ضرورت بنیان‌گذاری نهاد تنظیم‌گر در وزارت راه
کارشناس حمل و نقل با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار راه‌آهن، گفت: با توجه به بلندمدت بودن روند اصلاح ساختاری راه‌آهن که معمولا بین 3 تا 5 سال در نظر گرفته می شود به نظر می رسد اولین گام، بنیان گذاری نهاد تنظیم‌گر یا همان رگولاتور در وزارت راه و شهرسازی است.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، محمدجواد خسروشاهی با اشاره به نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: بند سوم موضوع اصلی این نامه انتقال وظایف ساخت خطوط جدید به شرکت راه‌آهن است و در ادامه نیز با تاکید بر اصلاح ساختار سازمانی راه‌آهن نوید حرکتی امیدبخش در آینده صنعت ریلی را داده است.
* چرا تغیر ساختار حکمرانی در راه‌آهن حیاتی است؟
وی با تأکید بر اینکه یکی از موضوعات اساسی لزوم یکپارچگی در تعیین اولویت‌های توسعه و ساخت است، گفت: در شرایطی که کشور با کمبود شدید منابع مواجه است باید مراقب هدر رفت منابع بود بنابراین ساختار یکپارچه ریلی کمک می‌کند تا اولویت‌ها درست سنجیده شود و از طرح‌هایی که هدف آن صرفا پاره کردن روبان در روز افتتاح است مانند راه آهن‌هایی که در سال‌های اخیر افتتاح شد، خودداری شود.
این کارشناس حمل و نقل ادامه داد: موضوع مهم دیگر لزوم پاسخگویی در مقابل بودجه‌ای که دریافت می‌شود، است، باید مسئولیت صنعت ریلی پکپارچه باشد تا در مقابل بودجه‌هایی که می‌گیرد پاسخگوی میزان عملکرد حمل و نقل ریلی باشد، باید روشن باشد که چرا در سال‌های اخیر باوجود صرف بودجه زیاد در صنعت ریلی و افتتاح چندین خط جدید سهم حمل و نقل ریلی کاهش یافته است؛ وقتی ساخت خطوط ریلی از شرکت راه‌آهن جدا باشد طبیعتا شرکت راه‌آهن در مقابل بودجه‌های صرف شده در این پروژه ها خود را پاسخگو نمی‌داند، همچنین نکته اساسی این است که با انتقال وظایف ساخت خطوط به راه‌آهن برای جلوگیری از دور شدن از اهداف اینکار همزمان واگذاری باقیمانده واگن‌ها و لکوموتیوها به بخش خصوصی و جدا شدن وظایف رگلاتوری از راه‌آهن ضروری است.
خسروشاهی بیان کرد: در ساختار فعلی راه‌آهن، متولی بهره‌برداری از زیرساخت و هم چنین تعمیر و نگهداری خطوط و مالکیت ناوگان و غیره همه بر عهده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است، اما نکته ای که موجب ایجاد ناهماهنگی و ناکارآمدی در راه‌آهن کشور شده است، این تعدد وظایف نیست، بلکه مشخص نبودن ماهیت این شرکت است، اگر این نهاد یک نهاد شرکتی است، پس چرا برای جبران زیان‌های خود دست در جیب دولت دارد و مدیرعامل آن یک منصب کاملا دولتی دارد و معاون وزیر است و سوال بعدی این که اگر این شرکت، یک نهاد دولتی است، پس چرا بعد از گذشت سالیان متمادی، هنوز نهادی، ناظر بر فعالیت‌ها و عملکردهای شرکت راه‌آهن نیست؟
وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل تعارض منافع موجود در بدنه مدیریتی شرکت راه‌آهن، پس از گذشت سال‌ها، هیچ تغییری در این ساختار ایجاد نشده است زیرا در ساختار کارآمد، مدیرعامل راه‌آهن و تیم مدیریتی او، صاحب منصب و پست و معاونت دولتی نیستند بلکه صرفا مدیران یک شرکت مانند شرکت‌های دیگر دولتی هستند، با این تفاوت که متولی اصلی بهره‌برداری از زیرساخت کشور نیز هستند.
این کارشناس حمل و نقل اضافه کرد: اگر به شرکت راه‌آهن به مثابه یک شرکت نگاه شود باید در مقابل بودجه‌ای که صرف توسعه ریلی می‌شود نسبت به سود و زیان خود پاسخگو باشد غیر از این ارزیابی عملکرد صنعت ریلی امکان‌پذیر نیست.
* برنامه‌های کلان حمل و نقل کشور چه می‌گویند؟
خسروشاهی تصریح کرد: لزوم و فوریت اصلاح ساختار حاکمیتی بخش حمل و نقل کشور بر کسی پوشیده نیست، اما متاسفانه از ابلاغ تا عمل، راه دور و درازی فاصله است، کما این که در برنامه استراتژیک بخش حمل و نقل کشور که خرداد ماه سال 1397 توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، اصلاح ساختار حاکمیت و مدیریت بخش حمل ونقل به عنوان یکی از استراتژی‌های منتخب بخش حمل و نقل معرفی و راهکارها نیز درباره جزئیات آن ذکر شده است.
وی اضافه کرد: ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل بین نهادهای دولتی به منظور افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست ها، برنامه ها و عملیات، استقرار نهاد تنظیم مقررات (رگولاتور) در تمامی زیربخشهای حمل ونقل و بهبود ساختاری روابط وزارتخانه و نهادهای مرتبط استانی و شهری، از جمله این راهکارها است.
این کارشناس حمل و نقل بیان کرد: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی فراسازمانی و چند وجهی حمل ونقل با رویکرد به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نهادهای ذی ربط و با هدف تسریع، تسهیل و یکپارچه‌سازی فرایندهای کنترل، نظارت و ارائه خدمات بخش حمل و نقل و استقرار سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و به اشتراک گذاری تجربیات فنی، عملیاتی و سازمانی، از دیگر راهکارها در این‌باره است.
* تفکیک وظایف رگولاتوری از راه آهن ادامه مسیر اصلاح
خسروشاهی اظهار کرد: با انتقال وظایف ساخت خطوط به راه‌آهن، همزمان واگذاری باقیمانده واگن‌ها و لکوموتیوها به بخش خصوصی و جدا شدن وظایف رگولاتوری از راه‌آهن ضروری است.
وی افزود: باوجود لزوم عملکرد سریع و موثر جهت برطرف کردن مشکلات و ضعف های صنعت ریلی، شتابزدگی در این امر می تواند موجب بروز مشکلات و موانع بیشتری در این مسیر شود، برای مثال اگر با شرایط فعلی راه‌آهن تعیین خطوط اولویت‌دار و وظیفه ساخت خطوط ریلی را هم به این شرکت بدهیم، شاید با نتایجی بد‌تر از وضع موجود روبرو شویم، به نظر می‌رسد ترسیم نقشه جامع حمل و نقل کشور و عمل به آن توسط متولیان که راه آهن و سایر مد‌ها باشند با وجود نهادی تنظیم گر، می تواند گره‌های زیادی از وضعیت فعلی بازگشایی کند.
این کارشناس حمل و نقل بیان داشت: گام اصلی جهت اصلاح ساختار سازمانی راه‌آهن، ایجاد یک نهاد تنظیم گر یا همان رگولاتور است، چرا که بدون وجود یک نهاد تنظیم‌گر جهت رقابتی نگه داشتن بخش باری و مسافری صنعت ریلی، عملا انحصار موجود تداوم خواهد یافت، جدا از لزوم وجود رگولاتور برای بهبود امر بازار در صنعت ریلی، از دید کلان حمل و نقل نیز وجود یک نهاد ناظر بر ریل و جاده در وزارت راه، موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های کشور و موازی کاری‌هایی خواهد شد که سالیان سال گریبان بخش حمل و نقل کشور را گرفته است.
وی اضافه کرد: با توجه به بلند مدت بودن روند اصلاح ساختاری راه‌آهن ( که معمولا بین 3 تا 5 سال در نظر گرفته می شود) به نظر می رسد اولین و موثر ترین گام برای مدیریت این هدف، بنیان گذاری نهاد تنظیم گر یا همان رگولاتور در وزارت راه و شهرسازی است زیرا توجه به برنامه‌های کلان حمل و نقل کشور باید یک نهاد بالادستی در این حوزه برای انواع مد های حمل و نقل مدیریت اعمال کند تا هر بخش بتواند در کنار بخش دیگر، نقش مکمل خود را بازی کرده و در مجموع به ارتقای نظام حمل و نقل کشور بیانجامد.
نظرات بسته شده است.