالیت ناوگان و امنیت دریانوردان اهمیت بیشتری پیدا میکند، وجود دسترسی ناشناخته یا کنترلنشده در تجهیزات حیاتی نمیتواند موضوعی کماهمیت تلقی شود.
خلأ مقرراتی در کشتیهای قدیمی
انجمن بینالمللی مؤسسات ردهبندی (IACS) با تدوین الزامات UR E26 و UR E27، استانداردهایی برای تابآوری سایبری کشتیها و تجهیزات آنها تعیین کرده است.
با این حال، این الزامات بهطور کلی برای شناورهایی اعمال میشوند که قرارداد ساخت آنها از اول ژوئیه ۲۰۲۴ به بعد منعقد شده است.
مؤسسه ردهبندی ژاپنی ClassNK نیز تصریح کرده که تغییر مالکیت یا شرکت مدیریتکننده یک کشتی قدیمی، بهتنهایی موجب شمول این الزامات جدید نمیشود.
بنابراین، خریدار یک کشتی دستدوم نباید صرفاً به اعتبار گواهینامههای فنی و ردهبندی اکتفا کند و لازم است وضعیت امنیت سایبری شناور را جداگانه بررسی کند.
ضرورت افزودن ارزیابی سایبری به معاملات کشتی در ایران
با توجه به محدودیتهای بینالمللی، ارزیابی امنیت دیجیتال شناورها میتواند به یکی از بخشهای ضروری فرایند خرید کشتی توسط شرکتهای ایرانی تبدیل شود.
شناسایی ارتباطات از راه دور، بررسی حسابهای مدیریتی، تغییر رمزهای عبور، لغو دسترسی مالکان قبلی و دریافت مستندات نرمافزاری و فنی باید پیش از تحویل قطعی شناور انجام شود.
همچنین ضروری است خریدار از امکان پشتیبانی فنی و دریافت بهروزرسانیهای امنیتی اطمینان حاصل کند و وضعیت دسترسی سازندگان تجهیزات در اسناد تحویل کشتی مشخص باشد.
در نهایت، آنچه باید همراه با اسناد مالکیت یک کشتی به خریدار منتقل شود، تنها اختیار قانونی بهرهبرداری از شناور نیست؛ بلکه کنترل مطمئن، مستند و ایمن بر سامانههای دیجیتال آن نیز باید تضمین شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.