جایگاه شیلات در برنامه هفتم توسعه؛ فاصله سیاست‌گذاری‌ها با ظرفیت واقعی دریا و بازار
سی نیوز*-برنامه هفتم توسعه، شیلات را به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در مسیر توسعه پایدار استان‌های جنوبی معرفی کرده است. اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاری‌های موجود با ظرفیت‌های واقعی دریا، وضعیت معیشتی صیادان و نیازهای بازار داخلی و صادراتی هم‌راستا شده است یا همچنان میان اهداف کلان و واقعیت‌های میدانی شکاف عمیق وجود دارد؟
کاهش ذخایر آبزیان در جنوب کشور طی سال‌های اخیر، نتیجه مستقیم صید بی‌رویه و تغییرات اقلیمی است. همین مسئله ظرفیت دریا را برای توسعه بیشتر صید محدود کرده و نشان می‌دهد هرگونه تمرکز بر افزایش تولید از طریق صید سنتی، پایداری منابع را به خطر می‌اندازد. چنین رویکردی نه‌تنها معیشت نسل فعلی صیادان را شکننده‌تر می‌کند بلکه آینده نسل‌های بعدی را نیز به مخاطره می‌اندازد. از این منظر، هر سیاست توسعه‌ای باید بر پایه مدیریت مبتنی بر ذخایر و محدودسازی فشار بر منابع طبیعی طراحی شود.
در این شرایط، آبزی‌پروری به‌عنوان مسیر پایدار توسعه شیلات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. پرورش در قفس و روش‌های صنعتی، علاوه بر کاهش فشار بر ذخایر طبیعی، امکان استانداردسازی و افزایش ارزش افزوده را فراهم می‌سازند. این رویکرد، ثبات عرضه و قابلیت حضور جدی‌تر در بازارهای صادراتی را تضمین می‌کند. با این حال، فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه نهاده‌های تخصصی، زمین‌های مناسب و حمایت‌های اعتباری، مانع تحقق این مسیر شده است و نشان می‌دهد برنامه هفتم باید بیش از گذشته به توسعه آبزی‌پروری توجه کند.
از سوی دیگر، ظرفیت بازارهای منطقه‌ای برای محصولات شیلاتی ایران بسیار بالاست، اما ضعف در زنجیره سرد، بسته‌بندی و برندسازی موجب شده سهم کشور از این بازارها ناچیز باقی بماند. نبود زیرساخت‌های لجستیکی مناسب و موانع صادراتی نیز به این مشکل دامن زده است. بنابراین، سیاست‌گذاری در شیلات نمی‌تواند صرفاً بر تولید بیشتر تکیه کند، بلکه باید کیفیت، استانداردهای بهداشتی و لجستیک صادراتی را به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه مورد توجه قرار دهد.
در کنار این مسائل، وضعیت معیشتی صیادان همچنان بحرانی است. بسیاری از آنان با ناوگان فرسوده، هزینه‌های بالای سوخت و نبود بیمه پایدار مواجه‌اند. اگرچه برنامه‌های توسعه‌ای بر تغییر شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت روش‌های نوین تأکید دارند، اما بدون حمایت هدفمند از صیادان، این تغییر هرگز به ثمر نخواهد نشست. بیمه اجتماعی، نوسازی تجهیزات و ارائه آموزش‌های تخصصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این گذار را برای جامعه صیادی تسهیل کند.
نکته مهم دیگری که کمتر به آن توجه شده، نقش زنان در زنجیره شیلات است. زنان در بخش‌های مختلف از صید گرفته تا فرآوری و بازاریابی محلی حضور فعالی دارند، اما همچنان در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته می‌شوند. تقویت این حضور از طریق ارائه تسهیلات خرد، ایجاد کارگاه‌های فرآوری مشترک و آموزش‌های استاندارد می‌تواند سهم قابل توجهی در ارتقای ارزش افزوده شیلات داشته باشد و همزمان بر توانمندسازی اجتماعی خانواده‌های ساحلی اثر بگذارد.
در نهایت، باید توجه داشت که توسعه شیلات بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی معنایی ندارد. مبارزه با صید غیرمجاز، سهمیه‌بندی هوشمند صید و پایش ذخایر باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های شیلاتی دنبال شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که ظرفیت دریا فرسوده نشود و شیلات به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی کند.
شیلات در برنامه هفتم توسعه می‌تواند واقعاً نقش «کلید طلایی توسعه پایدار» را ایفا کند، اما این هدف زمانی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاری‌ها واقع‌گرایانه و هم‌راستا با ظرفیت‌های واقعی طراحی شوند. توسعه صید سنتی آینده‌ای ندارد و مسیر اصلی، حرکت به سمت آبزی‌پروری صنعتی، ارتقای زنجیره ارزش و توانمندسازی جوامع محلی است. در غیر این صورت، شکاف میان اهداف توسعه‌ای و واقعیت‌های میدانی همچنان پابرجا خواهد ماند و فرصت‌های بزرگ این بخش حیاتی از دست خواهد رفت.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.