بخش خصوصی؛ خط‌شکنان گمنام تنگه هرمز

سی نیوز-گزارش تحلیلی-* در تحلیل ساختار تجارت فرامرزی و پدافند اقتصادی کشورها تمرکز غالب معمولاً بر ناوگان‌های بزرگ تجاری و شرکت‌های دولتی معطوف است.

با این حال  بازخوانی تاریخ اقتصادی ایران در طول دوران جنگ هشت‌ساله و تطبیق آن با تنش‌های نظامی و محاصره‌های دریایی اخیر توسط آمریکا ، واقعیت متفاوتی را پیش روی کارشناسان حوزه حمل‌ونقل قرار می‌دهد.

امروز که مدیریت تنگه هرمز و حفظ امنیت شریان‌های دریانوردی در حساس‌ترین نقطه تاریخی خود قرار گرفته و تحرکات نظامی دشمن جهت مسدودسازی متقابل مبادلات دریایی تشدید شده است، شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نظیر ایریسل (IRISL) به دلیل رصد هوشمند بین‌المللی، ثبت در سامانه‌های جهانی و ابعاد غول‌پیکر شناورهایشان عملاً به هدف اصلی ردیابی و تحریم‌های همه‌جانبه بدل شده و توان حرکتی آن‌ها محدود گردیده است.

در این معرکه باز هم این ناوگان خرد و شرکت‌های کوچک‌مقیاس بخش خصوصی هستند که بار اصلی نگه‌داشتن شریان‌های مبادلاتی کشور را بر دوش می‌کشند.

تجربه تحمیل فشارهای حداکثری و شرایط بحرانی جنگی ثابت کرده است که خطوط موازی و حمل‌ونقل مویرگی دریایی، قابلیت مانور و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای در مواجهه با محاصره‌های دریایی و مسدودسازی‌های تجاری دارند.

شناورهای کوچک خصوصی می‌توانند از مسیرهای فرعی، بنادر محلی و پروتکل‌های ناوبری بومی استفاده کرده و زنجیره تامین کالا را زنده نگه دارند؛ امری که برای غول‌های حمل‌ونقل کانتینری و نفتی ناممکن است. با این وجود نگه‌داشت این شبکه حیاتی که به عنوان «آب‌باریکه نقدینگی و کالا» در بدترین شرایط بحرانی عمل کرده، نیازمند رویکردی استراتژیک در سرمایه‌گذاری و پشتیبانی است که تاکنون در برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی مغفول مانده است.

امروز بخش خصوصی کشتیرانی خرد در خط مقدم این جنگ فرسایشی اقتصادی و نظامی تنها رها شده است. خروج یا آسیب دیدن یک شناور در اثر سوانح، ریسک‌های بالای نبرد منطقه‌ای یا حتی استهلاک طبیعی به معنای مرگ یک بنگاه اقتصادی کوچک و قطعی بخشی از شبکه مویرگی تجارت است.

در غیاب بسترهای مالی حمایتی، هزینه‌های کمرشکن خرید شناورهای جایگزین، جهش‌های ارزی، نبود بیمه‌های جنگی اتکایی و قیمت سرسام‌آور تامین قطعات، بخش خصوصی را در موقعیتی نامتوازن قرار داده است. در حال حاضر، تمام بار فنی، مالی، امنیتی و حقوقی ماندگاری در این بازار پرریسک بر دوش فعالان بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که شریان حیاتی اقتصاد کشور به خدمات آن‌ها وابسته است و بسیاری از محموله های اساسی را در همین شرایط و با این وضعیت وارد کشور کرده اند.

دولت‌ برای حفظ پایدار چنین زیرساخت‌های استراتژیکی در مواجهه با تهدیدات فرامرزی نباید نقش «تماشاچی» یا صرفاً «تسهیل‌کننده بوروکراتیک» را ایفا کنند.

تجدید ساختار حمایتی از ناوگان خصوصی نیازمند مداخلات هدفمند مالی و زیرساختی است؛ از جمله ایجاد صندوق‌های تضمین و اتکایی (واقعی نه فقط اسمی )برای پوشش ریسک‌های فوق‌العاده جنگی، اعطای تسهیلات نوسازی و جایگزینی شناور با تنفس بلندمدت و ارائه چتر حمایتی بیمه‌ای که فارغ از تحریم‌ها عمل کند.

اگر دولت سرمایه‌گذاری بر روی این ناوگان خرد را به چشم یک «سرمایه‌گذاری امنیتی-پدافندی» ببیند و نه یک بخش تجاری مستقل، توان پدافند اقتصادی کشور در برابر محاصره‌ها و تکانه‌های خارجی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ در غیر این صورت، با فرسودگی و از دست رفتن این شناورها، نخستین سنگر اقتصادی کشور در مواجهه با بحران‌ها از هم خواهد پاشید.