سهم ایران از بازارهای جهانی و زنجیره ارزش جهانی
سی نیوز-* در شرایطی که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری در قالب زنجیرههای ارزش جهانی (Global Value Chains – GVCs) سازماندهی شده است، جایگاه کشورها نه صرفاً بر اساس حجم صادرات، بلکه بر مبنای میزان مشارکت مؤثر در حلقههای باارزش تولید، فناوری، لجستیک و خدمات تعیین میشود. این مقاله با رویکردی اقتصادی ـ بازرگانی، به بررسی سهم ایران از بازارهای جهانی و میزان حضور آن در زنجیره ارزش جهانی پرداخته و ضمن تبیین محدودیتها، فرصتهای راهبردی پیشروی اقتصاد ایران را تحلیل میکند.
۱. مقدمه: از تجارت سنتی تا زنجیره ارزش جهانی
تجارت جهانی در دهههای اخیر از الگوی کلاسیک «صادرات کالا ـ واردات کالا» عبور کرده و به ساختاری شبکهای و چندلایه تبدیل شده است. در این ساختار، تولید یک کالا ممکن است در چندین کشور و در قالب حلقههای تخصصی انجام شود؛ از تأمین مواد اولیه و قطعات تا مونتاژ، برندینگ، توزیع و خدمات پس از فروش. کشورهایی که توانستهاند جایگاه پایداری در این زنجیرهها کسب کنند، نهتنها از رشد صادرات، بلکه از انتقال فناوری، افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده پایدار برخوردار شدهاند.
۲. تصویر کلی از سهم ایران در بازارهای جهانی
سهم ایران از تجارت جهانی، در مقایسه با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی کشور، محدود ارزیابی میشود. صادرات ایران عمدتاً بر کالاهای اولیه و نیمهخام متکی است؛ بهویژه انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و برخی محصولات کشاورزی. این الگوی صادراتی، اگرچه در کوتاهمدت ارزآور است، اما جایگاه ایران را در بخشهای بالادستی یا کمارزش زنجیره ارزش تثبیت میکند.
از منظر بازرگانی، تمرکز بازارهای صادراتی ایران نیز عمدتاً بر کشورهای منطقهای و چند بازار آسیایی است. این تمرکز جغرافیایی، ریسکپذیری صادرات را افزایش داده و قدرت چانهزنی تجاری کشور را کاهش میدهد.
۳. ایران و زنجیره ارزش جهانی: مشارکت محدود، ارزش افزوده پایین
حضور ایران در زنجیره ارزش جهانی بیشتر بهصورت «تأمینکننده مواد اولیه یا نهادههای انرژیبر» تعریف شده است. در صنایع نفت و گاز، ایران عمدتاً در حلقه استخراج و تولید خام باقی مانده و در صنایع پاییندستی پیشرفته، برندینگ جهانی و شبکههای توزیع بینالمللی حضور محدودی دارد.
در بخش صنعت، به دلیل محدودیتهای فناوری، سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به شبکههای تولید بینالمللی، پیوندهای ایران با GVCها شکننده و ناپایدار است. این وضعیت موجب شده سهم ایران از ارزش افزوده نهایی کالاها، بهمراتب کمتر از سهم فیزیکی آن در تولید باشد.
۴. موانع ساختاری حضور ایران در زنجیره ارزش جهانی
از دیدگاه اقتصادی و بازرگانی، موانع اصلی را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
• ریسکهای نهادی و سیاسی: عدم قطعیت در روابط خارجی و محدودیتهای بانکی، هزینه مبادله را برای فعالان تجاری افزایش داده است.
• ضعف زیرساختهای لجستیکی و بندری پیشرفته: در حالی که لجستیک یکی از حلقههای کلیدی زنجیره ارزش است، ایران هنوز به هاب لجستیکی منطقهای تبدیل نشده است.
• ساختار صادرات خاممحور: وابستگی به کالاهای کمپیچیدگی اقتصادی، امکان ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش را محدود میکند.
• فاصله فناوری و مدیریتی با بنگاههای چندملیتی: مشارکت در GVCها مستلزم استانداردهای کیفی، مدیریتی و دیجیتال بالاست.
۵. فرصتهای راهبردی ایران در بازتعریف نقش خود
با وجود محدودیتها، ایران از ظرفیتهای مهمی برای ارتقای سهم خود در بازارهای جهانی برخوردار است:
• موقعیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی: اتصال کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، ایران را به حلقهای بالقوه در زنجیره لجستیک جهانی تبدیل میکند.
• اقتصاد دریامحور و بنادر راهبردی: توسعه صنایع بندری، لجستیک، سوخترسانی و خدمات دریایی میتواند نقش ایران را از صادرکننده کالا به ارائهدهنده خدمات ارزشافزا تغییر دهد.
• صنایع پاییندستی انرژی: حرکت از صادرات مواد خام به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر در پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته.
• بازارهای نوظهور منطقهای: مشارکت فعال در زنجیره ارزش منطقهای، گام میانی و واقعبینانه برای اتصال به GVCهای جهانی است.
۶. راهبردهای بازرگانی برای افزایش سهم ایران
از منظر سیاستگذاری تجاری، تغییر جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی مستلزم:
• تمرکز بر صادرات مبتنی بر ارزش افزوده و خدمات بهجای صرفاً افزایش حجم صادرات.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری با هدف اتصال بنگاههای ایرانی به شبکههای تولید منطقهای.
• حمایت هدفمند از بنگاههایی که توان ورود به حلقههای میانی و نهایی زنجیره ارزش را دارند.
• توسعه زیرساختهای مالی، بیمهای و حملونقل بینالمللی برای کاهش هزینه مبادله.
۷. جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی: تحلیل عددی و اقتصادی
بر اساس دادههای معتبر بینالمللی، سهم ایران از کل تجارت جهانی کالا و خدمات در سالهای اخیر حدود ۰٫۳ درصد برآورد میشود. این رقم بهروشنی نشان میدهد که ایران، با وجود جمعیت قابل توجه، منابع طبیعی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، در حاشیه تجارت جهانی قرار دارد. در عمل، بیش از ۹۹ درصد تجارت جهانی بدون مشارکت ایران انجام میشود؛ وضعیتی که از منظر اقتصادی به معنای از دست رفتن فرصتهای خلق ارزش، اشتغال و انتقال فناوری است.
از نظر رتبهبندی، ایران در میان صادرکنندگان بزرگ جهان جایگاهی پایینتر از اقتصادهای صنعتی و حتی برخی اقتصادهای نوظهور دارد. بیش از ۸۰ درصد صادرات جهانی در اختیار حدود ۳۰ کشور است و ایران در این جمع حضور ندارد. این جایگاه ضعیف نه ناشی از فقدان ظرفیت تولید، بلکه حاصل نوع ادغام ایران در اقتصاد جهانی است؛ ادغامی که عمدتاً به صادرات مواد اولیه، انرژی و کالاهای با پیچیدگی پایین محدود شده است.
نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران نیز پایینتر از میانگین جهانی است. در حالی که اقتصاد جهانی بهطور متوسط بیش از ۷۰ درصد تولید خود را در قالب تجارت بینالمللی مبادله میکند، این نسبت برای ایران حدود ۵۰ درصد برآورد میشود. این شکاف نشان میدهد که اقتصاد ایران از منظر ساختاری به اندازه کافی در شبکههای تولید و مبادله جهانی ادغام نشده است.
۸. ایران در زنجیره ارزش جهانی: مشارکت کمعمق و کمارزش
در چارچوب زنجیره ارزش جهانی، ایران عمدتاً در حلقههای ابتدایی و کمارزش حضور دارد؛ یعنی تأمین مواد خام، انرژی و نهادههای اولیه. بخش عمده ارزش افزوده نهایی کالاها ـ شامل طراحی، فناوری، برندینگ، لجستیک پیشرفته و خدمات پس از فروش ـ در خارج از کشور خلق میشود. این الگو موجب شده سهم واقعی ایران از ارزش نهایی تولید جهانی، بهمراتب کمتر از سهم اسمی صادرات آن باشد.
تمرکز صادراتی بر تعداد محدودی از بازارهای منطقهای نیز این ضعف ساختاری را تشدید کرده است. وابستگی بالا به چند شریک تجاری، قدرت چانهزنی ایران را کاهش داده و انعطافپذیری اقتصاد را در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی محدود میکند.
۹. راهحلهای منطقی و قابل اجرا با شرایط فعلی ایران
برخلاف رویکردهای آرمانی یا بلندپروازانه، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی نیازمند راهحلهایی واقعبینانه و متناسب با محدودیتهای فعلی کشور است:
نخست، تمرکز بر زنجیرههای ارزش منطقهای بهجای جهانی است. اتصال کامل به زنجیرههای جهانی پیشرفته بدون دسترسی پایدار به نظام مالی بینالمللی امکانپذیر نیست؛ اما ایران میتواند در زنجیرههای منطقهای آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و جنوب آسیا نقش فعالتری ایفا کند. این مسیر، سکوی پرتابی برای ادغام عمیقتر در آینده خواهد بود.
دوم، گذار از صادرات کالا به صادرات خدمات بازرگانی و لجستیکی است. حتی در شرایط تحریم، توسعه خدماتی مانند ترانزیت، سوخترسانی دریایی، تعمیرات، انبارداری، بیمه و مدیریت لجستیک میتواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. این خدمات وابستگی کمتری به برند جهانی و فناوریهای تحریمی دارند.
سوم، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع موجود بهجای ایجاد صنایع جدید است. ایران بهجای پراکندگی سرمایهگذاری، باید بر تعمیق صنایع انرژی، پتروشیمی، فلزات و کشاورزی فرآوریشده تمرکز کند و حلقههای پاییندستی با ارزش افزوده بالاتر را توسعه دهد.
چهارم، کاهش ریسک مبادله برای بخش خصوصی از طریق ثبات مقررات تجاری، شفافیت ارزی و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات است. حتی بدون تغییرات بزرگ سیاسی، بهبود محیط کسبوکار میتواند مشارکت بنگاههای ایرانی در زنجیره ارزش را افزایش دهد.
پنجم، دیپلماسی اقتصادی هدفمند با تمرکز بر قراردادهای تجاری محدود اما عملیاتی است. توافقهای کوچک و دوجانبه در حوزه حملونقل، گمرک و استانداردها، اثربخشی بیشتری نسبت به توافقهای گسترده اما غیرقابل اجرا دارند.
۱۰. جمعبندی نهایی
جایگاه کنونی ایران در بازارهای جهانی و زنجیره ارزش جهانی، جایگاهی پایین و کمتر از ظرفیتهای بالقوه کشور است. مسأله اصلی نه کمبود منابع، بلکه نوع مشارکت ایران در اقتصاد جهانی است. با اتخاذ رویکردی واقعبینانه، تمرکز بر زنجیرههای ارزش منطقهای، توسعه خدمات بازرگانی و لجستیکی، و تعمیق صنایع موجود، میتوان سهم ایران را بهصورت تدریجی اما پایدار افزایش داد. چنین مسیری، اگرچه جهشی و سریع نخواهد بود، اما تنها گزینه عملی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در شرایط فعلی محسوب میشود.
دکتر کامبیز اعتمادی
بازنشر و نقل هر بخش از این مقاله، صرفاً با ذکر کامل منبع و نام نویسنده مجاز بوده و هرگونه استفاده بدون ارجاع، پیگرد حقوقی خواهد داشت.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.