گروه بینالملل – سینیوز: تا دیروز قرارگرفتن نام یک نفتکش در فهرست تحریمهای آمریکا، حساب بانکی آن را مسدود میکرد، دسترسی اش به بیمه را میبست و بنادر را از پذیرش آن میترساند. حالا اما واشنگتن یک گام خطرناکتر برداشته و نفتکشی که تحریم میشود، ممکن است نه در دادگاه توقیف، بلکه در دریا هدف قرار گیرد!
حمله نیروهای آمریکایی به سه نفتکش ایرانی را از همین زاویه باید دید. ماجرا فقط ادامه درگیری تهران و واشنگتن نیست؛ اتفاق مهمتر شکستن فاصله میان «فشار اقتصادی» و «اقدام نظامی» است. فاصلهای که تا امروز، هرچند بارها مخدوش شده بود، دستکم روی کاغذ از کشتیهای تجاری در برابر حمله مستقیم محافظت میکرد.
فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید دو نفتکش را از کار انداخته و نفتکش سوم را منهدم کرده است. توجیه واشنگتن برای این اقدام تروریستی آشناست، این شناورها بخشی از شبکه انتقال نفت و تأمین مالی ایران بودهاند. اما همین توضیح پرسشی بزرگ تر پیش روی صنعت کشتیرانی قرار میدهد؛ از چه زمانی قرارگرفتن در یک شبکه تحریمی، کشتی تجاری را به هدف نظامی تبدیل میکند؟
دادگاهی که روی عرشه ناو تشکیل شد
تحریم، حتی در سختگیرانهترین شکل خود، یک ابزار اقتصادی و حقوقی است. دولتها نام افراد، شرکتها و کشتیها را در فهرستهای محدودیتی قرار میدهند؛ بانکها، بیمهگران و بنادر نیز بر اساس قوانین خود درباره ادامه همکاری با آنها تصمیم میگیرند. طرف تحریمشده، دستکم در ظاهر، امکان اعتراض یا پیگیری حقوقی دارد.
حمله موشکی اما هیچیک از این مراحل را نمیشناسد.
در اتفاق اخیر نیروی نظامی آمریکا همزمان نقش شاکی، قاضی و مجری حکم را بر عهده گرفته است. واشنگتن ابتدا کشتی را به ارتباط با ایران متهم کرده، سپس همان اتهام را برای صدور حکم کافی دانسته و در نهایت حکم را در دریا اجرا کرده است.
این الگو اگر به رویه تبدیل شود دامنه آن لزوماً به نفتکشهای ایرانی محدود نخواهد ماند. فردا ممکن است کشتی متعلق به یک شرکت چینی، روسی یا حتی یک مالک مستقل، به دلیل نوع محموله، مقصد سفر، اجارهکننده یا یک انتقال کشتیبهکشتی، «مرتبط با شبکه تحریمی» تشخیص داده شود.آن وقت پرسش اصلی دیگر این نیست که کشتی بیمه دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا اصلاً تا بندر مقصد خواهد رسید؟
کشتی تجاری، دفتر سیاسی شناور نیست
در تجارت دریایی مالک کشتی لزوماً صاحب محموله نیست. شرکت مدیریت فنی، اجارهکننده، بهرهبردار، بیمهگر، بانک تأمینکننده و خریدار نهایی نیز میتوانند شش مجموعه کاملاً جدا از یکدیگر باشند.
یک نفتکش ممکن است در طول چند ماه میان چند اجارهکننده جابجا شود و محمولههایی با مالکیتهای متفاوت حمل کند. حتی پرچم، مالکیت ثبتی و مدیریت واقعی آن نیز همیشه به یک کشور ختم نمیشود. به همین دلیل است که صنعت کشتیرانی بر اسناد، بازرسی، بیمه و سازوکارهای حقوقی تکیه دارد، نه تشخیص لحظهای یک فرمانده نظامی.
آمریکا با حمله به نفتکشها، تمام این پیچیدگی را کنار گذاشته و کشتی را صرفاً بر اساس نسبتی که خود تعریف کرده، امتداد سیاست یک دولت دانسته است. چنین نگاهی، استقلال حقوقی و تجاری کشتی را از میان میبرد و آن را به «دفتر سیاسی شناور» تبدیل میکند.خطر واقعی همینجاست. اگر کشتی بهجای یک دارایی تجاری، نماینده سیاست خارجی کشور مرتبط با محموله تلقی شود، مصونیت هزاران شناور فعال در مسیرهای پرتنش جهان فرو میریزد.
خدمهای که در فهرست تحریم نیستند
کمتر کسی درباره دریانوردانی میپرسد که روی همان عرشه حضور دارند.خدمه یک نفتکش ممکن است از چندین ملیت باشند و هیچ نقشی در مالکیت محموله، تصمیمهای سیاسی یا اختلاف میان دولتها نداشته باشند. آنها برای هدایت کشتی ، نگهداری موتورخانه و رساندن محموله به مقصد استخدام شدهاند، نه برای حضور در جنگ.
وقتی یک نفتکش تجاری هدف قرار میگیرد، مرز میان دریانورد و نیروی نظامی نیز عملاً نادیده گرفته میشود. حتی اگر پیش از حمله هشدار تخلیه صادر شده باشد، انتقال خدمه از یک نفتکش بزرگ در دریا، آن هم در شرایط اضطراری، عملیات ساده و بیخطری نیست. افزون بر خطر جانی، احتمال آتشسوزی، انفجار، نشت نفت و رهاشدن کشتی نیز وجود دارد.به این ترتیب، تصمیمی که در اتاق عملیات گرفته میشود، جان دریانوردانی را به خطر میاندازد که نامشان در هیچ فهرست تحریمی وجود ندارد.
هدیه ناخواسته واشنگتن به ناوگان غیرشفاف
نظامیکردن تحریمها میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد؛هرچه خطر شناسایی و حمله بیشتر شود، انگیزه کشتیها برای خاموشکردن سامانه شناسایی خودکار، تغییر مکرر نام و پرچم، پنهانکردن مالکیت، انتقال محموله در دریا و دورماندن از بنادر تحت نظارت افزایش مییابد. در واقع واشنگتن با ناامنکردن مسیرهای شفاف، ناوگان را به سمت فعالیتهای غیرشفاف تر هل می دهد.
این وضعیت کار شناسایی کشتیها را نیز برای شرکتهای بیمه، دولتهای ساحلی و سایر شناورها دشوارتر میکند. آبراهی که در آن تعداد بیشتری کشتی با اطلاعات ناقص یا سامانه خاموش حرکت کنند، برای همه خطرناکتر است؛ حتی برای ناوهایی که آمریکا مدعی حفاظت از آنهاست.بنابراین حمله به نفتکشها الزاماً شبکههای حمل نفت را متوقف نمیکند؛ ممکن است فقط آنها را پیچیده تر، پنهان تر و پرهزینه تر کند.
پاسخ ایران، هشدار درباره یک قاعده خطرناک
واکنش ایران به شناورهای آمریکایی را نباید تنها در قالب تبادل آتش دید. تهران در عمل هشدار داده است قاعدهای که واشنگتن برای خود میسازد، نمیتواند یک طرفه باقی بماند.
اگر آمریکا ارتباط اقتصادی یک شناور با ایران را برای حمله به آن کافی بداند، دیگر نمیتواند انتظار داشته باشد شناورهای پشتیبان عملیاتش، کشتیهای مرتبط با منافعش یا ناوگان فعال در مسیرهای مورد حمایت آن، بیرون از دایره پاسخ قرار بگیرند.
این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست آمریکا علیه خودش عمل میکند. واشنگتن برای افزایش فشار بر ایران، مرز میان کشتی تجاری و هدف نظامی را کمرنگ کرده؛ اما در منطقهای حضور دارد که بخش بزرگی از انرژی جهان، ناوگان متحدانش و شناورهای مرتبط با اقتصاد آمریکا از آن عبور میکنند.ایران بیش از هر طرف دیگری ابزار جغرافیایی پاسخ به چنین تغییری را در اختیار دارد.
مسئلهای بزرگتر از سه نفتکش
ممکن است این حمله در روزهای آینده زیر انبوه اخبار جنگ گم شود، اما سابقهای که ایجاد کرده بهسادگی از بین نمیرود. صنعت کشتیرانی با یک پرسش بیپاسخ روبهرو شده است؛ آیا تحریم آمریکا از این پس میتواند مقدمه انهدام یک کشتی در آبهای بینالمللی باشد؟سکوت نهادهای بینالمللی در برابر این پرسش، به معنای پذیرفتن قاعدهای است که امنیت هیچ ناوگان تجاری را تضمین نمیکند. اگر تحریم بدون حکم مرجع بینالمللی به موشک تبدیل شود، دریا دیگر فضای تجارت نخواهد بود؛ هر کشتی میتواند با یک ادعای سیاسی، به میدان جنگ کشیده شود.
حمله به سه نفتکش ایرانی فقط خسارت به چند شناور نبود. آمریکا خطی را پاک کرد که برای دههها میان تحریم و جنگ، کشتی تجاری و هدف نظامی، و دریانورد و سرباز کشیده شده بود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.