پرونده باز خسارات بندر شهید رجایی؛ سالگردی در سایه ابهام
سی نیوز-* امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، در حالی به سالگرد حادثه بندر شهید رجایی رسیدهایم که بحران تعیین تکلیف خسارات، از یک مسئله کلی به یک بنبست حقوقی میان حلقههای مختلف زنجیره تأمین تبدیل شده است. یکی از پیچیدهترین زوایای این پرونده، بلاتکلیفی در جبران خسارات وارده به کانتینرهاست؛ جایی که شرکتهای کشتیرانی به عنوان مالکان یا اجارهکنندگان این باکسهای سرمایهای، در میان تاییدیه شرکتهای بیمه و گزارشهای کارشناسی معلق ماندهاند. عدم تعیین خسارت دقیق کانتینرهای آسیبدیده، عملاً بخشی از ظرفیت ناوگان را از چرخه عملیاتی خارج کرده و هزینههای جایگزینی سنگینی را به این شرکتها تحول کرده است.
در لایهای عمیقتر، بحران میان «محوطهداران و انبارها» با «پورتاپراتورها» به یک گره کور مدیریتی تبدیل شده است. انبارها و محوطههای اختصاصی که در زمان حادثه میزبان کالاها و کانتینرها بودهاند، اکنون با ادعاهای سنگین خسارت از سوی صاحبان کالا روبرو هستند، در حالی که خود را ذینفع مستقیم در برابر پورتاپراتور (اپراتور بندر) میدانند. ابهام در تعیین سهم تقصیر و مسئولیت مدنی اپراتور بندر در قبال ایمنی محوطهها، باعث شده است که فرآیند بازپرداختها در یک چرخه تکراری از نامهنگاریهای اداری میان بخش خصوصی و مدیریت بندری گرفتار شود و عملاً هیچ نقدینگی برای جبران خسارات فیزیکی به زیرساختهای انبارداری تزریق نشود.
تداوم این بلاتکلیفی، توازن مالی میان پورتاپراتورها و شرکتهای جانبی را بهکلی برهم زده است. عدم شفافیت در سازوکار جبران خسارت باعث شده تا پورتاپراتورها از ترس مواجهه با سیل دعاوی حقوقی غیرقابل پیشبینی، از پذیرش مسئولیتهای مستقیم خودداری کنند و در سمت مقابل، محوطهداران نیز به دلیل عدم دریافت بودجه لازم، توان بازسازی و ارتقای استانداردهای ایمنی خود را از دست دادهاند. این بنبست نه تنها سرمایه در گردش این بنگاهها را بلعیده، بلکه باعث بروز اختلافات حقوقی ثانویه میان شرکتهای کشتیرانی و اپراتورها بر سر هزینههای دموراژ و خواب کانتینرهای آسیبدیده شده است که هنوز در محوطهها بلاتکلیف ماندهاند.
در نهایت، در سالگرد این حادثه، آنچه بیش از هر چیز بر فضای بندر شهید رجایی سنگینی میکند، فقدان یک پروتکل واحد برای حلوفصل این دعاوی چندجانبه است. تا زمانی که مرز دقیق مسئولیتها میان «پورتاپراتور» به عنوان متولی عملیات و «محوطهداران و خطوط کشتیرانی» به عنوان ذینفعان زیرساختی مشخص نگردد، این هاله ابهام کماکان مانع از بازیابی کامل توان لجستیکی منطقه خواهد بود. راهکار خروج از این وضعیت، ایجاد یک کمیته میانجیگر با اختیارات قضایی و اجرایی است تا بتواند فارغ از بروکراسی معمول، نقطه پایانی بر مطالبات انباشتهشده این سه رکن اساسی بندر بگذارد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.