دولت قفل مرز بازرگان را باز کند
سی نیوز-*مرز بینالمللی بازرگان-گوربولاغ، به عنوان شاهرگ اصلی اتصال اقتصاد ایران به قاره اروپا و حیاتیترین دروازه مبادلات جادهای کشور، سالهاست که به جای ایفای نقش به عنوان نماد روانسازی تجارت، به یک بنبست لجستیکی و فرسایشی تبدیل شده است. تصاویر صفهای کیلومتری و چند ده روزه کامیونها در دو طرف مرز، به نمادی تکراری از ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده است؛ بحرانی که به گزارش اتحادیههای بینالمللی حملونقل از جمله اتحادیه کامیونداران ترکیه (UND)، در دوران پیک تجاری، رانندگان را تا ۲۰ روز در شرایط سخت آبوهوایی معطل نگه میدارد. بررسیها نشان میدهد که ریشه این انسداد بیست ساله، ترکیبی از یک نبرد اقتصادی پنهان میان تهران و آنکارا موسوم به «جنگ باکهای سوخت» و تکانههای ژئوپلیتیک ناشی از درگیری نظامی با آمریکا و انسداد زنجیره تأمین در آبراه جنوب است که بازمهندسی فوری این مرز را به یک ضرورت حیاتی برای پدافند غیرعامل کشور تبدیل میکند.
پارادوکس گازوئیل ارزان؛ ریشه تنش تعرفهای میان تهران و آنکارا
ریشه داخلی این بحران مداوم به شکاف عمیق قیمت سوخت دیزل (گازوئیل) میان ایران و ترکیه بازمیگردد؛ ایران دارنده یکی از ارزانترین سوختهای جهان است و ترکیه در نقطه مقابل، یکی از بالاترین نرخهای سوخت را در منطقه دارد. دولت برای جلوگیری از قاچاق کلان سوخت سوبسیددار، قانون «باک پر» یا دریافت مابهالتفاوت نرخ سوخت را بر اساس قیمتهای فوب خلیج فارس برای کامیونهای خارجی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند طرف ترکیهای مواجه شد؛ اتحادیههای ترانزیتی آنکارا مدعی شدند که کامیونهای ایرانی با اتکا به باکهای غولپیکر و سوخت تقریباً رایگان، رقابتی ناعادلانه در بازار ترانزیت منطقه ایجاد کرده و نرخ کرایه بار را به شدت کاهش دادهاند. در پاسخ به این سیاست، دولت ترکیه بر اساس اصل حقوقی «عمل متقابل»، معافیتهای مالیاتی سوخت را برای ناوگان ایرانی لغو کرد و عوارض سنگینی را بر اساس کل گنجایش باک کامیونهای ایرانی (حتی در صورت خالی بودن باک) وضع نمود که جرقه یک لجبازی تعرفهای دوطرفه را زد.
انسداد تنگه هرمز و بحران جنگی؛ تغییر آرایش لجستیک ایران به سمت مرزهای زمینی
وقوع درگیری نظامی و انقطاع زنجیره تأمین بینالمللی در آبراه جنوب، فرضیات لجستیک سنتی ایران را به طور کامل دگرگون کرده است. با محاصره دریایی و خودداری کشتیهای بزرگ خطوط بینالمللی از ورود به بنادر جنوبی، ۶۶ درصد از حجم مبادلات کشور (معادل ۱۰۷ میلیون تن کالا) عملاً پشت دیوارهای جنگی قفل شده است. در این سناریوی بحرانی، مرز بازرگان فوراً از یک معبر اقتصادی ساده به «دالان بقای استراتژیک» کشور تغییر ماهیت داده است. بنادر «مرسین» و «اسکندرون» ترکیه اکنون به عنوان اصلیترین هابهای جایگزین کانتینرهای عبوری به مقصد ایران عمل میکنند؛ امری که روانسازی مرزهای زمینی با ترکیه را به مسئله امنیت ملی و پدافند غیرعامل ایران گره زده است. تداوم معطلیهای ۱۰ تا ۲۰ روزه در این گلوگاه، در شرایطی که کشور نیازمند تزریق فوری کالاهای اساسی و واسطهای است، به معنای خفگی کامل شریانهای حیاتی اقتصاد خواهد بود.
پرواز کرایهها از کف ۱۲۰۰ دلاری به سقف ۵۰۰۰ دلاری
پیامد مستقیم این تنشهای تعرفهای و انسداد راه های دریایی، معطلیهای ناشی از تغییر مسیر بار و خواب طولانیمدت ناوگان در مرز، انفجار بیسابقه هزینههای لجستیکی بوده است. وقتی زمان پردازش گمرکی یک کامیون از استاندارد جهانیِ دو ساعت به ۲۰ روز افزایش مییابد، هزینههای سرسامآور خواب خودرو (Demurrage)، دستمزد روزمزد رانندگان و استهلاک شدید ناوگان به طور تصاعدی بالا میرود. از سوی دیگر، عوارض تن-کیلومتر سنگینی که دو کشور به عنوان ابزار فشار بر یکدیگر تحمیل میکنند، در کنار ریسکهای امنیتی ناشی از شرایط جنگی، سود بازرگانان را میبلعد. شرکتهای حملونقل مجبورند تمام این هزینههای پنهان جریمه، عوارض سوخت و ریسکهای لجستیک بینالمللی را روی کرایه پایه سرشکن کنند؛ امری که عملاً کرایه استاندارد ۱۲۰۰ دلاری حمل بار در این مسیر را با جهشی چشمگیر به کانال ۵۰۰۰ دلار رسانده و قیمت تمامشده کالاها را در بازار داخلی به شدت افزایش داده است.
ضرورت دیپلماسی اضطراری با آنکار
تحلیلگران زنجیره تأمین معتقدند طولانی شدن این بحران دو دههای، حاصل نگاه کوتاهمدت دولتها و نبود یک «مغزافزار مدیریتی» در ساختار دیپلماسی اقتصادی است. تفاهمنامههای قبلی میان دو کشور همواره با هر تکانه ارزی یا نوسان قیمتی به سرعت فروپاشیدهاند. اکنون و در فضای برخورد نظامی و انسداد دریایی، نیاز به یک «دیپلماسی اضطراری» در بالاترین سطوح حاکمیتی با دولت ترکیه وجود دارد. این مذاکرات باید بر تدوین یک رژیم تعرفهای ویژه شرایط اضطرار، لغو موقت مقررات دستوپاگیر مابهالتفاوت سوخت در قبال تضمین آنکارا برای بازگشایی گیتهای سبز ترانزیتی و مدرنسازی فیزیکی مرز متمرکز باشد تا امکان تردد روان کامیونها فراهم گردد.
بنبست فیزیکی گمرکات و تهدید خزندهی کریدورهای جایگزین
علاوه بر جنگ سوخت و بحرانهای ژئوپلیتیک، فرسودگی و ظرفیت پایین پردازش فیزیکی در گمرک بازرگان و گوربولاغ نیز به این انسداد دامن میزند. فناوریهای سنتی ارزیابی بار، کمبود گیتهای ورودی و خروجی و تشریفات زائد اداری سبب شده ظرفیت پذیرش روزانه مرز، فرسنگها با حجم تقاضای تجار فاصله داشته باشد. خطر بزرگتر این بنبست بیست ساله، سقوط آزاد رتبه شایستگی لجستیک ایران (LPI) به پله ۱۲۳ و فرار کریدوری است؛ کارشناسان بینالمللی هشدار میدهند که معطلیهای نجومی و کرایههای ۵۰۰۰ دلاری، تجار منطقه را به سمت کریدورهای جایگزین دورزننده ایران (مانند کریدور میانی از طریق خزر و قفقاز) سوق داده است. زنگ خطری جدی که نشان میدهد اگر حاکمیت نتواند پیش از انسداد قطعی بنادر، بحران بازرگان را از طریق یک معاهده لجستیکی پایدار حل کند، اقتصاد کشور در شرایط بحران دریایی، ضربه نهایی را از قفلشدگی مرزهای زمینی خودی دریافت خواهد کرد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.