انجمن کشتیرانی خواستار توقف صدور مطالبات مالیاتی با «هوش مصنوعی» شد!

سی‌نیوز- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعتراض به نتایج برخی رسیدگی‌های سیستمی مالیات عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه دریایی و بندری، از سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا زمان رفع نواقص موجود، رسیدگی صرفاً سیستمی و صدور مطالبات مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در این حوزه متوقف شود.

به گزارش سی‌نیوز، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نامه‌ای به سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که هرچند توسعه نظام‌های هوشمند مالیاتی و استفاده از داده‌های الکترونیکی می‌تواند به افزایش شفافیت و تسریع رسیدگی‌ها کمک کند، اما اتکای صرف به داده‌ها و الگوریتم‌های سیستمی، بدون در نظر گرفتن همه درآمدها، هزینه‌ها، بهای تمام‌شده، معافیت‌ها و ماهیت واقعی فعالیت مؤدیان، ممکن است به تشخیص مالیاتی غیرمنطبق با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها منجر شود.

اختلاف میان درآمد ثبت‌شده و هزینه‌های واقعی

یکی از محورهای اصلی اعتراض انجمن، نحوه شناسایی درآمد و هزینه در فرآیندهای سیستمی است. براساس این نامه، در برخی موارد اطلاعات فروش ثبت‌ شده در سامانه مؤدیان به‌طور کامل به‌عنوان درآمد شرکت شناسایی می‌شود، اما تمام هزینه‌ها و بهای تمام‌ شده مرتبط با همان درآمد، به دلیل محدودیت‌ های سیستمی یا ثبت نشدن اطلاعات در سامانه‌های داخلی، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

انجمن معتقد است چنین رویکردی می‌تواند باعث ایجاد فاصله قابل توجه میان درآمد مشمول مالیات محاسبه‌شده و عملکرد واقعی شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بندری شود.

این مسئله در صنعت کشتیرانی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها شامل پرداخت‌های بندری، هزینه‌های عملیاتی، مبالغ پرداختی به اپراتورها و همچنین هزینه‌های مربوط به خطوط کشتیرانی و طرف‌های خارجی است. در بسیاری از این موارد، طرف خارجی اساساً مشمول تکالیف داخلی مربوط به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان ایران نیست.

هر واریزی بانکی، درآمد نیست

انجمن در بخش دیگری از این نامه نسبت به تلقی برخی ورودی‌ های حساب بانکی شرکت‌ها به‌عنوان درآمد هشدار داده است.براساس توضیحات ارائه‌شده، بخشی از وجوه دریافتی شرکت‌های کشتیرانی ممکن است مربوط به سپرده‌ها، ودایع، تضمین‌های نقدی، وجوه امانی و مبالغ قابل استرداد باشد؛ بنابراین صرف ورود وجه به حساب بانکی نمی‌تواند بدون بررسی منشأ و ماهیت تراکنش، مبنای شناسایی درآمد قرار گیرد.

همچنین انجمن هشدار داده است که عدم تطبیق صحیح اطلاعات سامانه مؤدیان با گردش حساب‌های بانکی می‌تواند در برخی موارد به احتساب دوباره یک درآمد واحد منجر شود.

فاصله مالیات سیستمی با عملکرد واقعی شرکت‌ها

در این نامه همچنین به تجربه پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های عضو در سال‌های گذشته اشاره شده است. به گفته انجمن، زمانی که رسیدگی‌ها به شکل کارشناسی و بر پایه دفاتر، قراردادها، صورتحساب‌ها و اسناد هزینه انجام می‌شد، ارقام مالیاتی در بسیاری از پرونده‌ها تناسب بیشتری با وضعیت واقعی فعالیت شرکت‌ها داشت.

در مقابل، در برخی رسیدگی‌های سیستمی اخیر، ارقام اولیه مطالبه‌شده به شکل محسوسی بالاتر از نتایج رسیدگی‌های کارشناسی گذشته و در مواردی نامتناسب با سود و عملکرد واقعی شرکت‌ها بوده است.

انجمن همچنین با استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرده است که تشخیص مالیات باید بر مأخذ صحیح و دلایل کافی استوار باشد و مؤدی نیز باید امکان اطلاع، دفاع و ارائه اسناد خود را داشته باشد؛ بنابراین خروجی یک الگوریتم نمی‌تواند جایگزین رسیدگی ماهوی و بررسی مدارک شود.

درخواست بازنگری فوری

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پایان از سازمان امور مالیاتی خواسته است الگوریتم‌های مورد استفاده در رسیدگی‌های سیستمی مورد بازنگری قرار گیرد، سازوکار تطبیق میان سامانه مؤدیان، اظهارنامه، اسناد و گردش حساب‌های بانکی ایجاد شود و هزینه‌هایی که به دلیل ماهیت بین‌المللی فعالیت کشتیرانی امکان ثبت آنها در سامانه مؤدیان وجود ندارد، صرفاً به همین دلیل مردود شناخته نشوند.

این انجمن همچنین خواستار آن شده است که برگ‌های تشخیصی که صرفاً براساس رسیدگی سیستمی صادر شده‌اند، با قید فوریت مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت لزوم، پرونده‌ها از طریق رسیدگی انسانی، کارشناسی و مبتنی بر اسناد و مدارک دوباره بررسی شوند.

در بخش پایانی نامه نیز تأکید شده است تا زمانی که از جامعیت داده‌ها و توانایی الگوریتم‌ها در شناسایی هم‌زمان درآمد، هزینه، بهای تمام‌شده، معافیت‌ها و ماهیت واقعی وجوه اطمینان حاصل نشده، رسیدگی صرفاً سیستمی در حوزه کشتیرانی و خدمات وابسته متوقف شود.

این تشکل ملی همچنین همچنین به‌صراحت خواستار توقف صدور مطالبه مالیاتی از طریق هوش مصنوعی و انجام بررسی ویژه و فوری برای اصلاح این فرآیند شده است.

به اعتقاد انجمن، تداوم این وضعیت می‌تواند علاوه بر افزایش پرونده‌های اعتراضی، بر نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها اثر گذاشته و در نهایت آثار آن به زنجیره تأمین، تولید، صادرات و واردات کشور منتقل شود.