نقش شبکه مستقل بانک اعضای سازمان شانگهای در توسعه مناطق آزاد

عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای علی رغم اینکه بنیان این سازمان همکاری های امنیتی است، لکن با اضافه شدن پیوست های مالی، تجاری و بانکی از جمله پیوستن سه کشور ایران، روسیه و چین به یک شبکه مستقل تبادلات بانکی می تواند بخش مهمی از مشکلات بین المللی و تحریمی بانکی ایران را در مورد تاسیس این بانک های فراساحلی در مناطق آزاد اقتصادی و ویژه صنعتی، مرتفع کند.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس؛ عبدالرضا یعقوبی کارشناس اقتصادی – یکی از اساسی ترین و مهمترین ملزومات رونق اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد اقتصادی، بدون شک وجود یا تاسیس بانک هایی است که همچون کلیت قوانین خود این مناطق، خارج از چارچوب های دست و پاگیر، بروکراسی های ناامیدکننده و دلهره های مالیاتی و اعمال محدودیت های حاکمیتی قرارگیرند.

بانک هایی که توانایی تبادلات سنگین ارزی با خارج از مرزهای کشور حاکم را داشته، از امنیت سیستمی بالا، فناوری و ارتباطات کربنکینگ قوی بین المللی و صدالبته چابکی فرآیندها، برخوردار باشند. شبیه شرایط فوق را البته با تفاوت ها، و کم و زیادهای جزئی، در “آفشور بانک” ها یا همان “بانک های فراساحلی” می بینیم.
“آفشور بانک ها، بانک‌هایی هستند که از لحاظ مقرراتی با محدودیت‌های کمتری مواجه اند، بنابراین در بسیاری از موارد سریع‌تر می‌توانند به فرصت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، واکنش نشان دهند.

به لحاظ فنی “آف شور” بانک به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیر مقیم بوده و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی و یا سایر واحد‌های آف شور، به عملیات بانکی می‌پردازد. حساب‌های بانکی آف‌شور نیز حساب‌های بانکی‌ای هستند که به هیچ عنوان به آن‌ها مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.”

این بانک ها به طور معمول شعبی از بانک های بزرگتر بعضا چندملیتی و غیرمقیم در مناطق آفشور یا همان مناطق آزاد تجاری هستند، اما در قوانین بعضی از این مناطق از جمله مناطق آزاد ایران، پیش بینی هایی مبنی بر تاسیس بانکهایی جدید، تک شعبه ای و مستقل از سایر بانک های داخلی یا بین المللی به عنوان آفشور بانک، صورت پذیرفته است.

پیش بینی و برنامه ریزی ظهور و حضور این بانک ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از همان اوایل دهه ۷۰ یعنی بیش از دو دهه گذشته انجام و مرتبا قوانین و مقرارت مربوط به آنها مورد پژوهش و بررسی بوده اما به دلایل عدیده ای همچون ناهماهنگی ها در تیم های اقتصادی دول گذشته، عدم آمادگی بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ ارز در سالهای گذشته در ایران و البته مشکلات تحریم سیستم بانکی و تبادلات تجاری دلاری ایران با خارج از مرزها، این مهم منتج به نتیجه نشده است.

قطعا وضعیت حضور ایران در پیمان ها و تفاهم نامه های مختلف مالی و تجاری بین المللی، همچون fatf ، و حضور یا عدم حضور کشور در لیست سیاه OECD در موفقیت تاسیس و ادامه کار این بانک ها در مناطق آزاد بسیار مهم و موثر است اما مشکل اساسی عدم نتیجه گیری ۲۰ ساله درخصوص تاسیس این شعب بانکی در مناطق آزاد ایران، این مسئله نیست.

از جمله موانع مهم بر سر تاسیس بانک های آفشور در مناطق ویژه اقتصادی ایران، کفایت سرمایه سنگین تعیین شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای این شعب یعنی مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیون یورویی بود که البته این مبلغ در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

“پیرو بخشنامه شماره ٢٠٦٩٧٣/٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۶.۲۱ موضوع ابلاغ بند یک مصوبات یک‌هزار و دویسـت و بیسـت و سـومین جلسه مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدین وسیله به استحضار می‌رساند، در یک‌هزار و دویست و هشـتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱ شورای پول و اعتبار موضوع کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی مطرح و مقرر شـد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از ١٠٠ میلیـون یورو به ٥٠ میلیون یورو کاهش یابد.”

این درحالی است که در اغلب آفشورهای دنیا همچون قبرس، دومینیکا، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و … کفایت سرمایه مورد نیاز تاسیس شعب آفشوربانک، عددی بین ۵ تا ۱۵ میلیون دلار دیده شده است که قاعدتاً با توجه به ثبات نرخ ارز و پایداری اقتصادی دولت ها در این کشورها، امنیت و قدرت حریم خصوصی سرمایه گذاری و نهایتا ارتباطات قوی و امن اینترنتی و کربنکینگ در آنها، جذابیت سرمایه گذاری در تاسیس این نوع بانک ها در آن مناطق، با مناطق آزاد ایران، قابل مقایسه نیست.

البته شایان توجه است که عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای علی رغم اینکه بنیان این سازمان همکاری های امنیتی است، لکن با اضافه شدن پیوست های مالی، تجاری و بانکی از جمله پیوستن سه کشور ایران، روسیه و چین به یک شبکه مستقل تبادلات بانکی از طریق Sepam (چیزی شبیه سوئیفت) می تواند بخش مهمی از مشکلات بین المللی و تحریمی بانکی ایران را در مورد تاسیس این بانک های فراساحلی در مناطق آزاد اقتصادی و ویژه صنعتی، مرتفع کند.

لذا باید توجه داشت که از اولویت های تیم اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی در جهت بازسازی و ترمیم حفره های عمیق و تیمار زخم های مهلک اقتصاد متورم و خسته ایران، باید اصلاح فوری لوایح قوانین و مقررات مناطق آزاد ایران باشد، چرا که این مناطق قوی ترین و چابک ترین بازوهای رونق اقتصادی کشور مخصوصا در حوزه تولید، صادرات و تامین کالاهای اساسی به ویژه در شرایط تحریمی و ظالمانه اقتصادی ای است که امریکا و برخی متحدینش در برابر ایران قرارداده است.

در حال حاضر مهمترین اصلاحاتی که باید در اولویت اصلاح مقررات مناطق آزاد اقتصادی قرار گیرد، اصلاح مقررات تاسیس شعب آفشور بانک و تسهیل هر چه سریعتر تاسیس این بانک ها در مناطق آزاد است‌، چرا که امروز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی و اعتباری که به تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با خارج از کشور کمک کند، به شدت به نفع شرایط اقتصادی فعلی کشور است.

همچنین در شرایط فعلی تحریمی ایران، تسهیل در صدور مجوز صرافی ها با پیوست نظارتی دقیق بعد از تاسیس توسط بانک مرکزی نیز باید در کنار تاسیس این بانک ها مورد توجه باشد، زیرا شبکه‌های صرافی هم در تسهیل نقل و انتقالات مالی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.