شمارش معکوس برای سقوط آزاد کرایه حمل کانتینر در خطوط آسیا – خاورمیانه
سی نیوز-* با انتشار اخبار مربوط به دستیابی ایران و ایالات متحده به متن اولیه تفاهمنامه ۶۰ روزه و احتمال بازگشایی قریبالوقوع تنگه هرمز تحت ترتیبات ایرانی جدید، زلزلهای در انتظارات بازار لجستیک دریایی ایجاد شده است. تحلیلگران ارشد بینالمللی پیشبینی میکنند در صورت امضای نهایی این توافق و لغو محاصره دریایی، نرخ کرایه حمل کانتینری در خطوط ترانزیتی آسیا-خاورمیانه و خطوط فرعی خلیج فارس، آماده یک ریزش چشمگیر و ناگهانی خواهد بود. شاخصهای جهانی مانند شاخص کانتینری شانگهای که در ماههای گذشته به دلیل بحران هرمز به طور لجامگسیختهای رشد کرده بودند، اکنون با سیگنالهای صلح، در آستانه یک اصلاح قیمتی بزرگ قرار دارند.
از زمان آغاز بحران دریایی ناشی از قدرت طلبی آمریکا، بازار کانتینری جهان تحت تأثیر دو عامل مخرب قرار گرفت که اولین آن جهش شدید قیمت سوخت کمسولفور به دلیل انسداد شریانهای اصلی انرژی بود. عامل دوم به حذف ظرفیت موثر ناوگان به دلیل طولانی شدن مسیرها بازمیشت؛ جایی که کشتیهای کانتینری غولپیکر مجبور بودند بار خود را در بنادر خارج از خلیج فارس مانند عمان تخلیه کنند و فرآیند کالارسانی با کشتیهای کوچکتر، هزینهها را تا سقف افزایش داد. مؤسسه بحرانسنجی دریایی سی-اینتلیجنس تخمین میزند که خطوط کشتیرانی برای دور زدن یا مدیریت ریسک بحران اخیر، هفتهای دهها میلیون دلار هزینه اضافی سوخت و عملیات پرداخت کردهاند که این مبالغ مستقیماً به دوش صاحبان کالا منتقل شد.
تحلیلگران بازار لجستیک دریایی معتقدند ریزش نرخ کرایه حمل در خطوط آسیا-خاورمیانه در گام نخست با لغو فوری «پریمیوم ریسک جنگی» آغاز خواهد شد. بزرگترین هزینه تحمیلی به کشتیها در ماههای گذشته، حذف پوشش بیمهای کلوپهای P&I و وضع فرانشیزهای سنگین ریسک جنگی بود که با امضای توافق اولیه و توقف تنشهای نظامی، شرکتهای بیمه دریایی بینالمللی نرخهای خود را تعدیل خواهند کرد و این اتفاق به تنهایی میتواند هزینههای بالاسری هر سفر را تا چند صد هزار دلار کاهش دهد.
در گام بعدی، هزینههای دایورت و فیدری به طور کامل حذف میشود چرا که در صورت بازگشایی هرمز، خطوط بزرگ لاینر دیگر نیازی به تخلیه بار در بنادر فرعی و بارگیری مجدد کالا به بنادر داخلی خلیج فارس نخواهند داشت. این حذف فرآیند تخلیه و بارگیری مجدد در هابهای واسط، مستقیماً نرخ نهایی کرایه حمل کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت را کاهش میدهد. علاوه بر این، با بازگشت ترافیک به حالت عادی، واقعیتِ «عرضه بیش از تقاضا» که پیش از بحران به دلیل ورود کشتیهای پهنپیکرِ تازه ساز وجود داشت و پشت تنشها مخفی شده بود، دوباره آشکار میشود و خطوط کشتیرانی برای جذب بار، مجبور به رقابت منفی و کاهش قیمتها خواهند شد.
برای استفاده حداکثری از این پنجره ۶۰ روزه و هدایت درست جریان ریزش کرایهها، سازمان بنادر و دریانوردی میتواند از مدل تعرفه تشویقی سنگاپور استفاده کند و فوراً یک بسته تخفیف پلکانی در هزینههای بندری برای خطوط لاینر بینالمللی که سفرهای مستقیم خود را به ایران از سر میگیرند، وضع کند تا سرعت بازگشت غولهای کشتیرانی دوبرابر شود. همچنین با توجه به اینکه «ترتیبات ایرانی» ممکن است زمان بازرسیهای امنیتی در هرمز را افزایش دهد، میتوان با الگوبرداری از مدل پنجره واحد بنادر روتردام، یک پروتکل دیجیتال پیشاعلام چابک طراحی کرد تا تشریفات گمرکی و اسنادی در بنادر مقصد به کمترین زمان ممکن برسد و کشتیها معطل نمانند.
در نهایت، بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات جدید قطعاً موازنه قدرت لجستیکی را در منطقه تغییر میدهد و بنادری مانند شهید رجایی و امام خمینی که در این مدت تحت فشار محاصره دریایی قرار داشتند، با ریزش کرایهها و بازگشت مستقیم خطوط لاینرها، آماده احیای رکوردهای تخلیه و بارگیری خود میشوند. اگرچه بازار در فاز اولِ این توافق ۶۰ روزه با نوعی احتیاط آمیخته به خوشبینی رفتار خواهد کرد، اما کارشناسان معتقدند ریزش قیمتها در بازار فوری خطوط آسیا – خاورمیانه از همین هفته و با اولین امضای دیجیتالی تفاهمنامه آغاز خواهد شد و صاحبان کالا که در این ماهها هزینههای کمرشکنی پرداختهاند، بالاخره میتوانند نفس راحتی بکشند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.