با گیتی دوست باید بود

میرزا علی قربانپور، کارشناس حمل و نقل صنعت حمل و نقل آنلاین: جهان در ادوار گذشته دچار نوسانات بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی گشت که ابتدا کشور آمریکا در سال 2008 بشدت تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار گرفت و از آنجایی‌که اقتصاد اول جهان محسوب می‌شود به تبع آن دیگر کشورها نیز متاثر از آن رکود متحمل نابسامانی اقتصادی شدند، پس از آن بواسطه شیوع ویروس کرونا برای حدود دو سال مشکلات اقتصادی به گونه‌ای دیگر بروز نمود و تاثیرات منفی قابل توجهی بر مراودات تجاری و اقتصادی در جهان گذاشت، صنعت حمل و نقل، بطور اخص حمل و نقل دریایی که بیش از 90 درصد از جابجائی کالا در جهان را بخود اختصاص داده است بطور چشمگیری آسیب دید. مرحله بعدی بروز جنگ میان روسیه و اکراین و بدلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه و همچنین جلوگیری روسیه از صادرات کالای اساسی و غلات اکراین از طریق دریای سیاه نیز خساراتی را بر سبد غذایی جهان، حمل و نقل دریایی وارد کرد که این نیز می‌تواند تاثیرات زیان‌باری را بر زنجیره تامین و لجستیک بگذارد و دست اندرکاران این زنجیره و صنعت را متحمل خسارات اقتصادی کند. در خصوص چالش‌های قدیمی بایستی اظهار داشت که شرکت‌های حمل و نقل دریایی و کشتیرانی مترصد تصمیمات کلان از سوی مدیران، متولیان و تصمیم‌سازان بوده‌اند و هستند تا موانع را بر طرف کنند تا اینکه بخش خصوصی بویژه فعالان حوزه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بتوانند فعالیت خود را با جدیت و آرامش دنبال نمایند اما تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است. کشور زیبای ایران، از منابع و ظرفیت‌های طبیعی فوق العاده‌ای برخودار است که با وجود حدود 5800 کیلومتر سواحل دریایی و رودخانه‌ای تا کنون نتوانسته از چنین ظرفیت‌های خدادادی خود بطور ملموسی بهره‌مند شود. ضمن آن‌که برای بهره‌گیری از داشته‌های طبیعی خود نیازمند بکارگیری مدیران قابل و کارآمد بوده و سرمایه‌گذاری در این زمینه ضرورت دارد که سبب اشتغال‌زایی نیز خواهد شد، اما تاکنون نه تصمیمی گرفته شده و نه اقدامی صورت گرفته است. در حالی‌که در جوامع مترقی جهان با آگاهی نسبت به داشته‌هایشان تصمیمات ضروری و به‌موقع می‌گیرند و از بکارگیری مدیران مجرب و متخصص در همه زمینه‌ها بهره می‌برند و پیشرفت‌هایی در همه زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در آن جوامع مشاهده می‌شود و در مقایسه با کشور ما حاصلی جز افسوس و نا کارآمدی نتیجه‌ای دیگر نداشته است. بنادر کشورمان فرسوده هستند و لایروبی کنار اسکله‌ها با دشواری صورت می‌گیرد و آبخورهای لازم برای پهلو‌گیری کشتی‌های مگاسایز و پهن‌پیکر را ندارند، چرا که سازه‌های آن بنادر فرسوده شده و نیازمند مرمت هستند. همچنین تجهیزات استراتیزیک بنادر دچار فرسودگی و کمبود قطعات یدکی جهت مرمت هستند. ضمن آن‌که تجهیزات بندری نیاز به نوسازی نیز دارد. در بندر امام که دارای اهمیت بالایی است و هاب کالای استراتیژیک و غلات کشور محسوب می‌شود حدود 40 کشتی غلات در لنگرگاه آن بندر بدلیل مشکلات اسنادی که عمدتا مشکلات مالی و عدم تخصیص ارز به منظور پرداخت ارزش کالا و اجاره کشتی‌ها است تا کنون امکان تخلیه کالای خود را نداشته‌اند. مضافا هزینه‌های پرداخت دموراژ کشتی‌ها برای کشورمان سنگین و بار مالی دارد و چنانچه با تفکر اقتصادی و تجاری بدان ننگریم و از مدیران کارآمد در بخش‌های گوناگون استفاده نشود توان اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد و در این راستا فرصت‌های کارافرینی و اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری از دست خواهد رفت و همچنین با جلوگیری از پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها می‌توان تعدادی کشتی خریداری و به ناوگان تجاری و حمل و نقل دریایی کشورمان اضافه کنیم و ظرفیت‌های کسب و کار را افزایش دهیم .لازم به ذکر است که نه تنها فرصت‌های کسب و کار افزایش نیافته بلکه با کاهش و رکود هم مواجه بوده است. از سوی دیگر چنانچه تفکر و اراده لازم به‌منظور توسعه اقتصادی و کسب و کار را داشته باشیم ابتدا ضرورت دارد با نگرش مثبت با تمامی کشورهای جهان مراودات تجاری و اقتصادی داشته و به واسطه نیاز کشورها به یکدیگر لازم است از دیدگاه تعامل و حسن نیت به جهان بنگیرم و هیچگاه گزینشی رفتار ننماییم و برای مثال ارتباطات و مبادلات کالا با کشورهای غربی – اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی را مد نظر قرار دهیم و از فن‌آوری و نو‌آوری‌های آن کشورها بخوبی بهره ببریم و شاهد شکوفایی در عرصه‌های گوناگون از جمله تبادل اطلاعات و فن‌آوری، تجارت و حمل و نقل دریائی، هوایی، زمینی و ریلی و دیگر عرصه‌ها باشیم. راه کارهای را که می‌توان با توجه به آنها بر مسائل و مشکلات پیشه‌روی صنعت حمل و نقل کشورمان فایق آییم، اول آنکه با جامعه بشری و تمامی کشورهای گیتی روابط دوستانه، اقتصادی و غیره را بر اساس عرف و موازین بین‌المللی داشته باشیم، دوم آنکه بخش خصوصی در همه زمینه‌ها بدون هرگونه محدودیتی فعالیت کند و هیچ‌گونه مانعی از سوی ارگان‌ها و دوایر دولتی ذیربط در مسیر رشد آنان قرار نگیرد، سوم آنکه اجازه سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت برای حضور سرمایه و سرمایه‌گذار فراهم شود چرا که سرمایه و سرمایه‌گذار به دنبال مکانی امن و مطمئن هستند، چهارم آنکه در خصوص نوسانات نرخ ارز باید مطالعه همه جانبه و بازنگری به عمل آید و با کاهش و ثبات نرخ ارز و امکان داد و ستد و نقل و انتقال بدون محدویت شرایط مساعدی فراهم شود. تا اینکه نگرانی‌ها از نوسانات سود و زیان احتمالی یک شبه نرخ ارز مرتفع شود، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان رغبت بیشتری از خود نشان دهند.