دکترین بقا در اقتصاد جنگی؛ نقشه راه نجات مناطق آزاد
سی نیوز-*اقتصاد ایران این روزها در برههای حساس و تقاطعی بیسابقه از بحرانهای ژئوپلیتیک و شدیدترین تحریمهای مالی بینالمللی قرار گرفته است. در این شرایط خطیر، مناطق آزاد تجاری-صنعتی که روزگاری قرار بود دروازههای طلایی اتصال به اقتصاد جهانی باشند، به دلیل وابستگی به واردات کالاهای مصرفی و سیستمهای سنتی بانکی، در باتلاق رکودی عمیق گرفتار شدهاند.
با این حال، همین مناطق میتوانند از یک نقطه ضعف به حیاتیترین «سوپاپ اطمینان لجستیکی و مالی» تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه پارادایم مدیریت آنها از «تجارت در زمان صلح» به «مقاومت در اقتصاد جنگی» تغییر کند. بررسی وضعیت فعلی نشان میدهد که اقداماتی برای پیادهسازی این دکترین برداشته شده، اما فاصله میان قوانین روی کاغذ تا اجرای ضربتی در میدان همچنان چالش اصلی است.
تبدیل اقتصاد غیررسمی به ارتباطات لجستیکی و وضعیت قانون تهلنجی
در شرایط جنگی و تحریم کشتیرانی رسمی هزاران لنج و قایق در بنادر جنوب و شبکههای مویرگی در مناطق مرزی، یک شبکه لجستیک غیرقابل ردیابی میسازند که باید برای تامین ضربتی کالاهای ضروری به کار گرفته شود. این راهبرد تا حد قابلتوجهی وارد فاز اجرایی شده و با مصوبات جدید، واردات صدها قلم کالا از طریق لنج با تعرفههای گمرکی ترجیحی قانونی شده و پروانه رسمی دریافت میکند. هرچند این اقدام گامی بزرگ برای رسمیت بخشیدن به تجارت مویرگی است، اما وجود برخی محدودیتهای زمانی برای ملوانی با شرایط اقتصاد جنگی همخوانی ندارد. در وضعیت بحران، محدودیتهای زمانی باید لغو شوند تا این ناوگان به عنوان شریان دائمی و روزانه تامین کالا عمل کند.
ایجاد دالانهای مالی ایزوله و چالشهای بانکداری آفشور
سیستم بانکی رسمی به دلیل تحریمها دچار محدودیت است و مناطق آزاد باید با ایجاد سامانههای تسویه ارزی مستقل از سوئیفت و تأسیس بانکهای برونمرزی (آفشور)، حلقه محاصره بانکی را بشکنند و از ابزارهای نوین مالی برای تهاتر استفاده کنند. بر اساس گزارشهای رسمی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مجوزهای قانونی برای تاسیس نخستین بانک آفشور و بورس بینالملل برای مناطق آزاد صادر شده است. با این حال، عملیاتی شدن کامل این بانکها به دلیل موانع بینالمللی با کندی مواجه است. راهکار اورژانسی برای عبور از این بنبست، تمرکز بر تشکیل صرافیهای بزرگ تهاتری و اعطای مجوز رسمی به استفاده از داراییهای دیجیتال و استیبلکوینها برای تسویه حسابهای تجار در محدوده این مناطق است.
دیپلماسی مرزی و فعالسازی مناطق آزاد مشترک
ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی با همسایگان برای دور زدن محدودیتهای بیمهای و حملونقل بینالمللی، یکی از موفقترین بخشهای این دکترین در فاز اجرایی بوده است. ایران در سالهای اخیر شبکه قدرتمندی از مناطق آزاد مرزی مانند قصرشیرین در مرز عراق، ارس در مرز ارمنستان و اوراسیا، و ماکو در مجاورت مرز ترکیه را فعال کرده است. این مناطق به گذرگاههای تجاری استراتژیک برای مبادلات زمینی تبدیل شدهاند و توانستهاند وابستگی تجاری را از مسیرهای صرفاً دریایی کاهش دهند. در گام بعدی، باید به جای تمرکزِ صرف بر صادرات سنتی، صنایع پدافندی و قطعهسازی پیشرفته با سرمایهگذاری مشترک در این نقاط مرزی مستقر شوند.
جراحی ساختار فرماندهی و چالش اجرای کامل ماده ۲۷
در اقتصاد جنگی نمیتوان با نامهنگاریهای چندماهه میان وزارتخانهها کشور را اداره کرد و نیازمند تشکیل ستاد فرماندهی ویژه اقتصادی در هر منطقه آزاد برای تفویض کامل اختیارات است. از نظر حقوقی، بر اساس ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اختیارات خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند. با وجود صراحت قانون، در عمل بروکراسی پایتختمحور و مقاومت برخی دستگاهها مانع اجرای کامل آن شده است.
در شرایط بحرانی، شورای عالی امنیت ملی باید با صدور دستورالعملهای یکپارچه، مدیریت واحد را به صورت کاملاً عملیاتی در مناطق مستقر کند تا تصمیمگیریهای اقتصادی در سریعترین زمان ممکن اتخاذ شوند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.