شمشیر دولبه «جبل‌علی»

راهبرد درست برای تجارت ایران «حذف امارات» نیست، بلکه پایان دادن به انحصار آن است

سی‌نیوز | گزارش تحلیلی –جنگ ایران-آمریکا و بحران‌های پی‌درپی در مسیرهای دریایی منطقه، زخم کهنه وابستگی اقتصاد ایران به یک گره لجستیکی در آن سوی آب‌های خلیج فارس را دوباره سر باز کرد. در حالی که ایالات متحده با راه‌اندازی محاصره دریایی در خلیج فارس، روزبه‌روز حلقه‌ی تحریم‌ها و محدودیت‌های عملیاتی را تنگ‌تر می‌کند و ایران نیز درصدد کنترل و مدیریت راهبردی تنگه هرمز برآمده، این پرسش بار دیگر مطرح است که آیا زمان خداحافظی با بندر جبل‌علی و کوچ به سمت گزینه‌هایی چون صحار عمان، گوادر پاکستان یا حتی بنادر داخلی فرا رسیده است؟ پاسخی که کارشناسان به این پرسش می‌دهند، برخلاف ظاهر ساده‌اش پیچیده و چندلایه است؛ چرا که تجارت ایران تنها با انتخاب یک بندر جدید گره نخورده، بلکه با سرنوشت یک «اکوسیستم لجستیکی» چهاردهه ای روبه‌رو است که با چند تصمیم سیاسی یا ساخت اسکله‌های جدید از بین نمی‌رود.

جبل‌علی؛ شبکه‌ای که با یک اسکله شکست نمی‌خورد

بسیاری از ناظران تصور می‌کنند برتری جبل‌علی تنها در وسعت محوطه‌ها و انبوه جرثقیل‌های آن خلاصه می‌شود، اما قلب تپنده این بندر چیزی است که از ساحل به چشم نمی‌آید. این بندرمدرن محل تلاقی صدها سرویس منظم کشتیرانی، هزاران شرکت فورواردر، مؤسسات بیمه، بانک‌ها، مناطق آزاد و انبارهای توزیع منطقه‌ای است که طی دهه‌ها درهم تنیده شده‌اند. غول‌های کشتیرانی دنیا جبل‌علی را صرفاً یک اسکله تخلیه بار نمی‌دانند، بلکه آن را نقطه ثقل و چهارراه اصلی شبکه جهانی خود می‌شناسند؛ جایی که کشتی‌های اقیانوس‌پیمای غول‌پیکر بار خود را خالی می‌کنند تا از طریق ناوگان فیدری یا زمینی به سرتاسر منطقه توزیع شود. رقابت با چنین ساختاری، در واقع رقابت با شبکه‌ای از اعتماد و زیرساخت است که بازآفرینی آن به سرمایه و زمان کلانی نیاز دارد.

چرا رقبای نوظهور هنوز به گرد جبل‌علی هم نمی‌رسند؟

هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌های منطقه‌ای، نام بنادر عمانی یا گوادر پاکستان مکرراً به‌عنوان جایگزین‌های بالقوه مطرح شده‌اند، اما واقعیت این است که هیچ‌کدام نتوانسته‌اند جای خالی جبل‌علی را پر کنند. این نارسایی ناشی از کمبود فیزیکی اسکله نیست، بلکه به حضور خطوط کشتیرانی بزرگ، حجم انبوه تجمیع کالا و شبکه یکپارچه خدمات مالی و بانکی وابسته است. گوادر و بنادر عمان با وجود تمام مزایای جغرافیایی یا رشد سال‌های اخیر، همچنان در سایه جبل‌علی قرار دارند و بازار ترجیح داده است از آن‌ها بیشتر در نقش بنادر مکمل بهره بگیرد تا هاب‌های اصلی ترانشیپ.

تکرار یک خطای راهبردی

فضای رسانه‌ای همواره دچار این خطای محاسباتی است که تصور می‌کند دولت‌ها می‌توانند با تزریق میلیاردها دلار سرمایه و ساخت زیرساخت، هر بندری را به هاب منطقه‌ای تبدیل کنند. اما واقعیت تلخ صنعت کشتیرانی گواهی می‌دهد که این «بازار و مکانیسم اقتصاد» است که هاب‌ها را برمی‌گزیند نه احکام دولتی.
خطوط بزرگ کانتینری مسیرهای خود را با قطب‌نمای صرفه اقتصادی، حجم بار پایدار و دسترسی بی‌دردسر به خدمات پشتیبان تنظیم می‌کنند؛ فرمولی که تاکنون پروژه‌های بزرگ بسیاری را در سطح جهان ناکام گذاشته است.

میان دوراهی «حذف امارات» یا «مدیریت هزینه‌ها»

تجربه درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا و محاصره دریایی خلیج فارس، بیش از پیش آسیب‌پذیری ساختار تجاری ایران را عیان کرد؛ مدلی که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک مسیر و یک هاب خاص چیده بود. از سوی دیگر  نقش امارات در همسویی با برخی محدودیت‌های مالی و تحریمی علیه تهران، کاهش وابستگی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل کرده است. با این حال  حذف ناگهانی این کشور از زنجیره تأمین بدون فراهم بودن زیرساخت‌های جایگزین، خطایی پرهزینه است که می‌تواند به جهش هزینه‌های حمل‌ونقل، طولانی‌تر شدن زمان ترانزیت و صعودی شدن بهای تمام‌شده کالاها در بازار داخلی بینجامد.

دیپلماسی امنیتی؛ قمار بزرگ یا معامله‌ای برد-برد؟

در شرایطی که آمریکا دریا را در خلیج فارس محاصره کرده و ایران در صدد مدیریت و کنترل تنگه هرمز برآمده است، این ایده مطرح می‌شود که مقامات تهران و ابوظبی می‌توانند پشت میز مذاکره بنشینند؛ ایران ضامن امنیت انرژی و بنادر امارات شود و در ازای آن، امارات نیز خدمات لجستیکی خود را با هزینه‌های بسیار کمتر  در اختیار تجارت ایران قرار دهد. طرح چنین ایده‌ای در نگاه نخست تلاشی جذاب برای تبدیل تهدید به فرصت است، اما کارشناسان سیاسی و اقتصادی معتقدند اجرای آن در عمل با موانع ساختاری سنگینی روبه‌روست.

نخستین مانع جدی، ریشه‌های عمیق امنیتی و راهبردی امارات است؛ کشوری که روابط دفاعی و اطلاعاتی تنگاتنگی با ایالات متحده دارد و میزبان پایگاه‌های نظامی غربی است، پذیرش یک سپر حفاظتی از سوی ایران را برنمی‌تابد. از سوی دیگر، ساختار بنادر بزرگی مانند جبل‌علی در انحصار کامل دولت امارات نیست، بلکه شبکه‌ای از شرکت‌های چندملیتی و غربی مدیریت آن را بر عهده دارند که پیروی از قوانین انطباقی و تحریم‌های بین‌المللی خط قرمز آن‌هاست. بنابراین، امارات به تنهایی نمی‌تواند خدمات این اکوسیستم عظیم را به شکلی یارانه‌ای یا رایگان به کشوری در شرایط جنگی و تحریمی پیشکش کند، زیرا این امر مستقیماً ارتباط آن‌ها با شبکه مالی جهان را به مخاطره می‌اندازد.

راهبرد آینده؛ خروج از انحصار با تنوع‌بخشی به مسیرها

اقتصادهای تاب‌آور دنیا هرگز امنیت زنجیره تأمین خود را با جابجایی یک گلوگاه با گلوگاهی دیگر گره نمی‌زنند، بلکه تجارت را میان چندین کریدور و شریک تجاری توزیع می‌کنند. نقشه راه آینده اقتصاد ایران نیز باید بر همین اصل استوار باشد؛ حفظ حداکثری ظرفیت‌های کاربردی در امارات در کنار فعال‌سازی جدی خطوط ارتباطی با عمان، پاکستان، عراق، آسیای مرکزی و روسیه، توسعه بنادر شمالی و تقویت ترانزیت ترکیبی. در سایه چنین الگویی، هیچ بازیگری نخواهد توانست انحصار تجارت خارجی کشور را در دست بگیرد.

از جستجوی بندر جایگزین تا شکستن انحصار لجستیکی

تحولات اخیر و سایه سنگین جنگ و محاصره دریایی این پیام روشن را مخابره کرد که پرسش راهبردی دیگر این نیست که «کدام بندر جایگزین جبل‌علی خواهد شد؟» بلکه سوال کلیدی این است که چگونه می‌توان سهم این بندر را از یک «وابستگی مرگبار و انحصاری» به یکی از چند گزینه موازنه قدرت تبدیل کرد. آینده تجارت خارجی ایران نه در پاک کردن صورت مسئله و حذف جبل‌علی، بلکه در شکستن انحصار آن نهفته است؛ راهبردی هوشمندانه که هم از هزینه‌های گزاف گذار جلوگیری می‌کند و هم سپر دفاعی اقتصاد کشور را در برابر بحران‌های آتی استحکام می‌بخشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.