هزینه‌ی گزافِ نرخ‌های دستوری در بنادر روی دست مردم

سی نیوز-* در نظامِ تعرفه‌گذاریِ بنادر و پایانه‌های کشور، تداومِ شکافِ میانِ محاسباتِ دلاریِ خدمات (مانند حق توقف کانتینر و عوارض ترمینالی) و الزام به تسویه ریالی بر اساس نرخ‌های دستوریِ «تالار دوم»، به یکی از کانون‌های اصلی بروز عدم قطعیت و تورم ساختاری تبدیل شده است. این دوگانگیِ ارزی در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، موجب تحمیلِ زیان‌های تسعیرِ پیش‌بینی‌ناپذیر به فعالانِ لجستیکی و شرکت‌های کارگزار شده است؛ شرکت‌هایی که به دلیل هزینه‌های سنگینِ انتقال پول و کارمزدهای صرافی برای حواله‌ ارزی به مالکانِ خارجیِ شناورها، امکانِ پوششِ هزینه‌های خود را با نرخ‌های دستوریِ ابلاغی ندارند.

چسبندگیِ قیمت‌ها و مکانیسمِ تورمِ تحمیلی

این سازوکارِ ناقص، منجر به بروز پدیده‌ی «چسبندگی قیمت‌ها» در خدمات لجستیکی شده است. فعالانِ اقتصادی برای صیانت از سرمایه‌ی خود در برابر ریسک‌های ارزی و تأخیرهای فرسایشیِ سیستم بانکی در تسویه وجوه، ناچارند بالاترین نرخِ احتمالیِ بازار را به عنوان مبنای قیمت‌گذاریِ خدماتِ خود لحاظ کنند. این استراتژیِ تدافعی، عملاً به معنای پیش‌خور کردنِ تورم در تمامیِ مراحلِ زنجیره تأمین است. در چنین فضایی، اثرِ تورمیِ ناشی از ناکارآمدی‌های بندری، مستقیماً به بهای تمام‌شده‌ی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی الحاق می‌شود. در نتیجه، تورمی که در بنادر شکل می‌گیرد، از طریق زنجیره توزیع به فروشگاه‌ها رسیده و مستقیماً قدرت خرید خانوارها را هدف قرار می‌دهد.

تضاد با استانداردهای مدیریت لجستیک

در حالی که در بنادرِ تراز اولِ دنیا، نظامِ تعرفه‌ای بر پایه ارز محلی و باثبات تعریف می‌شود تا ریسک‌های تجاری به حداقل برسد، در بنادر ایران، این دوگانگیِ ارزی به یک «خودتحریمیِ مالی» در شرایط جنگی بدل شده است. تداومِ این شکافِ ارزی، علاوه بر حبسِ نقدینگی، منجر به کند شدن عملیات تخلیه و بارگیری شده که در وضعیت جنگی، آسیب‌پذیریِ زنجیره تأمین را دوچندان می‌کند. قیمتِ خدماتِ بندری به دلیل فقدانِ اعتماد به ثباتِ رویه‌های مالی، در برابر کاهشِ احتمالیِ نرخ ارز نیز انعطاف‌پذیر نیست؛ امری که به «تورمِ مزمن» در هزینه‌های لجستیکی منجر می‌شود.

راهکار استراتژیک برای شرایط اضطراری

برای برون‌رفت از این انسدادِ اقتصادی و حمایت از معیشتِ عمومی، اصلاحِ فوریِ مکانیزمِ تبدیلِ تعرفه‌ها یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر است. مبنا قرار دادنِ «نرخ ارز حواله مرکز مبادله» به جای نرخ‌های دستوری، می‌تواند به عنوان گامی عملیاتی، شکاف میانِ هزینه‌های واقعیِ ارزی و محاسباتِ ریالی را پوشش دهد. یکسان‌سازیِ نرخِ مبنا، نه تنها به شفافیتِ صورت‌حساب‌های بندری کمک می‌کند، بلکه با حذفِ ریسک‌های غیرمنطقیِ تسعیر، مسیر را برای تعدیلِ قیمتِ تمام‌شده‌ی کالاها در بازار نهایی هموار خواهد ساخت. در شرایطِ جنگی، بنادر باید به عنوان بازوانِ حیاتیِ تأمین عمل کنند؛ لذا رفعِ این موانعِ بوروکراتیک، نه یک بحث حسابداری، که اقدامی راهبردی برای حفظ تاب‌آوریِ ملی و جلوگیری از انتقالِ شوک‌های مالی به سفره مردم است.