ترانزیت کشور زیر دخالت 14 نهاد
14 نهاد به صورت مستقیم در فرآیند ترانزیت کالا از ایران دخالت دارند که هرکدام صاحب کالا و فورواردر را با روندهای جداگانه‌ای مواجه کرده‌اند، این تعدد نهادها و رویه‌ها در نبود مدیریت واحد، تاجران بین‌المللی را بابت استفاده از کریدورهای گذرنده از ایران منصرف می‌کند.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، در شرایط کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفت، سایر راه‌های درآمدزایی و تجارت خارجی بیش از پیش در کانون توجه کارشناسان، مسئولان و مردم قرار گرفته است.
مهاجرت از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت نیازمند ورود حرفه‌ای به بازارهای جهانی صادرات کالا و خدمات است، در این راستا لازم است تا همه دستگاه‌ها از عملکرد جزیره‌ای اجتناب کرده و در هر فرآیندی، منافع ملی را در نظر بگیرند.
از جمله امتیازات ایران برای ورود به بازارهای جهانی، صادرات خدمات حمل و نقل در قالب ترانزیت کالا است، طبق برآوردها در صورت اراده کشور جهت برقراری کریدورهای ترانزیتی از خاک ایران می توان در قدم اول به درآمدی مابین 5 تا 7.5 میلیارد دلار در سال رسید.
ترانزیت همچنین منافع سیاسی و دیپلماتیک فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت؛ با وجود آنکه در حال حاضر سالانه حداقل 200 میلیون تن کالا به موازات کریدورهای گذرنده از ایران جابه‌جا می‌شود، سهم کشور در سال‌های اخیر فراتر از 12 میلیون تن نرفته است. این نارسایی درحالی است که ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برای عبور محموله‌های تجاری برخوردار است.
ریشه خلوت بودن کریدورهای ایران از کالای ترانزیتی را باید ابتدا در داخل جستجو کرد، مهم ترین شاخص‌ها در ترانزیت کالا از منظر تجار، «زمان عبور کالا»، «هزینه عبور» و «قابلیت اطمینان» است.
بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن این 3 شاخص، گذر محموله‌های ترانزیتی از خاک خود را تا حد ممکن تسهیل کرده‌اند و آن را با کمترین معطلی عبور می‌دهند؛ در اروپا زمان عبور محموله ترانزیتی از مرز دو کشور کمتر از پنج دقیقه زمان می‌برد؛ بسیاری از دیگر کشورها نیز سیاست‌های خود را در جهت تسریع عبور محموله های ترانزیتی معطوف ساخته‌اند.
در ایران اما وضعیت به کل متفاوت است، تجار بین المللی برای عبور کالاهای خود از خاک ایران با مجموعه ای از بروکراسی های پیچیده، معطلی‌های چشمگیر، ارزیابی‌ها و بازرسی‌های پی‌در‌پی و فضایی وهم‌آلود از مدت زمان عبور کالای خود مواجه هستند.
همچنین، کالاهای عبوری ممکن است به دلایل متعددی مشمول قانون عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و علاوه بر جریمه گرفتار ماه‌ها معطلی شود.
* معطلی یک هفته‌ای کالای ترانزیتی در گمرکات ایران
علی ضیایی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌‌گوید: در صورتی که کالا بخواهد در کریدور شمال-جنوب حرکت کرده و از بنادر جنوبی کشور وارد مسیر ایران شود، زمان حدودی معطلی بار از لحظه تخلیه محموله از کشتی تا تکمیل فرآیندهای گمرکی حداقل یک هفته خواهد بود، در مرزهای زمینی نیز وابسته به شرایط و همچنین نوع کالا، محموله بین یک روز تا یک هفته معطل می‌شود.
وی ادامه داد: فرآیندهای گمرکی علاوه بر سلسله مراحل الکترونیکی ارائه اسناد که توسط یک شرکت حمل و نقلی داخلی باید انجام شود، شامل حداقل دو مرحله ارزیابی می‌شود، همچنین بخشی از فرآیند ترخیص کالای ترانزیتی باید به صورت حضوری توسط شرکت حمل و نقل متولی انجام پذیرد، این در حالی است که علاوه بر امکان الکترونیکی‌سازی سایر فرآیندها و همچنین کاهش مراحل بازبینی به یک مرحله، اصولا محتویات محموله ترانزیتی نباید مشمول طی فرآیندهای واردات و بازبینی قرار گیرد، زیرا کالای ترانزیتی یک محموله عبوری بوده و اساسا برای واردات، صادرات و مصرف در داخل کشور نیست.
* امکان اسکن کالای ترانزیتی به وسیله ایکس-ری در مدت زمان کوتاه
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان کرد: سیاست کشورهایِ پیش‌رو در امر ترانزیت صرفا عبور سریع کالا از کشورشان و نه ارزیابی فیزیکی محتویات داخل آن است، تنها ارزیابی در این کشورها، اسکن کالا به وسیله تجهیزات ایکس-ری در مدت زمان بسیار کوتاه است.
ضیایی ادامه داد: حجم زیادی از این بازرسی‌ها و اعمال پروتکل‌ها که علاوه بر گمرک به پشتیبانی نهادهایی همچون سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد، به دلیل شمول قوانین گمرکی کشور به هزاران ردیف کالا است که ورود اظهار نشده آنها به کشور، با انگیزه حمایت از تولید داخل، قاچاق تلقی می شود، حال آنکه کشورهای توسعه یافته کالاهایی که در آن مزیت نسبی تولید دارند را مشخص کرده و پروتکل های سنگین گمرکی را بر الباقی کالاها اعمال نمی‌کنند.
* معطلی محموله‌های ترانزیتی در قرنطینه‌های نباتی و آزمایشگاه‌ها
وی اظهار داشت: در صورتی که محموله ترانزیتی شامل محصولات کشاورزی باشد، باید فرآیند ارزیابی سازمان حفظ نباتات را نیز پشت سر بگذارد، اغلب کالاهای کشاورزی مشمول پروتکل‌های قرنطینه نباتی این سازمان شده و پیش از عبور از کشور باید مورد ارزیابی ماموران آن قرار گیرند.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل گفت: در بسیاری از مبادی ورودی کشور ارزیابی قرنطینه نباتی حداقل یک روز به فرآیندهای ترخیص کالای ترانزیتی اضافه می‌کند، این ارزیابی هم در مرز ورودی و هم در مرز خروجی انجام می‌شود.
ضیایی بیان کرد: همچنین در صورت عبور محموله‌های مایع، علی الخصوص به مقصد برخی کشورهای همسایه، کالا حتما باید به آزمایشگاه رفته و با هدف اطمینان از نبود پیش‌ساز مواد مخدر در داخل آن مورد آزمایش قرار گیرد، علاوه بر این موضوع، محموله بنا به نوع کالا، لازم است تا از دیگر سازمان‌ها مانند سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، سازمان استاندارد و غیره نیز مجوز اخذ کند.
* زمان‌بر بودن اندازه‌گیری سوخت درون باک کامیون‌ها هنگام ورود و خروج
وی تصریح کرد: کامیون های ترانزیتی که قصد حمل محموله گذری از ایران دارند با یک روند دست و پا گیر دیگر نیز مواجه هستند؛ همه کامیون‌هایی که قصد ورود یا خروج از ایران دارند، چه ایرانی باشند و چه خارجی، در مبادی ورودی و خروجی مرزی مورد ارزیابی وزارت نفت قرار می‌گیرند.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار داشت: به دلیل اختلاف قیمت زیاد سوخت در ایران و سایر کشورها، وزارت نفت با انگیزه عدم قاچاق سوخت توسط کامیون‌ها به خارج کشور، سوخت درون باک کامیون‌ها را هنگام ورود و خروج اندازه می‌گیرد و در صورت ظن قاچاق مشمول جریمه می‌کند.
ضیایی افزود: این فرآیند بازبینی خود موجب اتلاف وقت قابل توجه در عبور محموله های ترانزیتی و در برخی شرایط تشکیل صفوف چند کیلومتری از کامیون‌ها در مبادی مرزی می‌شود.
وی اظهار کرد: همچنین سازمان‌هایی مانند اداره گذرنامه نیز پروتکل‌های خود را به صورت جداگانه پیاده‌سازی می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل اضافه کرد: علاوه بر موارد مذکور، بسیاری از محموله‌های در حال عبور از کشور در بین مسیر توسط نیروی انتظامی متوقف و بازبینی می‌شود که این فرآیند تا رسیدن مامور گمرک می‌تواند مدت زمان زیادی محموله را معطل کند.
* دخالت 14 نهاد در فرآیند ترانزیت کالا از ایران
ضیایی بیان داشت: فرآیندهای ذکر شده خلاصه‌ای بود از رویه‌ای که یک محموله ترانزیتی باید برای عبور از ایران طی کند، اگر بخواهیم رویه‌های مذکور را به طور مبسوط شرح دهیم، بسیاری از مراحل دیگر به این رویه ها اضافه می‌شود.
وی گفت: این روند موجب شده تا رویه ترخیص کالای ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور به جای چند دقیقه چندین روز به طول بیانجامد و مزیت کریدورهای ترانزیتی ایران روز به روز کمرنگ شود.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان داشت: در کل حدود 14 نهاد مختلف به صورت مستقیم در فرآیند ترانزیت کالا از ایران دخالت دارند، نهادهایی که هرکدام، صاحب کالا و فورواردر را با روندهای جداگانه‌ای مواجه کرده و عملکرد بسیاری از آنها نیز موازی یکدیگر است، این تعدد نهادها و رویه‌ها در خلاء یک مدیریت واحد، تاجران بین المللی را از استفاده از کریدورهای گذرنده از ایران منصرف می سازد.
* منفعت عبور کالای ترانزیتی از ایران تشریح شود
ضیایی اظهار کرد: دستگاههای عالی کشور ضمن تعریف یک متولی واحد برای ترانزیت باید نهادها را نسبت به منفعت عبور کالای ترانزیتی از ایران توجیه کرده و میان عبور محموله ترانزیتی و محموله‌های وارداتی و صادراتی تفاوت قائل شوند.
وی بیان کرد: متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر نه تنها ترانزیت از ایران تسهیل نشده، بلکه فرآیند آن روز به روز سخت تر شده و دستگاههای داخلی عملا دست به یک خودتحریمی ضد ترانزیت زده اند، اتفاقی که نتیجه آن در آمار کاهشی ترانزیت قابل مشاهده است.
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور و همچنین قوت گرفتن کریدورهای رقیب ایران در منطقه، عبور دادن هر تن کالای ترانزیتی از ایران مصداق کامل عمل به اقتصاد مقاومتی است.
نظرات بسته شده است.