سهم گیلان از اقتصاد دریا فقط ۲درصد است

اسدالله عباسی  در جلسه ستاد مشترک اقتصاد دریامحور با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های کمی و کیفی استان در این حوزه، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور در برش استانی باید مأموریت هر دستگاه مشخص و برنامه‌های آنها هدف‌گذاری شود و دستگاه‌ها بر اساس اهداف مورد نظر، هر سه ماه یک‌بار گزارش کیفی خود را ارائه کنند.

وی با بیان اینکه سهم کشور از اقتصاد دریامحور پنج درصد تولید ناخالص ملی است، گفت: برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت اقتصاد دریا باید از توانمندی‌های نخبگان علمی و دانشگاهیان بهره‌مند شد.

عباسی با اشاره به وجود سه بندر انزلی، کاسپین و آستارا در استان گیلان، ادامه داد: بندر آستارا تاکنون نتواسته است از همه ظرفیت‌های بندری خود بهره لازم را بگیرد که باید از ظرفیت اقتصادی آن بیشتر بهره برد. ظرفیت اسمی بندر انزلی نیز تخلیه و بارگیری بیش از ۱۰ هزار تن کالاست، اما اکنون فقط یک میلیون تن از این ظرفیت فعال است و عملیات ترانزیت کالا از این بندر فقط از طریق حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود که در صورت اتصال ریل به این بندر می‌توان ظرفیت این بندر را افزایش داد.

استاندار گیلان با بیان اینکه اتصال ریل سراسری به بندر کاسپین نیز ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، گفت: باید در ماه‌های آینده درصد استقبال فعالان اقتصادی از حمل و نقل ریلی ارزیابی شود که اتصال بندر کاسپین به ساحل مکران تا چه اندازه توانسته است در افزایش درآمد ناخالص ملی اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: باید با افزایش تخلیه و بارگیری از اسکله‌ها و فزونی سرعت کار، در بین بنادر رقابت ایجاد کنیم و بر ظرفیت ترانزیت کالا و حمل و نقل دریایی اضافه و با در کنار هم قرار دادن اقتصاد دریامحور، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد صنعتی و سایر زنجیره‌ها، ارزش افزوده هر بخش را مشخص کنیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای احداث کارخانه کشتی‌سازی رفع موانع انجام و مصوبات لازم گرفته‌ شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است، ادامه داد: بانک‌های عامل می‌توانند با سرمایه‌گذاران موفق ارتباط برقرار کنند و تسهیلات لازم را برای سرعت بخشیدن به کار قرار در اختیار این سرمایه گذاران قرار دهند.

او ورزش‌های ساحلی مانند فوتبال و والیبال ساحلی را از دیگر ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور دانست و گفت: باید سهم گیلان از اقتصاد و گردشگری دریایی تعیین و در این بخش سرمایه‌گذاری شود، بندر چمخاله لنگرود از ظرفیت گردشگری و شیلاتی مناسبی برخوردار است که می‌توان آن را به‌کار گرفت، باید عملکرد کیفی دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف مشخص شود.

وی جذب سرمایه‌گذار برای احداث کارخانه کشتی‌سازی در بنادر انزلی و کاسپین را یکی از امتیازهای دولت در شکوفایی اقتصاد دریامحور دانست و بیان کرد: «کارگو» باید در این استان فعال شود و آن بخش از کالاهایی که از طریق دریا حمل می‌شود می‌توان با استفاده از حمل و نقل ترکیبی ترانزیت کرد تا هزینه‌ها را کاهش یابد.

وی با بیان اینکه بندر کاسپین و منطقه آزاد انزلی با هدف توسعه صادرات هدفگذاری شده است و باید از این فرصت استفاده کنیم تا صادرات ما نسبت به واردات افزایش یابد، اظهار کرد: دولت باید بستر را تسهیل کند و امور را به مردم واگذار کند، ۴۱۶ عرصه برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده است، وسعت دریا را با محدودیت‌ها ببینیم و بنا بر فرصت‌ها برنامه‌ریزی کنیم. برای ایجاد بنادر جدید در استان ابتدا باید ظرفیت موجود ۱۵ هزار تن تخلیه و بارگیری استان تکمیل شود تا درباره احداث بندر جدید تصمیم‌گیری کنیم. اسناد بالادستی مشخص و سیاست‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب نیز مشخص شده است و در برنامه هفتم بودجه هم فصل خاصی به اقتصاد دریامحور اختصاص یافته که ضرورت دارد هدف گذاری در برش استانی برای شکوفایی اقتصاد دریامحور را در دستورکار داشته باشیم، چون اینکه ما به آزادسازی سواحل اهمیت بدهیم، پسندیده است، اما نباید آبادسازی را فراموش کنیم و اقتصاد دریامحور به این آبادانی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: شرایط لازم برای نخبگان و دانشگاهیان فراهم شود، تا آنها بهترین راهکار موجود را با در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی برای بهره‌مندی از ظرفیت دریا براساس آمایش سرزمینی پیدا و بانک‌ها به تکالیف خود در این بخش عمل کنند.

استاندار گیلان بیان کرد: در سفر دوم رئیس جمهوری ر به استان گیلان باید توسعه اقتصاد دریامحور از مقدمات و تشریفات خارج شده و ایده‌ها طبق قواعد و قوانین و دستورالعمل‌های مشخص شده عملی شوند، مقدمات احداث ریل رشت – آستارا نیز فراهم شده است و درحال آزادسازی زمین‌ها هستیم.

در این جلسه، مسؤولیت کمیته انرژی نو با منشأ دریا به برق منطقه‌ای، کمیته خدمات برتر به دانشگاه گیلان، کمیته محیط زیست دریایی به اداره کل محیط زیست، کمیته گردشگری ساحلی و دریایی به میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته شیلات و کشاورزی دریایی به شیلات گیلان، کمیته صنایع دریایی به صنعت، معدن و تجارت و کمیته حمل و نقل و بازرگانی به راه و شهرسازی سپرده شد.