سایه بی‌تدبیری بر میراث دریایی کشور!
سی نیوز- تحلیل-*با وجود تکرارهای مکرر در سال‌های گذشته، هنوز هم ناچاریم از ابتدا بگوییم؛ از ظرفیت‌های دریا، از موقعیت استراتژیک، از فرصت‌های بی‌پاسخ‌مانده. این تکرار نه از سر عادت که از سر بی‌توجهی است؛ چرا که بی‌توجهی به ظرفیت‌های دریایی کشور همچنان ادامه دارد و باعث شده بسیاری از پتانسیل‌های حیاتی ما در حوزه اقتصاد دریا به جای تبدیل شدن به موتور رشد ملی، به معضلی تکراری در سیاست‌گذاری بدل شوند.
بار دیگر ناچاریم به این موضوع بپردازیم، چون سایه‌ی سنگینِ بی‌مدیریتی، فرصت‌هایی را که می‌توانستند نقطه‌عطف توسعه باشند، به چالش‌هایی مستمر بدل کرده است.
این گزارش به بررسی دلایلی می‌پردازد که مانع از شکوفایی این اقتصاد در ایران شده‌اند و با نگاهی به موفقیت‌های جهانی، راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه می‌دهد.
ایران با داشتن بنادر مهمی مانند بندرعباس و چابهار، می‌توانست به یک مرکز ترانزیتی کلیدی در منطقه تبدیل شود، اما این هدف محقق نشده است. یکی از دلایل اصلی، کمبود هماهنگی میان نهادهای مختلف است. سازمان‌های متعددی در حوزه دریا فعالیت می‌کنند، اما نبود یک ساختار جامع برای هدایت این فعالیت‌ها باعث شده که تلاش‌ها پراکنده و ناکارآمد باشند.
این مشکل در کنار فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری، فرصت‌های بسیاری را از ما گرفته است. برای مثال، در حالی که کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، مسیرهای ترانزیتی جدیدی ایجاد کرده‌اند، ایران نتوانسته از موقعیت جغرافیایی خود برای جذب بار ترانزیتی بهره ببرد. این ناکارآمدی‌ها نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد هماهنگ‌تر و سریع‌تر در مدیریت منابع دریایی است.
یکی دیگر از مشکلات، ضعف در بهره‌مندی از توان بخش خصوصی است. در بسیاری از نقاط جهان، بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های دریایی ایفا می‌کند، اما در ایران، این بخش با موانع زیادی مواجه است. قوانین پیچیده، نبود حمایت‌های مالی و عدم اعتماد به توانایی‌های بخش خصوصی، باعث شده که این بخش نتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات داشته باشد. این در حالی است که بنادر ایران از نظر فناوری و زیرساخت نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارند. بسیاری از بنادر کشور هنوز به‌صورت سنتی عمل می‌کنند و از فناوری‌های پیشرفته‌ای که در بنادر مدرن جهان استفاده می‌شود، بهره نمی‌برند. این عقب‌ماندگی باعث شده که بنادر ایران در رقابت با بنادر منطقه‌ای، مانند بنادر امارات، عقب بمانند.
علاوه بر این، ایران از تجارب موفق جهانی در این حوزه بهره کافی نبرده است. کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد دریا را به موتور رشد خود تبدیل کنند، الگوهای قابل‌توجهی ارائه داده‌اند. سنگاپور یکی از این نمونه‌هاست که با مدیریت هوشمندانه و استفاده از فناوری‌های نوین، بندر خود را به یکی از کارآمدترین بنادر جهان تبدیل کرده است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، بندر سنگاپور سالانه بیش از ۳۷ میلیون TEU کانتینر جابه‌جا می‌کند و این موفقیت به دلیل مدیریت متمرکز و سرمایه‌گذاری در فناوری به دست آمده است. امارات متحده عربی نیز با سپردن مدیریت بنادر به شرکت‌های خصوصی و ایجاد محیطی رقابتی، توانسته بندر جبل‌علی را به یک هاب جهانی تبدیل کند.
گزارش شرکت DP World در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این بندر سالانه بیش از ۱۴ میلیون TEU جابه‌جا می‌کند. نروژ هم با تمرکز بر تنوع‌بخشی به فعالیت‌های دریایی، مانند شیلات و انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته اقتصاد دریا را به بخشی پایدار از اقتصاد خود تبدیل کند. گزارش OECD در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این اقتصاد حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ را تشکیل می‌دهد.
برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های خود در حوزه دریا بهره ببریم، نیاز به تغییراتی اساسی وجود دارد. ابتدا باید یک ساختار متمرکز برای مدیریت و هدایت فعالیت‌های دریایی ایجاد شود تا از پراکندگی و ناهماهنگی جلوگیری کند. همچنین، باید فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در این حوزه فعالیت کند، از جمله با ساده‌سازی قوانین و ارائه حمایت‌های مالی. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نیز ضروری است تا بنادر بتوانند با استانداردهای جهانی همگام شوند. در کنار این‌ها، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های دریایی، مانند توسعه گردشگری ساحلی و شیلات پایدار، می‌تواند اقتصاد دریا را از وابستگی به حمل‌ونقل نجات دهد و پایداری بیشتری به آن ببخشد. در نهایت، یادگیری از الگوهای موفق جهانی و بومی‌سازی آن‌ها می‌تواند کمک کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرثیم و مسیر توسعه را سریع‌تر طی کنیم .
نظرات بسته شده است.