شهرستان هندیجان، نگینی در کرانه خلیج‌فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی و خروجی در جنوب استان خوزستان شناخته می‌شود. این شهر که در مرز مشترک میان استان‌های خوزستان و بوشهر واقع شده است، به واسطه موقعیت جغرافیایی استراتژیک و هم‌جواری با آب‌های نیلگون خلیج‌فارس از دیرباز بستری مساعد برای شکوفایی اقتصاد دریامحور به شمار می‌رفت. با این حال در مدت اخیر اخیر رکود حاکم بر فعالیت لنج‌های تجاری، سایه بر چهره اقتصادی این منطقه انداخته است که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای مدیریتی کارآمد است.

شهرستان هندیجان با برخورداری از زیرساخت‌های بندری و دسترسی‌های مناسب، پتانسیل آن را دارد که به عنوان بازویی توانمند، بخشی از بار صادرات و واردات کشور را به دوش بکشد. متأسفانه ناهماهنگی‌های اجرایی و عدم تطابق قوانین با مقتضیات زمانی، سبب شده است که این ظرفیت عظیم، به جای تبدیل شدن به فرصتی برای توسعه، به چالشی برای معیشت مردم این دیار بدل شود.

ضرورت احیای اقتصاد دریامحور در حالی مطرح می‌شود که استان خوزستان در مسیر گذار به توسعه پایدار، نیازمند بهره‌برداری از تمامی استعدادهای منطقه‌ای است. هم‌جواری هندیجان با استان‌های همسایه و دسترسی به بازارهای هدف، فرصتی بی‌نظیر است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح و اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر، رکود موجود را به رونقی چشمگیر بدل کرده و معیشت ساحل‌نشینان را که سال‌هاست با تلاطم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بهبود بخشد.

رکود در بخش لنجداری

موضوع رکود اقتصادی در هندیجان، موضوعی نیست که از نگاه مسئولان پنهان مانده باشد. استاندار خوزستان چندی قبل در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران خوزستان با اشاره به وضعیت اضطراری حاکم بر این صنف از تدوین راهکارهای ویژه‌ای برای برون‌رفت از این بن‌بست خبر داد. وی در این نشست بیان کرد: در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران صیادی و تجاری در هندیجان به تفصیل در خصوص این موضوع صحبت داشتیم و چهارچوب مشخص است؛ این موضوع باید بین دستگاه‌های ذیربط در استان حل شود تا هندیجان بتواند در حد ممکن به دوران رونق گذشته خود برگردد.

استاندار خوزستان با ابراز نگرانی از پیامدهای تداوم این وضعیت، افزود: چنین شرایطی سبب می‌شود مهاجرت رخ دهد و لنج‌ها به سمت بوشهر، هرمزگان و نقاط دیگر بروند که در این حالت شرایط رکود اقتصادی در هندیجان و به تبع آن در گستره‌ای از استان تشدید پیدا می‌کند؛ بنابراین همه باید با توجه به شرایط موجود و تصمیمات جلسه پیشین کمک کنیم تا بتوانیم مسیر را هموار و مشکلات را برطرف کنیم.

وی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری در امور مردم تصریح کرد: قانون برای حرکت در راستای گره‌گشایی کار مردم است نه اینکه مانع ایجاد شود. قصد داریم برای این لنج‌داران طبق شرایط اضطرار راهکاری در نظر بگیریم به گونه‌ای که نه ادامه روند تجاری باشد و نه اینکه دائم به سمت صیادی بروند. در همین راستا، پخش فرآورده‌های نفتی نیز باید تخصیص سوخت را بر اساس شرایط اضطرار انجام دهند.

موالی‌زاده در ادامه از اقدامات دیپلماتیک و رایزنی‌های استانی برای حل ریشه‌ای این معضل خبر داد و گفت: برای حل مشکل لنج‌داران با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس سازمان شیلات مکاتبات و مذاکراتی انجام می‌دهیم تا گشایش به حول قوه الهی صورت گیرد و مشکل برطرف شود.

موانع قانونی و مطالبه نمایندگان مردم

با وجود دستورات صریح استاندار، به نظر می‌رسد در سطوح میانی و اجرایی، هنوز گره‌های کور بسیاری باقی مانده است. امیر حیات‌مقدم، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های متولی، اظهار کرد: با وجود تصمیم استاندار خوزستان برای تغییر کاربری موقت لنج‌های تجاری به صیادی، شیلات کشور در این خصوص کوتاهی کرده است.

حیات‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تغییر کاربری موقت لنج‌های تجاری به صیادی باید جدی گرفته شود. استاندار خوزستان در این خصوص تصمیم انقلابی و جهادی گرفت که مصوبه ابلاغ شد اما شیلات و پخش فرآورده‌های نفتی در کشور انقلابی عمل نکردند و کار متوقف شد.

وی با اشاره به تجربه موفق استان‌های هم‌جوار بیان کرد: استان بوشهر، از مصوبه خوزستان مطلع شدند، آن را پیگیری و مصوب کرده، سپس انجام دادند.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با ارائه آماری از وضعیت لنج‌ها تصریح کرد: حدود ۲۵۰ لنج تجاری در خوزستان وجود دارد که هرکدام ۱۰ نیرو دارند، سرمایه هر لنج حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که این سرمایه راکد مانده و نیروی انسانی ما چند ماه بیکار است؛ البته تصمیم استاندار قابل تقدیر بوده اما شیلات کشور در این خصوص کوتاهی کرده است. علاوه بر این حدود ۵۰ لنج در آبادان و خرمشهر چنین شرایطی دارند.

وی تأکید کرد: ۵۰ درصد اقتصاد هندیجان که به لنج‌های تجاری برمی‌گردد تعطیل شده، علاوه بر نیروی لنج‌ها نیز مشاغل وابسته از جمله حمل و نقل و مغازه‌ها هم تعطیل ماندند؛ لذا این اقدام و مجوز موقت صیادی به لنج‌های تجاری، شهر را از رکود نجات می‌دهد.

حیات‌مقدم در ادامه انتقادات خود افزود: در مرکز مانع برخی از اقدامات می‌شوند در حالی که لنج‌ها بدون آسیب می‌توانند به آب‌های دوردست بروند و فعالیت داشته باشند. همچنین ۲۰ لنج هندیجانی که صیادی و تجاری نیستند و تناژ آن‌ها پایین است بلاتکلیف ماندند و حدود ۱۰ سال بیکار هستند به گونه‌ای که حتی برای کارهای کوچک صیادی به آن‌ها مجوز داده نمی‌شود؛ بنابراین باید کمک کنیم تا با اخذ مجوز به چرخه تولید بازگردند.

وی در پایان ضمن قدردانی از استاندار خوزستان برای پیگیری میدانی، اعلام کرد که این موضوع را در سطح ملی به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

پیچیدگی‌های اداری در مسیر مجوزها

در سوی دیگر این میدان، مدیرکل شیلات خوزستان از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند. سید شریف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی بیان کرد: شیلات خوزستان از توسعه ناوگان صیادی استقبال می‌کند اما این امر مستلزم اخذ مجوز از کمیته ملی صید و ایجاد تغییرات فنی در لنج‌ها است.

وی با اشاره به وضعیت موجود در ناوگان صیادی استان گفت: در خوزستان پنج هزار قایق فاقد مجوز و حدود دو هزار و ۶۰۰ قایق صیادی وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۴۸ قایق دارای مجوز محیط زیستی هستند.

موسوی در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی، عنوان کرد: با دستور استاندار در خصوص شناسایی قایق‌های فاقد مجوز و فاقد هویت، همچنین صدور مجوز تغییر کاربری از مرکز مجوز اخذ و در کمیته عالی صید کشور مصوب شد که خوزستان اولین استان با اختیار تام برای ساماندهی قایق‌ها است.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به چالش‌های فنی افزود: طبق مصوبه کمیته ملی صید، لنج‌های تجاری بیشتر از ۳۵۰ اسب بخار در استان مجاز به فعالیت نیستند در حالی که در استان‌های بوشهر و هرمزگان با توجه به آب‌های عمیق تا ۶۰۰ و ۸۰۰ اسب بخار مجوز وجود دارد. همچنین لنج‌های خوزستانی حق تردد در صیدگاه‌های استان‌های دیگر را ندارند مگر در آب‌های دور؛ ضمن اینکه استان‌های دیگر هم اجازه ورود به صیدگاه‌های استان را ندارند.

اقتصاد دریامحور؛ راهبرد برون‌رفت از فشارها

علی صادقی، کارشناس حوزه اقتصاد دریامحور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود لنج‌ها در شرایط تحریمی کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری مواجه است، تقویت اقتصاد دریامحور یک ضرورت راهبردی است. لنج‌ها تنها ابزار معیشتی مردم ساحل‌نشین نیستند بلکه بخشی از زنجیره تأمین و لجستیک کشور محسوب می‌شوند که در شرایط خاص می‌توانند گره‌گشای بسیاری از کمبودها باشند.

این کارشناس با تأکید بر لزوم نگاه جامع به این موضوع تصریح کرد: اینکه دستگاه‌های دولتی صرفاً بر محدودیت‌های قانونی یا فنی تأکید کنند در حالی که سفره معیشتی هزاران خانواده در خطر است، رویکردی تک‌بعدی است. باید یک کارگروه ویژه با اختیارات تام تشکیل شود تا ضمن رعایت استانداردهای فنی، اجازه دهد لنج‌های تجاری و صیادی با ظرفیت حداکثری وارد چرخه فعالیت شوند. این لنج‌ها می‌توانند با فعالیت در آب‌های دوردست و انجام مراودات تجاری در چارچوب‌های قانونمند، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل تجارت دریایی ایفا کنند.

صادقی در پایان افزود: مدیریت اقتصاد دریامحور نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. الگوبرداری از استان‌های موفق در این حوزه و بومی‌سازی قوانین با توجه به شرایط استان خوزستان، می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند. انتظار می‌رود سازمان شیلات و وزارت صمت، با نگاهی ملی و نه بخشی، به این موضوع ورود کنند تا شاهد پویایی دوباره بنادر خوزستان باشیم.

چشم‌انداز امیدبخش در گرو تعامل

در نهایت، موضوع فعال‌سازی لنج‌های هندیجان، بیش از آنکه یک چالش فنی یا قانونی باشد، آزمونی برای اراده مسئولان در جهت حمایت از معیشت مردم و تقویت بنیان‌های اقتصادی منطقه است. ضرورت دارد که تمامی ارکان تصمیم‌گیر از مدیریت ارشد استان تا دستگاه‌های متولی در تهران با یک هم‌افزایی واقعی و کنار گذاشتن بخشی‌نگری، زمینه را برای بازگشت رونق به اسکله‌های هندیجان فراهم کنند.

توسعه اقتصادی هندیجان در گرو نگاهی فراتر از محدودیت‌های مرسوم و با تکیه بر پتانسیل‌های بومی است. این شهرستان ظرفیت آن را دارد که با حمایت‌های لازم، نه تنها به خودکفایی در بخش‌های تجاری و صیادی دست یابد، بلکه نقشی اثرگذار در تعادل‌بخشی به اقتصاد دریامحور کشور ایفا کند. تحقق این امر، نیازمند عزمی راسخ برای گره‌گشایی و گام‌های عملی در کوتاه‎ترین زمان ممکن است تا امید به جامعه ساحل‌نشین هندیجان بازگردد.

منبع: خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها – محراب علوی