مازندران و اقتصاددریامحور ؛از فرصت‌سوزی تا فرصت سازی
سی نیوز-*استان مازندران با برخورداری از ۳۴۸ کیلومتر نوار ساحلی در کرانه‌های دریای کاسپین، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور را برای توسعه اقتصاد دریا محور در اختیار دارد. با این حال، اظهارات اخیر عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، در نشست شورای قضایی استان در ساری، نشان‌دهنده فرصت‌سوزی‌های گسترده در بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم است. وی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی مدون و فقدان زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در حوزه گردشگری ساحلی، بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد دریا محور تأکید کرد که در آبان ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده بود. این تحلیل خبری به بررسی عمیق‌تر چالش‌های موجود، فرصت‌های پیش‌رو و ارائه راهبردهای نوین برای توسعه اقتصاد دریا محور در مازندران می‌پردازد، با هدف تبدیل این استان به قطب اقتصادی منطقه‌ای و ملی.
دریای کاسپین، به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان با وسعت بیش از ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع، فرصت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، و صنایع مرتبط ارائه می‌دهد. با این حال، همان‌طور که پوریانی اشاره کرد، سواحل کاسپین در حال حاضر فاقد امکانات رفاهی اولیه برای گردشگران هستند و بدون برنامه‌ریزی مشخص، پذیرای حجم بالایی از مسافران می‌شوند. این وضعیت تجربه گردشگری را تضعیف می‌کند. فقدان زیرساخت‌های مدرن، مانند اقامتگاه‌های ساحلی، مراکز تفریحی، و بندرهای مجهز، مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه پایدار در این حوزه شده است. علاوه بر این، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ضعف در اجرای سیاست‌های کلان، از جمله موانع اصلی پیشرفت در این بخش به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه اقتصاد دریا محور در مازندران، نبود یک نقشه راه جامع و علمی است که بتواند ظرفیت‌های مختلف این منطقه را به‌صورت یکپارچه مورد بهره‌برداری قرار دهد. به عنوان مثال، در حالی که گردشگری ساحلی می‌تواند موتور محرکه اقتصاد محلی باشد، نبود برنامه‌های مشخص برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مانند هتل‌های استاندارد، رستوران‌های ساحلی، و امکانات ورزشی آبی، باعث شده که این بخش نتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد. همچنین، بخش شیلات، که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دریا محور است، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین پرورش ماهی و بهره‌برداری غیربهینه از منابع دریایی، نتوانسته نقش مؤثری در اقتصاد منطقه ایفا کند. حمل‌ونقل دریایی نیز، به دلیل محدودیت‌های بندری و فقدان ناوگان مدرن، از پتانسیل‌های خود عقب مانده است. این چالش‌ها با کم‌کاری برخی دستگاه‌های اجرایی تشدید شده‌اند.
برای غلبه بر این چالش‌ها و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های دریا محور، لازم است راهبردهای نوینی تدوین و اجرا شوند. به عنوان مثال، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ساحلی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کند. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، از جمله احداث اقامتگاه‌های ساحلی با استانداردهای بین‌المللی، توسعه بنادر کوچک برای گردشگری و تجارت، و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، باید در اولویت قرار گیرد.
استفاده از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی برای مدیریت منابع شیلاتی و سیستم‌های دیجیتال برای توسعه گردشگری هوشمند، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و جذب گردشگران کمک کند. به عنوان مثال، ایجاد اپلیکیشن‌های گردشگری که اطلاعات جامعی درباره جاذبه‌های ساحلی، امکانات رفاهی، و مسیرهای دسترسی ارائه می‌دهند، می‌تواند تجربه گردشگران را بهبود بخشد.
علاوه بر این، تقویت همکاری بین‌نهادی یکی از پیش‌نیازهای اصلی موفقیت در این حوزه است. دستگاه قضایی مازندران، به‌عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، می‌تواند نقش کلیدی در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع قانونی ایفا کند. ایجاد کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، و نهادهای دولتی می‌تواند به تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر کمک کند. همچنین، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران در پروژه‌های دریا محور، از جمله احداث اقامتگاه‌ها و توسعه شیلات، می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی لازم را فراهم کند. آموزش و توانمندسازی جوامع محلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌های آموزشی برای ساکنان مناطق ساحلی، به‌ویژه در زمینه مدیریت گردشگری و پرورش آبزیان، می‌تواند مشارکت مردمی را در توسعه اقتصاد دریا محور تقویت کند.
فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دریا محور نیز یکی دیگر از راهبردهای کلیدی است. برگزاری جشنواره‌های ساحلی، نمایشگاه‌های مرتبط با صنایع دریایی، و کمپین‌های رسانه‌ای می‌تواند توجه عمومی و سرمایه‌گذاران را به این حوزه جلب کند. به عنوان مثال، جشنواره‌های غذاهای دریایی یا رویدادهای ورزشی آبی می‌توانند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کنند. همچنین، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای حاشیه کاسپین، مانند روسیه، قزاقستان، و ترکمنستان، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تجارت دریایی و تبادلات فرهنگی ایجاد کند. این همکاری‌ها می‌توانند شامل پروژه‌های مشترک در زمینه شیلات، گردشگری، و حمل‌ونقل دریایی باشند.
در نهایت، تحقق اقتصاد دریا محور در مازندران نیازمند عزم جدی و هماهنگی همه‌جانبه بین نهادهای مختلف است. تبدیل مازندران به قطب اقتصاد دریا محور نه‌تنها می‌تواند اقتصاد محلی را متحول کند، بلکه به تحقق اهداف ملی در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک خواهد کرد. با اجرای راهبردهای نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بکر دریای کاسپین، مازندران می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار دریا محور در ایران تبدیل شود.
منبع:
برگرفته از اظهارات عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، در نشست شورای قضایی استان در ساری منتشر شده در خبرگزاری ایرنا.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.