تجارت کشور چوب کدام را می‌خورد؛محاصره دریایی یا امضاهای طلایی در مرز؟

کالاهای گران در بازار، محصول قفلِ مرزهای زمینی است نه تهدید ناوهای آمریکایی!

سی نیوز-* فرض کنید وارد مغازه‌ای در تهران می‌شوید و قیمت یک کالای اساسی، پوشاک یا قطعه یدکی را دو برابر قبل می‌بینید. فروشنده احتمالاً به «وضعیت دلار» و «محاصره دریایی» اشاره می‌کند. اما حقیقت تلخ‌تر این است: بخشی از این گرانی، نه در آب‌های خلیج فارس، بلکه در بوروکراسی و صف‌های کیلومتری مرز های زمینی ساخته می‌شود!

حساب و کتاب به زبان ساده؛فرمول ریاضی تزریق تورم از مرز به سفره مردم

برای اینکه عمق فاجعه را درک کنیم، بیاییدمرز های زمینی  دوغارون، بازرگان و آستارا را از قالب نام‌های جغرافیایی خارج کنیم و بگذاریم ماشین‌حساب‌ها حرف بزنند.

فقط در مرز بازرگان، ۳,۰۰۰ کامیون در صف خروج و ورود قفل شده‌اند. هزینه خواب و توقف هر کامیون، روزانه حداقل ۱۰۰ دلار است.

اگر این عدد را در یک ماه ضرب کنیم، به رقم هولناک ۹ تا ۱۰ میلیون دلار خسارت خالص ماهانه فقط برای تنبل‌بازی‌های اداری و عدم هماهنگی در یک مرز می‌رسیم.

به زبان تومانی (با نرخ روز دلار در کانال ۱۷۹ هزار تومان): این یعنی ماهانه نزدیک به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان (۱.۸ همت) ثروت این کشور، بدون اینکه حتی یک گرم کالا جابه‌جا شود، در بیابان‌های مرزی دود می‌شود و هوا می‌رود! این رقم فاجعه‌بار تازه شامل فساد کالا، دموراژ (جریمه کانتینر) و خواب سرمایه تاجر نیست؛ تنها تاوان ایستایی فیزیکی کامیون‌هاست.

در شرایط عادی، بنادر جنوبی ایران (مثل بندرعباس) میلیون‌ها تن کالا را با کشتی‌های غول پیکر وارد کشور می‌کنند. یک کشتی کانتینری می‌تواند به اندازه ۵,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ کامیون بار حمل کند.

امروز که دشمن دست روی بنادر جنوبی گذاشته و گلوگاه دریایی را تنگ کرده است، تمام امید کشور به شریان‌های زمینی است. مرزهای زمینی حتی در حداکثر ظرفیت خود نیز نمی‌توانند جایگزین کامل اقیانوس بنادر جنوبی شوند؛ حالا در این وضعیت بحرانی، به جای آنکه همین مبادی کوچک را به صورت ۲۴ ساعته، فوق‌العاده و با فرماندهی جنگی تقویت کنیم، آن‌ها را با فرآیندهای زائد اداری قفل کرده‌ایم؛به طور مثال :در گرجستان و ترکیه (مرز سارپی): در اوج بحران، کامیون ۳ روزه رد می‌شود. در ایران (مرز بازرگان): کامیون باید ۱۹ تا ۲۰ روز در صف اسکن، بازرسی‌های موازی و سامانه‌های قطع و وصل گمرک بماند!

جهش دو برابری کرایه حمل کالا؛ فاکتوری که مردم پرداخت می‌کنند

وقتی راننده کامیون می‌بیند که عمر و سرمایه‌اش باید ۲۰ روز در یک صف بیابانی تلف شود، دیگر با کرایه‌های قبلی بار نمی‌زند در نتیجه کرایه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از ۱,۵۰۰ دلار به ۳,۰۰۰ دلار (دو برابر) رسیده است.

تاجر و واردکننده این ۱۵۰۰ دلار اضافه به ازای هر بار را از جیب خود پرداخت نمی‌کند؛ او این هزینه را روی قیمت تمام‌شده کالا می‌کشد. در نتیجه، مواد اولیه کارخانه‌ها گران‌تر دست تولیدکننده می‌رسد، تولیدکننده قیمت محصول را بالا می‌برد و در نهایت، خریدار نهایی در تهران، مشهد یا اصفهان و… تاوان سنگین قفل اداری مرز بازرگان را روی فاکتور خرید خود پس می‌دهد.

افزایش تعرفه ایکس‌ری در سال ۱۴۰۵؛ نمک پاشیدن روی زخم ترانزیت

در حالی که در شرایط بحران اقتصادی انتظار می‌رود دولت هزینه‌ها را برای تسهیل تجارت کاهش دهد، یک انجمن صنفی ابلاغ کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ خدمات اسکن هر دستگاه ایکس‌ری با احتساب مالیات، از ۲.۲ میلیون تومان به بیش از ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.این یعنی نه تنها سرعت خدمات‌رسانی در مرز بیشتر نشده، بلکه هزینه ایستادن در این صف‌های فرسایشی برای کامیون‌داران گران‌تر هم شده است!

اگر بنادر جنوبی ما تحت فشار دشمن قرار دارند، قفل کردن مرزهای زمینی با دست خودمان، چیزی جز «انتحار اقتصادی» نیست. مرز های زمینی ما امروز نیاز به بیانیه و ابراز تاسف ندارد؛ نیاز به یک فرماندهی واحد و لجستیک جنگی دارد تا با حذف فرآیندهای موازی، پذیرش مرزی را از ۲۵۰ کامیون به بالای ۱۰۰۰ کامیون در روز برساند.

اگر امروز برای این لوله‌های باریک تنفسی اقتصاد کشور کاری نکنیم، فردا باید اثرات مخرب آن را مستقیماً در کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تماشا کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.