سی نیوز-* توسعه مناطق ساحلی، بهویژه سواحل مکران در نگاه سیاستگذاری، اغلب بهعنوان یک پروژه بزرگ ملی تصویر میشود؛ پروژهای با کارکردهای ژئوپلیتیکی، ترانزیتی، انرژیمحور و حتی جمعیتی. با این حال، آنچه در عمل مسیر این توسعه را تعیین میکند، نه صرفاً اهداف کلان، بلکه واکنش بازیگران اقتصادی به چارچوب نهادی حاکم بر پروژههاست. در این میان امتناع بخش خصوصی از ورود مؤثر به سرمایهگذاری، به یکی از شاخصهای مهم وضعیت واقعی این چارچوب تبدیل شده است.
«نه» بخش خصوصی در این معنا، یک موضعگیری یا کنش اعتراضی نیست؛ بلکه خروجی طبیعی یک فرآیند ارزیابی اقتصادی است. ارزیابیای که در آن مسئله اصلی نه میزان سود بالقوه، بلکه قابلیت پیشبینی، توزیع ریسک و نسبت اختیار به مسئولیت است.
امتناع بهعنوان خروجی مدل ارزیابی ریسک
در تحلیل سرمایهگذاریهای کلان تصمیم به ورود یا عدم ورود، تابعی از سه مؤلفه اصلی است: بازده مورد انتظار، ریسکهای قابل شناسایی و امکان مدیریت این ریسکها. در پروژههای ساحلی و بندری، بازده بالقوه معمولاً وجود دارد؛ مزیت جغرافیایی دسترسی به آبهای آزاد و امکان اتصال به بازارهای منطقهای، عناصر شناختهشدهای هستند. آنچه تصمیم را مختل میکند، ماهیت ریسکهاست.
بخش خصوصی با ریسکهایی مواجه است که نه ناشی از بازار، بلکه محصول ساختار تصمیمگیری است. این ریسکها، بهدلیل وابستگی به اراده نهادی، نه قابل پوشش بیمهای هستند و نه در مدلهای مالی کلاسیک جای میگیرند. نتیجه افزایش «ریسک غیرقابل قیمتگذاری» است؛ متغیری که بهتنهایی میتواند هر پروژهای را از دایره سرمایهگذاری عقلانی خارج کند.
اقتصاد پروژه یا اقتصاد تصمیم؟
یکی از چالشهای بنیادی در توسعه سواحل، جابهجایی مرکز ثقل پروژهها از «اقتصاد پروژه» به «اقتصاد تصمیم» است. در اقتصاد پروژه، موفقیت تابع کارایی، تقاضا، لجستیک و هزینه است. اما در اقتصاد تصمیم، سرنوشت پروژه به هماهنگی یا عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر وابسته میشود.
در چنین وضعیتی، سرمایهگذار با پروژهای روبهروست که:
-
سودآوری آن به بازار وابسته نیست، بلکه به مجوزها وابسته است؛
-
زمانبندی آن نه بر اساس منطق عملیاتی، بلکه بر اساس فرآیند اداری تعیین میشود؛
-
و ریسک توقف آن، بیش از آنکه فنی یا مالی باشد، نهادی است.
این جابهجایی، منطق سرمایهگذاری را مختل میکند و باعث میشود پروژه از نظر اقتصادی «نامعین» تلقی شود.
بندر بهمثابه زیرساخت یا اکوسیستم؟
در تحلیل توسعه بندری، یک خطای مفهومی رایج وجود دارد: تقلیل بندر به مجموعهای از تجهیزات فیزیکی. در حالی که بندر، در تعریف اقتصادی یک اکوسیستم است؛ اکوسیستمی متشکل از پسکرانه صنعتی، شبکه حملونقل، زنجیره ارزش صادراتی و جریان پایدار کالا.
بررسی وضعیت چابهار نشان میدهد مسئله اصلی، کمبود اسکله یا تجهیزات نیست، بلکه نبود پیوند مؤثر میان بندر و اقتصاد سرزمینی است. در غیاب این پیوند، بندر به یک گلوگاه پرهزینه تبدیل میشود: کشتی وارد میشود، اما بار برگشتی وجود ندارد؛ زمان توقف افزایش مییابد و هزینه لجستیک بالا میرود.
برای بخش خصوصی فعال در حملونقل و خدمات بندری، چنین شرایطی بهمعنای عدم تعادل ساختاری در مدل کسبوکار است؛ تعادلی که بدون اصلاح پسکرانه، قابل ترمیم نیست.
مسئله اختیار؛ حلقه مفقوده مشارکت
یکی از متغیرهای کمتر دیدهشده در تحلیل سرمایهگذاری، نسبت «اختیار» به «ریسک» است. در بسیاری از پروژههای توسعهای، بخش خصوصی ریسک مالی و عملیاتی را میپذیرد، اما اختیار تصمیمگیری متناسب با این ریسک را در اختیار ندارد. این عدم توازن، نه یک ایراد اجرایی بلکه یک نقص نهادی است.وقتی دولت همزمان نقش سیاستگذار، مجوزدهنده و ناظر را ایفا میکند دامنه تصمیمگیری بخش خصوصی محدود میشود. در چنین ساختاری، سرمایهگذار نمیتواند بهصورت فعال ریسک را مدیریت کند و ناچار است منتظر تصمیمهایی بماند که خارج از کنترل اوست. نتیجه، افزایش هزینه فرصت و کاهش تمایل به ورود است.
سرمایهگذاری بدون نقطه خروج
یکی دیگر از عوامل بازدارنده نبود مسیر شفاف خروج از سرمایهگذاری است. در پروژههای بزرگ، سرمایهگذار نهتنها به نقطه ورود، بلکه به نقطه خروج نیز توجه میکند: امکان واگذاری سهم، انتقال دارایی یا تغییر کاربری. در ساختارهای فعلی، این مسیرها اغلب مبهم یا مشروط به تصمیمات بعدی هستند.ابهام در نقطه خروج، سرمایهگذاری را به تعهدی بلندمدت و غیرقابل انعطاف تبدیل میکند؛ وضعیتی که با منطق سرمایهگذاری بخش خصوصی، بهویژه در پروژههای زیرساختی پرریسک، سازگار نیست.
امتناع خاموش و پیامدهای انباشته
امتناع بخش خصوصی معمولاً بهصورت خاموش رخ میدهد؛ نه به شکل اعتراض علنی، بلکه در قالب «وارد نشدن». این سکوت، در کوتاهمدت ممکن است دیده نشود، اما در بلندمدت پیامدهای انباشتهای ایجاد میکند: کند شدن پروژهها، افزایش اتکای دولت به منابع عمومی و کاهش بهرهوری سرمایهگذاری.مهمتر از آن، هر پروژهای که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی پیش میرود، احتمال تکرار همان الگو را در پروژههای بعدی افزایش میدهد. به این ترتیب، امتناع امروز، به یک قاعده رفتاری فردا تبدیل میشود.
«نه» بهعنوان شاخص نهادی
در نهایت، «نه» بخش خصوصی را باید بهعنوان یک شاخص نهادی تحلیل کرد، نه یک رفتار مقطعی. این شاخص نشان میدهد که چارچوب حکمرانی پروژه، هنوز نتوانسته تعادل لازم میان ریسک، اختیار و بازده را ایجاد کند. تا زمانی که این تعادل برقرار نشود، تغییر در حجم تبلیغات یا اصلاحات سطحی، تأثیر معناداری بر رفتار سرمایهگذاران نخواهد داشت.توسعهای که نتواند منطق امتناع سرمایهگذار را درک و اصلاح کند، ناگزیر با محدودیتهای درونی خود متوقف میشود؛ حتی اگر همه مزیتهای جغرافیایی و راهبردی را در اختیار داشته باشد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.