جای شرکت‌ های کوچک در تصمیم‌ های بزرگ دریایی خالی است!

سی نیوز* ـ وقتی حرکت یک کشتی لغو می شود یا محموله ای در بندر می ماند  صاحب کالا به دنبال کسی می گردد که راهی برای رساندن بارش پیدا کند. در این لحظه اعتبار شرکت حمل و نقل به توان حل مسئله بستگی دارد؛ اینکه بتواند سرویس دیگری پیدا کند، هماهنگی های لازم را انجام دهد و اجازه ندهد تاخیر تمام حساب و کتاب یک معامله را به هم بریزد.

بخشی از این کار بر دوش شرکت های کوچک و متوسطی است که در کشتیرانی ، نمایندگی خطوط ، حمل و نقل و خدمات بندری فعالیت می کنند. نام آنها کمتر از مالکان ناوگان و بنادر بزرگ شنیده می شود، اما برای بررسی توان تجارت دریایی نمی توان از کنارشان گذشت. کشتی و اسکله، بدون مجموعه خدماتی که کالا را به مقصد می رساند، تصویر کاملی از این صنعت به دست نمی دهند.

در بحث توسعه دریایی اعداد بزرگ بیشتر به چشم می آیند؛ چند کشتی خریداری شده، چه میزان به ظرفیت بندر اضافه شده و چند تن کالا تخلیه و بارگیری شده است. در کنار این ارقام پرسش دیگری هم باید مطرح شود و آن اینست که  شرکت هایی که قرار است از این ظرفیت ها استفاده کنند، در چه وضعیتی هستند؟

داشتن اسکله مجهز اهمیت دارد ، اما صاحب کالا در نهایت می خواهد بداند محموله اش چه زمانی و با چه هزینه ای به مقصد می رسد. پاسخ این سوال به کار مجموعه ای از شرکت ها وابسته است؛ از هماهنگی ورود کشتی و انجام امور بندری تا فراهم کردن حمل و پیگیری تحویل. اختلال در هر بخش، می تواند نتیجه کار بخش های دیگر را هم تحت تاثیر قرار دهد.

نقش شرکت های کوچک در شرایط دشوار برجسته تر می شود. تغییر مسیر، پیدا کردن سرویس جایگزین و هماهنگی با چند طرف تجاری به شناخت بازار و سرعت عمل نیاز دارد. یک شرکت کوچک با مدیران در دسترس و ارتباط نزدیک با مشتری، ممکن است بتواند تصمیم لازم را سریع تر بگیرد. با این حال سرعت تصمیم گیری تنها بخشی از ماجراست؛ اجرای آن تصمیم  پول، اعتبار و دسترسی به خدمات می خواهد.

شرکتی که راه حل دارد، باید توان اجرای آن را هم داشته باشد

ممکن است یک شرکت برای حمل بار مشتری خود راه جایگزین پیدا کند، اما نتواند هزینه اولیه آن را بپردازد. ممکن است سفارش داشته باشد، ولی مطالبات قبلی اش هنوز وصول نشده باشد. در چنین شرایطی، فاصله میان دریافت پول از مشتری و پرداخت هزینه خدمات می تواند ادامه کار را دشوار کند.

این فشار برای همه بنگاه ها یکسان نیست. شرکتی با منابع مالی محدود، مجال کمتری برای تحمل تاخیر دارد. طولانی شدن وصول یک طلب یا معطل ماندن یک ضمانت نامه، می تواند بر پرداخت حقوق کارکنان و پذیرش سفارش بعدی آن هم اثر بگذارد. به همین دلیل حمایت از شرکت های کوچک را باید در جزئیات سنجید؛ مثلا آیا شرایط دریافت تسهیلات با توان آنها تناسب دارد؟ آیا می توانند ضمانت های مورد نیاز را تامین کنند؟ آیا دسترسی به خدمات برای آنها نیز به اندازه مجموعه های بزرگ امکان پذیر است؟

پاسخ این سوال ها از تعداد طرح ها و وعده های حمایتی دولت مهم تر است. تسهیلاتی که شرایط دریافت آن برای یک بنگاه کوچک دست نیافتنی باشد، گرهی از کارش باز نمی کند.

البته همه مشکلات با تامین مالی حل نمی شود. شرکتی که به مشتری قیمت و زمان تحویل اعلام می کند، باید بتواند برآورد قابل اتکایی از شرایط انجام کار داشته باشد. هر تغییر پیش بینی نشده در مقررات یا فرایندها، ممکن است این برآورد را به هم بزند. هزینه چنین تغییری فقط در صورت حساب حمل دیده نمی شود؛ گاهی به اختلاف با مشتری و از دست رفتن همکاری های بعدی می انجامد.

اینجاست که حضور شرکت های کوچک در تصمیم گیری اهمیت پیدا می کند. مدیران این بنگاه ها هر روز با جزئیات اجرای مقررات سر و کار دارند و می توانند پیش از ابلاغ یک تصمیم، درباره مشکلات احتمالی آن توضیح دهند. استفاده از این تجربه، راهی برای کم کردن فاصله میان تصمیم اداری و واقعیت کار در بندر و بازار حمل است.

مسئله این است که تجارت دریایی برای ادامه کار، به گزینه های متعدد و شرکت های توانمند نیاز دارد. خروج هر بنگاه باتجربه از بازار، می تواند بخشی از ارتباطات کاری، دانش عملی و امکان انتخاب صاحب کالا را هم از بین ببرد.اگر در روزهای اختلال از شرکت های کوچک انتظار داریم راه تازه ای برای جابه جایی کالا پیدا کنند، باید در روزهای عادی نیز امکان فعالیت و رشد آنها فراهم باشد.

نمی توان حمایت از این شرکت ها را به زمانی موکول کرد که محموله در بندر مانده و صاحب کالا برای رسیدن بارش عجله دارد!

پیشنهاد به دولت