هدف بعدی فشارها، کشتی نیست؛ خریدار نفت ایران است
سینیوز-* در ظاهر، نبرد دریایی علیه صادرات نفت ایران در اطراف نفتکشها جریان دارد؛ کشتیهایی که تحریم میشوند، تغییر پرچم میدهند، سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش میکنند یا محموله شان را در میانه دریا به شناور دیگری تحویل میدهند. اما جهت تازه فشارهای آمریکا نشان میدهد که هدف اصلی دیگر فقط متوقف کردن کشتی نیست. واشنگتن میخواهد خرید نفت ایران را چنان پرهزینه ، پیچیده و مخاطرهآمیز کند که مشتری ، پیش از رسیدن نفتکش، از معامله عقب نشینی کند.
در این الگو، نفتکش تنها حلقه قابل مشاهده یک زنجیره طولانی است. پشت هر محموله، خریدار، پالایشگاه، چارترکننده، مالک کشتی، مدیر فنی، شرکت بیمه، بانک، کارگزار، بندر تخلیه و مجموعهای از واسطههای مالی و عملیاتی قرار دارند. فشار جدید دقیقاً همین شبکه را هدف گرفته است.
منطق عملیات روشن است؛ اگر توقیف یا تحریم یک نفتکش نتواند جریان صادرات ایران را متوقف کند ، باید همه کسانی که به آن کشتی امکان حرکت، بارگیری، دریافت پول و تخلیه محموله میدهند، در معرض مجازات قرار گیرند!
عبور فشار از نفتکش به پالایشگاه
وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای گذشته چندین پالایشگاه مستقل چینی، شرکتهای کشتیرانی، مالکان شناورها و واسطههای حمل را هدف قرار داده است. در یکی از مهمترین اقدامات، پالایشگاه «هنگلی» در دالیان، که از خریداران بزرگ نفت ایران معرفی شده، مستقیماً در فهرست تحریم قرار گرفت.
اهمیت این اقدام در نام یک پالایشگاه خلاصه نمی شود. پالایشگاه مقصد نهایی محموله و نقطهای است که نفت خام در آن به درآمد اقتصادی تبدیل میشود. تا زمانی که برای نفت ایران خریدار وجود داشته باشد، تحریم چند کشتی فقط مسیر انتقال را تغییر میدهد؛ اما اگر مشتری نهایی با خطر از دستدادن دسترسی به بانکها، بیمهگران، تأمینکنندگان فناوری و بازارهای بینالمللی روبهرو شود، کل معامله زیر سؤال میرود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» بخش عمده نفت ایران را خریداری میکنند. هدف گرفتن این واحدها نشان میدهد واشنگتن از مرحله تعقیب حامل، به مرحله تهدید مصرفکننده رسیده است.
جنگ اصلی بر سر «قیمت ریسک» است
هدف فشار لزوماً رساندن صادرات ایران به صفر نیست؛ هدف میتواند کاهش ارزش واقعی هر بشکه نفت فروختهشده باشد. وقتی خریدار با احتمال تحریم، توقیف محموله یا قطع دسترسی مالی مواجه است، برای پذیرش معامله تخفیف بیشتری مطالبه میکند.
چارترکننده نیز هزینه خطر را به کرایه اضافه میکند. مالک کشتی نرخ بالاتری میخواهد، بیمهگر حق بیمه بیشتری تعیین میکند و واسطه مالی نیز برای انتقال پول کارمزد سنگینتری میگیرد. درنهایت ممکن است نفت ایران همچنان به بازار برسد، اما سهم بیشتری از ارزش محموله میان هزینههای حمل، تخفیف، بیمه و واسطهگری توزیع شود.
از این منظر موفقیت یا شکست فشار را نباید فقط با تعداد بشکههای صادرشده سنجید. متغیر مهمتر درآمد خالصی است که پس از کسر تمام هزینههای پنهان به فروشنده میرسد.
ممکن است حجم صادرات در ظاهر ثابت بماند، اما اگر فاصله قیمت فروش با شاخصهای جهانی افزایش یابد و هزینه رساندن هر بشکه به پالایشگاه بیشتر شود، فشار اقتصادی بدون کاهش چشمگیر آمار صادرات نیز اثر خود را گذاشته است.
انتقال کشتیبهکشتی دیگر پایان ردگیری نیست
یکی از روشهای مورد استفاده برای کاهش قابلیت ردیابی محموله، انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر است. در این عملیات، نفتکش نخست محموله را از مبدأ حمل میکند و در نقطهای دور از بندر به شناور دیگری تحویل میدهد. کشتی دوم سپس با اسناد یا مسیر متفاوت بهسوی مقصد حرکت میکند.
اما ابزارهای ردیابی جدید ، این شیوه را نیز آسیبپذیرتر کرده اند. تصاویر ماهوارهای، تحلیل آبخور کشتی، سابقه توقف دو شناور در کنار یکدیگر، تغییرات غیرعادی در سیگنالهای موقعیتیابی و بررسی اسناد بار میتواند منشأ احتمالی محموله را آشکار کند.
وزارت خزانهداری آمریکا در گزارشهای خود بارها جزئیات انتقال نفت میان شناورهای تحریمشده و تحریمنشده را منتشر کرده است. فارغ از ادعاهای سیاسی واشنگتن درباره ماهیت این تجارت، سطح جزئیات نشان میدهد نظارت از مرحله شناسایی کشتی فراتر رفته و رفتار عملیاتی محموله در کل مسیر بررسی میشود.
در یکی از پروندهها، آمریکا شرکتها و شناورهایی را متهم کرده که نفت ایران را با محموله عراقی ترکیب کرده یا پس از انتقال دریایی، منشأ آن را متعلق به کشور دیگری معرفی کردهاند! این مسئله ریسک را از کشتی حامل به صادرکننده اسناد، شرکت بازرسی و مقام تأییدکننده منشأ محموله نیز گسترش میدهد.
چرا خریدار همچنان نفت ایران را میخواهد؟
با وجود همه این فشارها، تجارت نفت ایران متوقف نشده است؛ زیرا تحریم نمیتواند منطق اقتصادی بازار را کاملاً حذف کند. پالایشگاههای مستقل به خوراک مستمر نیاز دارند و نفت ایران، بهویژه وقتی با تخفیف عرضه شود، برای برخی واحدها جذاب باقی میماند.
از سوی دیگر، جایگزینی فوری یک نوع نفت خام همیشه ممکن نیست. پالایشگاهها براساس کیفیت، میزان گوگرد، چگالی و بازده فرآوردهها طراحی و تنظیم میشوند. تغییر خوراک ممکن است هزینه فنی، کاهش راندمان یا تغییر ترکیب تولید را به همراه داشته باشد.
اینجاست که رقابت واقعی میان «جذابیت اقتصادی نفت ایران» و «هزینه سیاسی خرید آن» شکل میگیرد. آمریکا تلاش میکند هزینه حقوقی و مالی معامله را از سود حاصل از تخفیف بیشتر کند؛ ایران نیز در مقابل باید شرایطی فراهم کند که خرید، حمل و تسویه همچنان برای مشتری صرفه اقتصادی داشته باشد.
آزمون جدید صادرات ایران
آمار وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد این کشور از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون بیش از هزار شخص، شرکت، کشتی و هواپیما را در ارتباط با ایران تحریم کرده و در مرداد ۱۴۰۵ نیز دامنه تهدید تحریمهای ثانویه را به حوزههایی از جمله کشتیرانی گسترش داده است.
این ارقام الزاماً به معنای موفقیت کامل فشارها نیست؛ بلکه نشان میدهد مهار صادرات ایران با تحریم چند نفتکش ممکن نشده و واشنگتن برای اثرگذاری بیشتر، ناچار شده دامنه اقدامات خود را از حاملان نفت به خریداران، پالایشگاهها، بانکها، بیمهگران و واسطههای تجاری گسترش دهد. اگر شبکه فروش ایران با چند اقدام محدود از کار میافتاد، نیازی به شناسایی صدها شرکت، شناور و کانال مالی نبود.
بااینحال، مرحله جدید برای ایران پیچیده تر است. جایگزین کردن یک نفتکش تحریم شده ممکن است امکان پذیر باشد، اما جایگزینی هم زمان خریدار، پالایشگاه، بانک، بیمهگر، بندر و شبکه تسویه بهمراتب دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود.
در چنین شرایطی بیش از افزایش تعداد نفتکشها به یک راهبرد یکپارچه تجاری و دریایی نیاز داریم. نخستین اقدام باید کاهش وابستگی به چند خریدار و چند مقصد محدود از طریق توسعه بازار در میان پالایشگاه های کوچک و متوسط آسیایی و گسترش قراردادهای بلندمدت با مشتریان پایدار باشد. هر اندازه سبد خریداران متنوع تر شود، حذف یک پالایشگاه یا محدودشدن یک مسیر اثر کمتری بر کل صادرات خواهد گذاشت.
همزمان، قراردادهای فروش باید بهگونهای تنظیم شوند که تمام هزینه تحریم بر دوش ایران قرار نگیرد. تعیین فرمول شفاف برای تقسیم هزینه حمل، بیمه، تأخیر و تغییر مسیر میتواند از تبدیل هر فشار تازه به مطالبه تخفیف بیشتر جلوگیری کند. رقابت ناسالم میان فروشندگان ایرانی و نبود هماهنگی در قیمتگذاری نیز باید مهار شود؛ زیرا چندصدایی در عرضه، قدرت چانه زنی خریداران را افزایش داده و بخشی از درآمد کشور را به تخفیفهای غیرضروری تبدیل میکند.
تقویت پوششهای بیمهای داخلی و منطقهای، افزایش سرمایه صندوقهای جبران خسارت و انعقاد توافقهای متقابل بندری با شرکای تجاری نیز ضروری است. خریدار زمانی وارد قرارداد بلندمدت میشود که فقط از وجود نفت مطمئن نباشد، بلکه درباره حمل، تحویل، مسئولیت حوادث و استمرار خدمات بندری نیز اطمینان داشته باشد.
در بخش مالی ، اولویت باید بر ایجاد روشهای شفاف، کمهزینه و قابل اتکای تسویه با شرکای تجاری قرار گیرد. طولانیشدن وصول مطالبات یا باقیماندن درآمد صادرات در حسابهای محدود، میتواند حتی در صورت حفظ حجم فروش، دستاورد اقتصادی صادرات را کاهش دهد.
افزایش ظرفیت پالایش و پتروپالایش داخلی، فروش سبد متنوع تری از فرآوردهها و استفاده بیشتر از مسیرهای زمینی و خطوط لوله نیز میتواند وابستگی کامل درآمدهای انرژی به حمل نفت خام با نفتکش را کاهش دهد. این اقدامات جایگزین صادرات دریایی نیستند، اما تعداد نقاطی را که فشار خارجی میتواند بر آنها متمرکز شود، کمتر میکنند.
در کنار این تدابیر، دیپلماسی اقتصادی و دریایی باید از سیاست فروش نفت جدا نباشد. مذاکره با دولتهای خریدار درباره امنیت انرژی، تضمین فعالیت بنادر و جلوگیری از اعمال فراسرزمینی محدودیتها میتواند پشتوانه سیاسی لازم را برای ادامه روابط تجاری فراهم کند. مقابله با تحریم فقط در دریا انجام نمیشود؛ بخشی از آن به توان ایران برای تبدیل نیاز کشورهای خریدار به تعهدات پایدار دولتی وابسته است.
از این پس ، تاب آوری صادرات نفت ایران فقط با شمار نفتکشها سنجیده نخواهد شد. میزان تخفیف ، هزینه واقعی حمل، سرعت وصول درآمد، تنوع خریداران، تعداد مقاصد قابل دسترس و استمرار خدمات بیمهای و بندری شاخصهای دقیقتری هستند. زمانی میتوانیم از این آزمون عبور کنیم که به جای حفظ فروش به هر قیمت، بر حفظ بیشترین درآمد خالص، کاهش آسیبپذیری زنجیره صادرات و ایجاد روابط بلندمدت با خریداران تمرکز کنیم.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.