ضرورت تدوین استاندارد ملی بهره‌وری یاردهای کشتی‌سازی
بررسی و نقش و جایگاه شبکه حمل و نقل در برنامه هفتم در نشست کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل (قسمت آخر)
به گزارش سی نیوز به نقل از ماهنامه صنعت حمل و نقل، دکتر مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در میزگردی با حضور کارشناسان و متخصصان صنعت حمل ونقل و لجستیک با عنوان «بررسی و نقش و جایگاه شبکه حمل و نقل در برنامه هفتم در نشست کارشناسی ماهنامه صنعت حمل و نقل» حضور یافت و ضمن مشارکت و تبادل نظر در این نشست تخصصی دیدگاه خود را درخصوص عمده مسائل و نیازهای حمل و نقل بویژه حمل و نقل و ترانزیت دریایی در تدوین برنامه هفتم توسعه بیان نمود که در ادامه آخرین قسمت آن را می خوانید.
نکات مهم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه
در ارتباط با بخش ریلی هم مترو و هم تراموا و انواع سامانه‌های حمل و نقل عمومی را شهرداری باید تامین کند. خود دستگاه‌های اجرایی چندان به بازی گرفته نشده‌اند. تیغ دو لبه است. فرض کنید در مورد مسکن همه باید سند داشته باشند. شرکت‌ها باید برای فعالیت مشخص شود که چه میزان دارایی دارند و باید دید این نگاه از چه جهت مطرح می‌شود؟
نکات مهم را در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را بازخوانی می‌کنم که عبارتند از:
-ایجاد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله مالیات، بانک، بورس و ثبت اسناد (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت دادگستری).
رسیدن به اینکه حتی برای خانه‌هایی که پایان کار ندارند موافقت می شود تا برای توسعه مسکن، پایان کار و سند برای مسکن‌های ناتمام صادر شود اما در سند نوشته شود که بدهکار است یا پایان کار ندارد. این نگاه یعنی نگاه به جیب مردم به شکل‌های مختلف است.
-یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا نظیر ریلی و کشتی‌سازی و تسهیل در تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی
یعنی باز ساختارهای دولتی دیده شده. زیرا تشکیل چنین کنسرسیوم‌هایی یا باید متشکل از شرکت‌های دولتی باشد یا خصولتی زیرا در بخش خصوصی شرکت‌هایی با این قدرت وجود ندارد.
-عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب تولیدات داخلی
یعنی در این همه سال اذعان می‌کنیم که کالاهایی که تولید کرده‌ایم و در اختیار مردم قرار دادیم مطلوبیت لازم را ندارد.
-شکل‌دهی و توسعه بازار بیمه مسئولیت و کیفیت
این بند بسیار حائز اهمیت است و ضروری. یعنی شرکت‌های بیمه در زمینه‌های مختلف بیمه کنند.
-تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار، گسترش و تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی، زمینی، هوایی و آی‌پی، با اولویت به فعلیت رساندن ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی کشور در اتصال مسیرهای مواصلاتی شمال- جنوب و شرق- غرب، از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با هند ( بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
-توسعه سواحل مکران با مشارکت کشورهای خریدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه).
یعنی اگر نتوانستیم نفت بفروشیم قید اینکار را باید بزنیم.
-احداث و تکمیل خطوط حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری، نظیر قطار سبُک شهری (تراموا) و قطار
شهری(مترو)، در کلانشهرها از طریق زمینه‌سازی و ایجاد جذابیت برای ورود بخش غیردولتی،
از جمله واگذاری منافع اقتصادی به سازندگان با همکاری شهرداری‌ها (بلندمدت – وزارت کشور،
وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
یعنی اگر شهرداری از دستگاه اجرایی و متولی حمل ونقل درخواست کرد می‌تواند ورود پیدا کند و کاری انجام دهد.
– افزایش سهم کشور از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت‌رسانی به شناورها؛
در این بند اشاره شده که در این زمینه کمک‌هایی شود در صورتی که همیشه مورد توجه بخش دریایی بوده اما تا امروز توفیقی حاصل نشده است.
-تدوین استاندارد ملی بهره‌وری یاردهای کشتی‌سازی و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرای طرح ملی اعتبارسنجی سالیانه یاردهای داخلی بر اساس استاندارد ابلاغی (میان‌مدت – وزارت صنعت،
معدن و تجارت).
-فرسودگی و محدود بودن ناوگان تجاری کشور نسبت به فرصت‌های صادراتی کشور
-تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور
-به‌روزرسانی ناوگان دریایی موجود
یعنی امر محالی که اگر این امر اجرایی شود بسیار باید قدردانی کرد.
-تکمیل و توسعه امکانات زیرساختی و تجهیزاتی ریلی داخل بنادر و پایانه‌ها با تأکید بر ایجاد محوطه‌های اختصاصی واگن‌های بارگنج، فله مایع و فله خشک و اتصال به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور
چندین سال است که این موضوع مطرح شده و تا بخش‌هایی هم پیش رفته اما به هیچ وجه صحیح نیست.
-تشکیل شورای عالی دریایی کشور، به ریاست رئیس جمهور، و انتقال وظایف و اختیارات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی، نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی، به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد قوانین لازم
همچنین در قالب شعار به بحث گردشگری داخلی و بین‌المللی و شکل‌های مختلف آن و چگونگی شکل‌گیری آن پرداخته شده است.
میزگرد تخصصی کارشناسان حمل و نقل
منبع: ماهنامه صنعت حمل و نقل، آذر ۱۴۰۱، شماره ۳۹۱
تنظیم و بازنشر: سی نیوز
لینک کوتاه: https://seanews.ir/43096
نظرات بسته شده است.