ابهام در حمایت از صنعت لجستیک در بودجه ۱۴۰۶
با وجود پیشبینی تداوم محدودیتهای دریایی در سناریوی بودجه سال آینده
دولت در بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، برای نخستین بار در چارچوب سناریوهای این بودجه، تداوم محاصره دریایی و محدودیتهای تجاری را بهعنوان یکی از فرضهای اصلی برنامهریزی اقتصادی کشور در نظر گرفته است؛ تصمیمی که نشان میدهد آثار شرایط جنگی بر تجارت خارجی و حملونقل دریایی، دیگر صرفاً یک مسئله مقطعی تلقی نمیشود و در محاسبات مالی سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش سینیوز، در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که ۱۲ آبان ۱۴۰۵ از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد، چشمانداز اقتصادی کشور بر مبنای دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» ترسیم شده است.
در سناریوی نخست، دولت فرض را بر استمرار محدودیتهای تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقهای در سطح فعلی گذاشته است. در مقابل، سناریوی دوم بر کاهش تدریجی محدودیتهای تجاری و مالی و بهبود شرایط امنیتی استوار است؛ وضعیتی که به تصریح بخشنامه، میتواند هزینه و زمان حملونقل را کاهش داده و دسترسی ایران به بازارهای صادراتی و وارداتی را بهبود بخشد.
وقتی محدودیتهای دریایی به متغیر بودجه تبدیل میشود
اهمیت این بخشنامه برای صنعت کشتیرانی در آن است که دولت ارتباط مستقیم میان وضعیت مسیرهای دریایی، هزینه تجارت و عملکرد اقتصاد ملی را در سند بالادستی تدوین بودجه به رسمیت شناخته است.محدودیت در تردد شناورها تنها به کاهش ظرفیت جابهجایی کالا منجر نمیشود. افزایش حق بیمه جنگ، تغییر مسیر محمولهها، دشواری تأمین خدمات فنی و پشتیبانی کشتیها، تأخیر در تحویل کالا و افزایش هزینههای عملیاتی، مجموعهای از فشارهایی است که میتواند بر قیمت تمامشده واردات و قدرت رقابت صادرات ایران تأثیر بگذارد.
برای کشوری که بخش مهمی از تجارت خارجی آن به حملونقل دریایی وابسته است، استمرار چنین وضعیتی ضرورت تغییر در شیوه تأمین مالی و پشتیبانی از زنجیره تأمین را افزایش میدهد. از همین رو، مسئله اساسی تنها پیشبینی ادامه محدودیتها نیست، بلکه نحوه تبدیل این پیشبینی به برنامههای اجرایی برای حفظ جریان تجارت است.
دولت توسعه لجستیک را در اولویت حمایت قرار داد
در بخش دیگری از بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، بر جلوگیری از فرسایش ظرفیتهای تولیدی و حفظ فعالیت بخش خصوصی تأکید شده است.
بر اساس این سند، بخشی از منابع باید بهصورت هدفمند به ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیرهای، پوشش ریسک صادرات، سرمایه در گردش صنایع راهبردی و توسعه لجستیک اختصاص یابد. همچنین تنوعبخشی به مسیرهای تجاری برای جلوگیری از اختلال در تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، بخشنامه هنوز مشخص نمیکند چه میزان از منابع حمایتی به صنعت حملونقل دریایی اختصاص خواهد یافت و شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیهای خطوط دریایی، فورواردرها و اپراتورهای بندری چگونه میتوانند از این امکانات استفاده کنند.
بنادر و ناوگان تجاری در معادله بازسازی اقتصاد
یکی دیگر از محورهای بودجه ۱۴۰۶، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و رفع گلوگاههای زیرساختی است. در بخشنامه تأکید شده که منابع عمرانی باید به طرحهایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال و تابآوری اقتصادی دارند.
این رویکرد میتواند مبنایی برای بررسی اولویت سرمایهگذاری در بنادر، نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری، توسعه پایانههای لجستیکی و تقویت ارتباط بنادر با شبکه حملونقل داخلی باشد.
با وجود این، برای صنعت دریایی صرف توسعه زیرساختها کافی نیست. در شرایط محدودیتهای خارجی، حفظ توان عملیاتی ناوگان، دسترسی به خدمات بیمهای، تأمین قطعات و تجهیزات و استمرار خدمات بندری نیز از الزاماتی است که باید در سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
تجربه شرایط بحرانی نشان داده است که آسیبپذیری زنجیره تأمین الزاماً از کمبود ظرفیت بندری ناشی نمیشود؛ گاهی محدودیت در ارائه یک خدمت ضروری به کشتی یا اختلال در تأمین مالی محموله میتواند کل فرایند حمل کالا را با تأخیر مواجه کند.
بودجه ۱۴۰۶ باید از پیشبینی بحران به مدیریت هزینههای آن برسد
مدیریت شرایط اضطراری نباید موجب غفلت از بازسازی ظرفیتهای مولد و سرمایهگذاری بلندمدت شود.این دیدگاه برای صنعت حملونقل نیز مصداق دارد. اگر حمایتهای دولت تنها به جبران هزینههای جاری محدود بماند، امکان دارد شرکتهای فعال از بحران عبور کنند، اما منابع لازم برای نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیتهای آینده را در اختیار نداشته باشند.
از سوی دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر شرکتهای رسمی و شناسنامهدار، در شرایط کاهش حاشیه سود و رشد هزینههای عملیاتی، میتواند توان سرمایهگذاری بخش خصوصی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.
در بخشنامه بودجه نیز بر جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر بنگاههای مولد و آسیبدیده از جنگ تأکید شده است؛ موضوعی که نحوه اجرای آن برای فعالان حملونقل و لجستیک اهمیت خواهد داشت.
اکنون که دولت تداوم محدودیتهای دریایی را یکی از سناریوهای رسمی بودجهریزی سال آینده قرار داده، پرسش اصلی برای فعالان صنعت حملونقل این است که چه بخشی از سیاستهای حمایتی به حفظ فعالیت شرکتهای دریایی، کاهش هزینههای تجارت و توسعه مسیرهای جایگزین اختصاص خواهد یافت؟
پیشبینی ادامه محدودیتها، به معنای قطعی دانستن تداوم آنها نیست؛ همانگونه که دولت سناریوی بهبود شرایط را نیز در نظر گرفته است. با این حال، آمادگی اقتصادی برای هر دو وضعیت مستلزم آن است که نقش صنعت کشتیرانی و لجستیک در حفظ جریان تجارت خارجی بهصورت مشخص در برنامههای اجرایی دیده شود.
بودجه ۱۴۰۶ زمانی میتواند به تقویت تابآوری تجارت خارجی کمک کند که حمایت از زنجیره تأمین، از یک اولویت کلی در بخشنامه به اعتبارات مشخص، ابزارهای مالی قابلاستفاده و برنامههای اجرایی برای شرکتهای فعال این صنعت تبدیل شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.