۳.۶ میلیون TEU ظرفیت ناوگان جهان در ترافیک بنادر گرفتار شده اند

سی نیوز | در حالی که بازگشت تدریجی خطوط کشتیرانی به کانال سوئز امیدها به کاهش زمان حمل کالا و بهبود جریان تجارت جهانی را افزایش داده، تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهد بیش از ۱۰ درصد ظرفیت ناوگان کانتینری جهان همچنان در ازدحام بنادر گرفتار است؛ اختلالی که می تواند با وجود افزایش تعداد کشتی ها، زنجیره تامین جهانی را تا سال ۲۰۲۷ تحت فشار نگه دارد.

به گزارش  سرویس بین الملل سی نیوز ،شرکت DHL Global Forwarding در گزارش ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد معادل ۳.۶ میلیون TEU از ظرفیت حمل ناوگان کانتینری جهان به دلیل ازدحام بنادر، با کاهش بهره وری عملیاتی مواجه شده است. این رقم به ظرفیت اسمی حمل کشتی های گرفتار در ازدحام اشاره دارد، نه تعداد کانتینرهای متوقف شده در محوطه بنادر.

بازگشت به سوئز؛ مسیر کوتاه تر، اما زنجیره تامین همچنان نامنظم

در ماه های اخیر، شرکت های بزرگ کشتیرانی روند بازگشت به کانال سوئز را آغاز کرده اند. طبق ارزیابی DHL، حدود ۶۰ درصد از سرویس های مرتبط با حمل محموله از آسیا به اروپا برای عبور از سوئز برنامه ریزی شده اند؛ هرچند بخشی از ناوگان همچنان از مسیر طولانی دماغه امید نیک در جنوب آفریقا استفاده می کند.

بازگشت به سوئز به معنای کاهش زمان سفر و آزاد شدن ظرفیت کشتی هایی است که پیش از این برای پوشش مسیرهای طولانی تر به کار گرفته می شدند. با این حال، آزاد شدن ظرفیت الزاماً موجب افزایش سرعت تحویل محموله نخواهد شد.

خطوط کشتیرانی باید محل استقرار شناورها، برنامه حرکت، توالی توقف در بنادر و اتصال سرویس های مختلف را دوباره تنظیم کنند؛ فرآیندی که به گفته DHL، در صورت مساعد ماندن شرایط امنیتی، ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه دیگر ادامه یابد.

ظرفیت ناوگان افزایش می یابد، اما چرا کرایه حمل کاهش پیدا نمی کند؟

ظرفیت ناوگان کانتینری جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که تقاضای جهانی حمل دریایی از ابتدای سال تاکنون ۵ درصد افزایش یافته است. صادرات آسیا نیز رشد ۸ درصدی را تجربه کرده است.

در کنار این تحولات، داده های Linerlytica نشان می دهد سفارش ساخت کشتی های کانتینری در سال جاری به ۶.۴ میلیون TEU رسیده و مجموع دفتر سفارش ساخت کشتی ها معادل ۴۷.۸ درصد ظرفیت ناوگان فعال جهان است.

ورود شناورهای جدید می تواند عرضه ظرفیت را افزایش دهد، اما تا زمانی که بنادر با محدودیت عملیاتی مواجه باشند، این افزایش لزوماً به کاهش متناسب نرخ حمل منجر نمی شود.

شرایط بازار نیز یکسان نیست. در برخی سرویس های آسیا به اروپا نشانه هایی از ضعف نرخ کرایه مشاهده می شود، در حالی که تقاضای بالا و ازدحام بنادر خاورمیانه همچنان از نرخ های بالاتر حمایت می کند. طبق ارزیابی ها ، تأخیر در دسترسی به اسکله در بعضی دروازه های بندری خلیج فارس از دو هفته فراتر رفته است.

گلوگاه اصلی در سال ۲۰۲۷؛ اتصال بنادر به شبکه زمینی

یکی از نکات مهم ، انتقال تدریجی فشار از مسیرهای دریایی به زیرساخت های بندری و پس کرانه است؛حتی در شرایطی که کشتی بدون تأخیر به بندر برسد، محدودیت در ظرفیت تخلیه، کمبود فضای انبارش کانتینر یا ناهماهنگی شبکه کامیونی و ریلی می تواند تحویل محموله را به تعویق بیندازد.

این مسئله برای صاحبان کالا پیامد اقتصادی مستقیمی دارد. تأخیر در دریافت مواد اولیه، افزایش زمان خواب موجودی، هزینه انبارداری و ضرورت نگهداری ذخایر بیشتر، می تواند بخشی از مزیت کاهش کرایه دریایی را از بین ببرد.

از این رو، DHL تأکید دارد معیار ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین نباید صرفاً ظرفیت ناوگان یا نرخ کرایه باشد؛ بلکه قابلیت اطمینان برنامه حرکت کشتی ها و زمان واقعی تحویل کالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

چشم انداز بازار؛ پایان تغییر مسیرها به معنای پایان اختلال نیست

تحولات اخیر نشان می دهد بازار جهانی حمل کانتینری وارد مرحله تازه ای شده است؛ مرحله ای که در آن مسئله اصلی دیگر فقط کمبود کشتی یا طولانی شدن مسیرهای دریایی نیست، بلکه استفاده موثر از ظرفیت موجود در سراسر زنجیره حمل و نقل اهمیت دارد.

بازگشت به کانال سوئز، افزایش سفارش ساخت کشتی و کاهش تدریجی ازدحام می تواند بخشی از فشار بر بازار را کاهش دهد، اما ضعف اتصال بنادر به شبکه های زمینی و بی نظمی برنامه سرویس ها همچنان مانع بازگشت سریع شرایط عادی خواهد بود.

به این ترتیب، چالش اصلی صنعت کشتیرانی در سال ۲۰۲۷ صرفاً تأمین ظرفیت بیشتر نیست؛ بلکه تبدیل ظرفیت اسمی ناوگان به خدمات حمل قابل اتکا و تحویل به موقع محموله هاست. موضوعی که اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های بندری، پایانه های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی را بیش از گذشته نشان می دهد.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.