مناطق آزاد؛ بازوی نجات اقتصاد یا بارِ اضافی بر دوش ترانزیت؟
سی نیوز-*گروه اقتصاد کلان: در حالی که سایه محدودیتهای دریایی و جنگ بر گلوگاههای تجاری جنوب کشور سنگینی میکند، بار دیگر پرونده کارآمدی «مناطق آزاد» روی میز تحلیلگران قرار گرفته است. مناطقی که با هدف «تسهیل تجارت» و «دور زدن محدودیتها» با بودجههای کلان ایجاد شدند، حالا در میانه یک جنگ لجستیکی، بیش از آنکه نقش یک «ناجی» را ایفا کنند، به نظر میرسد خود درگیر چالشهای ساختاری شدهاند.
وقتی «جغرافیای دریایی» به بنبست میرسد
بخش عمدهای از مناطق آزاد ایران شامل اروند، کیش، قشم و چابهار، ماهیتی کاملاً وابسته به دریا دارند. در شرایطی که امنیت آبراهها یا بنادر جنوبی تحت شعاع بحران قرار میگیرد، این مناطق عملاً «کارکرد پیشران» خود را از دست میدهند. کارشناسان معتقدند تمرکز بیش از حد بر توسعه مناطق آزاد دریایی، بدون ایجاد شبکههای پشتیبان جادهای و ریلی، یک خطای استراتژیک در آمایش سرزمین بوده است. در حال حاضر مناطقی مثل «ارس» یا مناطق ویژه اقتصادی نظیر «سرخس» که بر پایه ترانزیت جادهای و ریلی بنا شدهاند، پویایی بیشتری نسبت به مناطق آزاد پرطمطراق جنوبی نشان میدهند.
موازیکاری یا تسهیلگری؟
یکی از نقدهای جدی که این روزها در محافل تخصصی نظیر اتاق بازرگانی مطرح میشود، این است که مناطق آزاد نتوانستهاند برتری عملیاتی خود را نسبت به «گمرکات سرزمینی» اثبات کنند. در حالی که قرار بود این مناطق با حذف بروکراسی، سرعت گردش کالا را افزایش دهند، اما در عمل، گمرکات رسمی کشور در مرزهای جادهای شرق و غرب، بار اصلی تجارت را به دوش میکشند. مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی، به صراحت معتقد است که مناطق آزاد صرفاً نقش «مکمل» دارند و زیرساختهای فعلی جادهای و گمرکات مرزی، بدون نیاز به تشریفات مناطق آزاد، در حال خدمترسانی به تجارت خارجی هستند. این یعنی «حیات خلوت»هایی که ساختهایم، در لحظه نیاز، ابزار لازم برای جهش اقتصادی را در اختیار ندارند.
اولویتبندی ارز؛ تیر خلاص به ویترینهای لوکس
در شرایط بحرانی، سیاستگذار اقتصادی به ناچار به سمت «اولویتبندی واردات» حرکت میکند. وقتی ارز کشور صرفاً به دارو، کالای اساسی و مواد اولیه اختصاص مییابد، مناطق آزاد که عمدتاً بر پایه تجارت کالاهای مصرفی و تفننی (گروه ۱۰) تعریف شدهاند، عملاً از چرخه تامین مالی خارج میشوند. اینجاست که شکاف میان «نیاز ملی» و «کارکرد منطقه آزاد» نمایان میشود؛ منطقهای که نتواند مواد اولیه صنایع مادر را در زمان بحران تامین کند و صرفاً بستری برای واردات کالاهای غیرضروری باشد، در پازل استراتژیک کشور به یک «مهره سوخته» تبدیل میشود.
افق پیشرو
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار اقتصادی، نگاه خود را از «توسعه فیزیکی و کمّی مناطق آزاد» به سمت «توسعه عملکردی و کیفی» تغییر دهد. واقعیتهای روز نشان میدهد که اگر قرار است این مناطق در قامت یک بازوی نجات ظاهر شوند، باید پیوند مطلق خود را با دریا تعدیل کرده و به کریدورهای جادهای و ریلی متصل شوند. این تغییر رویکرد، به معنای نادیده گرفتن دریا نیست، بلکه ایجاد یک پدافند غیرعامل در بخش لجستیک است تا در روزهای بحران، نبض تجارت کشور با تپش سایر کریدورها منظم بماند.
از سوی دیگر، مناطق آزاد باید از نقش سنتی خود به عنوان «دالان واردات کالاهای مصرفی» فاصله گرفته و به «انبار استراتژیک مواد اولیه» و «سکوهای تولید صادراتمحور» تبدیل شوند. بازتعریف قوانین ارزی و بانکی در این مناطق برای تسهیل ورود کالاهای اساسی، ضرورتی انکارناپذیر است. در غیر این صورت، این مناطق همچنان به عنوان ویترینهایی لوکس باقی میمانند که تنها در دوران ثبات کارکرد دارند و به محض بروز تلاطمهای سیاسی و نظامی، از ایفای نقش در پازل امنیت اقتصادی کشور باز میمانند.
مناطق آزاد اگر میخواهند از اتهام «حیات خلوت بودن» رها شوند، باید در روزهای سخت، کارآمدی خود را در تامین نیازهای حیاتی کشور و کاهش قیمت تمامشده کالاها ثابت کنند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.