اصرار تأمین‌اجتماعی بر دریافت حق‌بیمه غیرقانونی علی‌رغم «نه» صریح معاونت حقوقی دولت

سی نیوز-* انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با انتشار گزارشی رسمی، از جدیدترین دور پیگیری‌ها برای حل‌وفصل یکی از چالش‌های دیرینه شرکت‌های خدمات بندری خبر داد. این گزارش حاکی از آن است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بار دیگر بر عدم شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بر عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) تأکید کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم بخشنامه‌های صریح داخلی خود، اقدام به کسر حق‌بیمه از عملیات THC می‌کرد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در آخرین ابلاغیه خود خطاب به مدیرکل حقوقی این سازمان، صراحتاً اعلام کرده است که هزینه‌های THC پرداختی توسط صاحبان کالا، به هیچ عنوان مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌شود و واسطه‌ها نباید بهانه‌ای برای تغییر ماهیت این قراردادها باشند.

بر اساس مستندات ، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش از این در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ طی نظریه‌ای صریح، عملیات THC را غیرمشمول اعلام کرده بود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم این ابلاغیه، از تمکین به قانون خودداری کرده و روال‌های پیشین خود را ادامه داده است. این موضوع باعث شد تا انجمن کشتیرانی طی چندین مرحله مکاتبه در آذر و بهمن سال ۱۴۰۴، حقوق بخش خصوصی را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند.

شفاف‌سازی در خصوص هزینه‌های THC

در ابلاغیه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ صادر شده، به صراحت آمده است که هزینه‌های THC پرداختی توسط صاحب کالا به شرکت‌های بندری، در صورت ارائه اسناد و صورتحساب، طبق بخشنامه‌های خودِ سازمان تأمین اجتماعی غیرمشمول است. این نهاد تأکید کرده است که پرداخت این مبالغ، چه به صورت مستقیم توسط مالک کالا انجام شود و چه از طریق واسطه، تغییری در ماهیت عملکرد شرکت‌های تخلیه و بارگیری ایجاد نمی‌کند.

معاونت حقوقی ضمن ابلاغ این نظریه به مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، یادآور شده است که حق بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها جهت اطمینان از پرداخت حق‌بیمه کارکنان محفوظ است، اما این موضوع باید در چهارچوب قوانین و مقررات انجام شود.

در همین راستا، مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی، اعلام کرد که این تشکل تا استیفای کامل حقوق اعضا و تمکین نهایی سازمان تأمین اجتماعی، موضوع را پیگیری خواهد کرد.