اشتباه محاسباتی مسقط؛ «هرمز»«مالاکا» نیست!
سینیوز – *طرح پیشنهادی عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز و ایجاد سازوکاری منطقهای برای اداره این آبراه کلیدی، اگرچه با هدف ظاهری کاهش تنشها و بازگرداندن جریان عادی به شریان تجارت دریایی مطرح شده اما با مخالفت صریح و قاطع جمهوری اسلامی ایران روبهرو شده است. اظهارات اخیر کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه، نشان میدهد که ابعاد اختلافنظر میان تهران و مسقط فراتر از تغییرات جزئی در خطوط تردد شناورهاست. این مسئله به یکی از بنیادیترین مفاهیم ژئوپلیتیک منطقه، یعنی مسئله «حکمرانی، حاکمیت و مسئولیت تأمین امنیت» در استراتژیکترین گلوگاه انرژی جهان گره خورده است.
بر اساس جزئیات ارائه شده، پیشنهادی که از سوی عمان روی میز قرار گرفته بر پایه تقسیم مساوی و ۵۰-۵۰ مدیریت ترافیک دریایی استوار است؛ به این معنا که مسیرهای عبور و مرور کشتیها بهطور برابر میان دو کشور ساحلی تقسیم شود. در کنار این تقسیمبندی، ایجاد صندوقی برای جمعآوری کمکهای داوطلبانه از شرکتهای بزرگ کشتیرانی بینالمللی نیز پیشبینی شده بود تا درآمد حاصل از آن صرف ارتقای ایمنی ناوبری، تجهیزات کمکناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی و اجرای عملیات جستوجو و نجات شود. این سازوکار مالی و مدیریتی، در واقع الهامگرفته از الگوی اداره «تنگه مالاکا» در جنوب شرق آسیاست که مسقط سعی داشت آن را به عنوان قالبی موفق در خلیج فارس پیاده کند.
با این حال دستگاه دیپلماسی و تصمیمگیران امنیت ملی در تهران، این الگوبرداری را ناکافی و دور از واقعیتهای میدانی قلمداد کردهاند. از نگاه ایران، مولفههای امنیتی حاکم بر تنگه هرمز تفاوت های عمدهای با سایر آبراههای بینالمللی دارد و نمیتوان نسخههای مدیریتی مناطقی مانند مالاکا را بدون در نظر گرفتن شرایط ژئوپلیتیکی خلیج فارس به این نقطه تعمیم داد. به همین جهت ایران نهتنها با تقسیم برابر مسیرهای تردد موافقت نکرده، بلکه طرح جایگزینی را مطرح ساخته که بر اساس آن، تمام مسیر ورود شناورها و بخش عمدهای از مسیر خروج آنها از آبهای سرزمینی ایران عبور کند تا امکان نظارت مؤثر، پایش دقیق عملیاتی و مدیریت حداکثری مخاطرات امنیتی به دست تهران باقی بماند.
اما چالش اصلی این پرونده تنها به تعیین خطوط رفتوبرگشت کشتیها محدود نمیشود، بلکه روی دیگر سکه به معادلات اقتصادی و موازنه مسئولیتها بازمیگردد. طی دهههای گذشته، بار اصلی پایش، رهگیری، کنترل و مواجهه با تهدیدات گوناگون در سواحل شمالی تنگه هرمز بر دوش ایران بوده است؛ کشوری که بیشترین طول خط ساحلی و اشراف جغرافیایی را بر این آبراه دارد.
در این میان پرسش اساسی تهران این است که اگر بار اصلی تأمین امنیت و هزینههای نظامی و عملیاتی آن بر عهده ایران است، چرا و چگونه منافع اقتصادی و اختیارات مدیریتی باید به صورت یکسان تقسیم شود؟ علاوه بر این، ابهامات حقوقی و اجرایی فراوانی در خصوص نحوه مدیریت، نهاد ناظر و سازوکار تخصیص منابع صندوق داوطلبانه وجود دارد که بر تردیدهای ایران افزوده است.
از سوی دیگر مقایسه تطبیقی تنگه هرمز با تنگه مالاکا نادیده گرفتن تفاوتهای بنیادین این دو منطقه است. در مالاکا، کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور سالهاست بر روی چالشهایی عمدتاً غیرنظامی همچون دزدی دریایی، قاچاق و حوادث دریانوردی تمرکز دارند. اما تنگه هرمز طی سالهای اخیر همواره کانون اصلی رقابتهای سنگین ژئوپلیتیکی، حضور ناوگانهای نظامی فرامنطقهای و تنشهای حاد بینالمللی بوده است. این حجم از پیچیدگیهای نظامی، پیادهسازی یک سازوکار صرفاً غیرنظامی و تجاری را با موانع ساختاری جدی مواجه میسازد.
در سطح بینالمللی نیز موضع سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) ابعاد حقوقی موضوع را پررنگتر کرده است. این سازمان صریحاً اعلام کرده که نقشی در تدوین طرح عمان نداشته و تاکید نموده هرگونه تغییر در نظام جداسازی تردد کشتیها (TSS) یا خطوط مواصلاتی، الزاماً باید از طریق فرآیندهای رسمی و ارزیابیهای فنی IMO بگذرد و به تصویب کشورهای عضو برسد. این مسئله نشان میدهد که موضوع مدیریت تنگه هرمز، فراتر از یک توافق دوجانبه میان ایران و عمان، با چارچوبهای حقوق بینالملل دریاها پیوند خورده است.
در نهایت، آنچه اکنون در تنگه هرمز رخ میدهد را باید آغاز فصل جدیدی از رقابت بر سر «حکمرانی دریایی» در منطقه دانست. از یک سو، بازیگران منطقهای و بینالمللی به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای کاهش تنش و ایجاد ثبات برای شریانهای اقتصادی هستند، و از سوی دیگر، ایران تاکید دارد که هرگونه ترتیباتی در این آبراه راهبردی، تنها در صورتی قابل پذیرش است که ملاحظات امنیت ملی و واقعیتهای عملیاتی میدان را به رسمیت بشناسد. نحوه پاسخگویی به این چالش، نه تنها آینده روابط دریانوردی در خلیج فارس، بلکه آینده تجارت بینالمللی و امنیت انرژی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.