مطالبات صریح رئیس‌جمهور از صنایع دریایی

سی نیوز- جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور در حالی عصر سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم ایران برگزار شد که مجموعه ای از موضوعات قدیمی اما تعیین کننده صنعت دریایی  اعم از قیمت سوخت کشتی ها گرفته تا نوسازی ناوگان، بازیافت شناورهای فرسوده و کاهش بروکراسی اداری، بار دیگر در سطح عالی سیاست گذاری کشور مطرح شد.

در این جلسه هشت دستورکار مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور خواستار آن شد که برنامه های دریایی کشور از سطح کلی گویی فاصله گرفته و به اهداف روشن، زمان بندی شده و قابل سنجش تبدیل شوند.

یکی از مهم ترین محورهای این جلسه برای شرکت های کشتیرانی و مالکان شناور، بازنگری در سازوکار قیمت گذاری سوخت رسانی به کشتی ها و شناورها بود. پزشکیان با اشاره به اصلاحات قیمتی انجام شده در کشور، خواستار بررسی دوباره این سازوکار و اتخاذ تصمیم متناسب شد. هنوز نرخ یا فرمول جدیدی برای سوخت کشتی ها اعلام نشده است و آنچه فعلا مطرح شده، دستور بررسی و بازنگری در شیوه قیمت گذاری است.

نوسازی ناوگان؛ مسیر اداری باید کوتاه شود

محور مهم دیگر جلسه، وضعیت نوسازی و بازسازی ناوگان دریایی بود. رئیس جمهور به طور مشخص به شناورهای آسیب دیده در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و خواستار ایجاد سازوکاری شد که مالکان برای دریافت مجوز، استعلام و حمایت های لازم مجبور به مراجعه جداگانه به دستگاه های متعدد نباشند. پیشنهاد مطرح شده، حرکت به سمت یک درگاه یکپارچه است تا فرآیندهای اداری مرتبط با صنایع دریایی از یک مسیر مشخص دنبال شود.

شناورهای فرسوده هم وارد دستورکار شدند

در کنار نوسازی ناوگان، پیش نویس آیین نامه جدایش و بازیافت شناورهای فرسوده نیز در شورای عالی صنایع دریایی بررسی شد. همچنین اصلاحات مورد نیاز قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و بسته حمایتی برای حفظ دانش ساخت لنج های چوبی و دریانوردی سنتی خلیج فارس از دیگر دستورکارهای جلسه بود.

ورود همزمان موضوع نوسازی و بازیافت به دستورکار شورا می تواند نشانه تلاش برای نگاه به چرخه کامل عمر شناور باشد؛ از ساخت و بهره برداری تا تعمیر، خروج از سرویس و بازیافت. با این حال، نتیجه واقعی این سیاست زمانی مشخص خواهد شد که نحوه تامین منابع مالی، مشوق های نوسازی، استانداردهای بازیافت و مسئولیت دستگاه های اجرایی به صورت دقیق اعلام شود.

اقتصاد دریامحور از شعار به شاخص؟

بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور بر بازتعریف ماموریت شورای عالی صنایع دریایی متمرکز بود. او تاکید کرد اهداف شورا باید مشخص، قابل اندازه گیری و دارای زمان بندی باشد تا امکان ارزیابی عملکرد دستگاه ها وجود داشته باشد. همچنین بر هماهنگی بین دستگاه ها و استفاده بیشتر از ظرفیت سواحل و دریاهای کشور تاکید شد.

این تاکید شاید مهم ترین بخش سیاستی جلسه باشد. اقتصاد دریامحور در سال های گذشته بارها در برنامه ها و اسناد مختلف مطرح شده، اما چالش اصلی همواره تبدیل اهداف کلان به پروژه، بودجه، زمان بندی و مسئولیت مشخص بوده است. اگر رویکرد اعلام شده در این جلسه به شاخص های اجرایی منجر شود، می توان انتظار داشت موضوعاتی مانند سهم حمل دریایی، ظرفیت ناوگان، تعمیر و ساخت شناور، بانکرینگ، صادرات خدمات دریایی و بهره وری بنادر با معیارهای دقیق تری ارزیابی شوند.