اقتصاد دریا؛ فرصتی فراموش‌شده برای رونق اقتصادی ایران
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم ، نشست نخبگانی خبرگزاری تسنیم با محوریت اقتصاد دریامحور در حالی برگزار شد که کارشناسان و محققان بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ساختارهای مناسب توسعه دریا محور تاکید کردند.
با توجه به ظرفیت‌های عظیم منابع آبی کشور، اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی ایران مطرح است. در این میان، استان مازندران به عنوان یکی از استان‌های ساحلی شمال کشور که از منابع طبیعی گسترده و تنوع زیستی دریایی برخوردار است، می‌تواند نقشی مهم در پیشبرد این سیاست ایفا کند.
نشست علمی تخصصی با محوریت مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی دریا محور، بر‌اساس بیانات مقام معظم رهبری و با ورود خبرگزاری تسنیم مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران با حضور اساتید، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. این نشست به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود در مسیر توسعه اقتصاد آبی پرداخت.
اقتصاد دریا محور یا اقتصاد آبی، به بهره‌برداری پایدار از منابع و امکانات مرتبط با دریا و آب‌های داخلی به منظور رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشتی جوامع گفته می‌شود. این مفهوم شامل چندین حوزه کلیدی همچون شیلات و آبزی پروری، انرژی های تجدید پذیر دریایی، حمل و نقل و صنایع مرتبط با کشتی سازی، گردشگری دریایی و توریسم درمانی است.
صنعت شیلات و آبزی‌پروری یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد دریا محور محسوب می‌شود. در ایران، به‌ویژه در استان‌های شمالی و جنوبی، این بخش از پتانسیل بالایی برخوردار است. با توجه به نیاز روزافزون بازارهای جهانی به محصولات دریایی، پرورش ماهی در قفس‌های دریایی و استفاده از فناوری‌های جدید در زمینه فرآوری و صادرات آبزیان می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. با این حال، بهره‌برداری بیش از حد از منابع و نبود مدیریت پایدار می‌تواند به کاهش ذخایر و نابودی اکوسیستم‌های دریایی منجر شود.
منابع عظیم انرژی دریایی مانند بادهای ساحلی، امواج و جزر و مد می‌توانند به‌عنوان منبعی پایدار و دوست‌دار محیط‌زیست برای تولید برق استفاده شوند. در کشورهای پیشرفته، استفاده از انرژی بادهای فراساحلی به عنوان یکی از روش‌های اصلی تولید برق از منابع تجدیدپذیر مطرح است.
ایران نیز با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، به تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند.
حمل‌ونقل دریایی یکی از ارکان اصلی تجارت بین‌المللی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به آب‌های آزاد، توسعه بنادر چندمنظوره و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور در تجارت جهانی کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی، فرصت‌های اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.
گردشگری دریایی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی استان‌های ساحلی کمک کند. غواصی، تماشای مرجان‌ها، سفرهای کروز، ورزش‌های آبی و توریسم درمانی با استفاده از خواص درمانی آب دریا و لجن دریایی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد درآمد پایدار منجر شوند.
ایران با داشتن جزایر و سواحل زیبایی مانند قشم و کیش، می‌تواند در این حوزه به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.
فرصت‌های گسترده در اقتصاد دریا محور
دکتر علی جان علی‌اکبری، استاد دانشگاه و کارشناس محیط‌زیست، در این نشست اظهار داشت: دریا نه تنها منبع مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند به عنوان جایگزینی برای صادرات نفت نیز عمل کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی دریا، بر لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر منابع دریایی کشور تأکید کرد.
وی به موضوع اهمیت دریا در توسعه اقتصادی و معیشت پایدار پرداخت و با استناد به آیات قرآن، اظهار داشت که دریا به عنوان منبعی غنی از نعمت‌های الهی، امکانات بی‌نظیری را برای بهبود وضعیت معیشت، تأمین مواد غذایی و بهره‌برداری از اشیاء گرانبها فراهم می‌کند.
علی‌اکبری تاکید کرد: ایران با داشتن 190 هزار کیلومتر مربع وسعت آبی و 5هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی، از پتانسیل‌های قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریا محور برخوردار است. اما متأسفانه، میزان بهره‌برداری کشور از این ظرفیت‌ها در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز بوده است.
وی تصریح کرد: “تنها یک درصد از اقتصاد دریایی جهان در اختیار ایران است، در حالی که کشورهایی با نوار ساحلی مشابه، بهره‌وری به مراتب بیشتری دارند.”
سندروم نگرانی از دریا نهادینه شد
وی به کوتاهی‌های مدیریتی و نبود سیاست‌های منسجم در بهره‌برداری از منابع دریا اشاره کرد و افزود که سندروم نگرانی دریا، در میان مدیران گذشته نهادینه شده است.
علی‌اکبری توضیح داد: این نگرانی‌ها باعث شده مدیران به جای پیگیری جدی و ارائه راهکارهای اجرایی، مشکلات را به گردن دیگر دستگاه‌ها بیندازند.
وی گفت: “کشور ما نیازمند سیاست‌گذاری جامع و حکمرانی هوشمند در بخش دریا است. این موضوع باید به عنوان یک مطالبه همگانی مطرح شده و در برنامه‌های اجرایی به‌طور جدی دنبال شود.”
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این حوزه برای کشور است و اگر این امر به عنوان اولویت نمایندگان مجلس مطرح شود، ایران می‌تواند در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه برتری به دست آورد.
وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد که کمیته‌ای برای پایش و بررسی مسائل مرتبط با دریا تشکیل دهند و بر روی موضوعاتی چون کاهش تراز آب دریای خزر و حفظ زیستگاه‌های دریایی نظارت داشته باشند.
علی‌اکبری در خصوص راهکارهای توسعه اقتصاد دریایی، به نیاز کشور برای توسعه بنادر چندمنظوره و صنایع تبدیلی در نزدیکی سواحل اشاره کرد.
وی توضیح داد که این بنادر باید نقش لجستیکی و اجرایی در توزیع محصولات دریایی و غیره داشته باشند و افزود: “استقرار صنایع مرتبط با آبزی‌پروری، شیلات و صنایع آب‌بر در مناطق ساحلی، نه تنها باعث بهبود بهره‌وری می‌شود، بلکه در کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری نیز مؤثر خواهد بود.”
او همچنین توریسم دریایی و درمانی را یکی از مزیت‌های اقتصادی بالقوه مازندران و سایر استان‌های ساحلی برشمرد.
علی‌اکبری با اشاره به ظرفیت‌های موجود مانند سواحل بکر و آب‌های معدنی، اظهار داشت که با برنامه‌ریزی و پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مناسب، می‌توان این بخش‌ها را به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل کرد.
وی پیشنهاد داد: پژوهش‌های دقیق و مطالعات علمی در این زمینه باید به‌طور جدی دنبال شود تا از تهدیدهای احتمالی، مانند مسائل زیست‌محیطی و آلودگی‌ها، پیشگیری شود.
علی‌اکبری در پایان به ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی به نسل‌های آینده تاکید کرد و پیشنهاد کرد که موضوع اقتصاد دریایی در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها گنجانده شود.
وی گفت: “آموزش به جوانان و کودکان درباره اهمیت دریا، سرمایه‌گذاری بر روی آینده کشور است. ما باید آینده‌سازان را با فرصت‌ها و تهدیدات این حوزه آشنا کنیم تا بتوانیم از تمامی مزیت‌های دریایی به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.”
وی همچنین همکاری بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی را بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد که همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر و تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع دریایی، می‌تواند به تقویت دیپلماسی محیط زیست و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود.
از کشورهای دیگر چه خبر؟
کشورهای مختلف در سراسر جهان، به ویژه آن‌هایی که دارای مرزهای دریایی وسیع هستند، از اقتصاد دریا محور به‌عنوان یک بخش حیاتی برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی بهره می‌برند. این کشورها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی، نه تنها در تامین منابع غذایی و صنعت شیلات، بلکه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، توریسم و صنایع مرتبط به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.
نروژ: بهره‌برداری از منابع دریایی برای توسعه اقتصادی
نروژ یکی از کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد آبی به شمار می‌آید. این کشور از منابع عظیم نفت و گاز دریای شمال برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده و در عین حال، به طور هم‌زمان، بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد دریا محور، از جمله صنعت شیلات و پرورش ماهی، سرمایه‌گذاری کرده است.
نروژ از طریق مدیریت دقیق منابع شیلات و توسعه فناوری‌های جدید در پرورش آبزیان، توانسته است سهم قابل‌توجهی از تولید جهانی ماهی قزل‌آلا را به خود اختصاص دهد. همچنین، این کشور در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و امواج دریایی سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده است. سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست در نروژ، همواره با رویکردی متوازن به بهره‌برداری اقتصادی همراه بوده و این امر موجب شده که این کشور در مدیریت پایدار منابع دریایی پیشتاز باشد.
ژاپن: ترکیب سنت و فناوری در بهره‌برداری از دریا
ژاپن با دسترسی گسترده به دریا، از دیرباز به صید و فرآوری ماهی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع غذایی و اقتصادی خود تکیه داشته است. این کشور با ترکیب سنت‌های قدیمی ماهیگیری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از اقتصاد دریا محور بهره می‌برد.
ژاپن علاوه بر ماهیگیری، در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی نیز جایگاه برجسته‌ای دارد. صنایع مرتبط با اقیانوس‌نوردی و کشتیرانی به طور مستقیم با توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهره‌برداری از انرژی دریایی و حفاظت از منابع زیست‌محیطی همراه شده‌اند. این کشور همچنین برای مدیریت و حفاظت از منابع دریایی و زیست‌محیطی، همکاری‌های بین‌المللی را به‌صورت فعال دنبال می‌کند.
استرالیا: اقتصاد دریایی در خدمت رشد پایدار و تنوع اقتصادی
استرالیا با داشتن طولانی‌ترین نوار ساحلی در جهان، از پتانسیل‌های عظیمی برای بهره‌برداری از اقتصاد دریامحور برخوردار است. این کشور از طریق توسعه شیلات، پرورش آبزیان و بهره‌برداری از منابع انرژی مانند گاز و نفت دریایی، سهم مهمی در اقتصاد جهانی دارد.
استرالیا با ایجاد پارک‌های دریایی و اعمال محدودیت‌های صید، به حفاظت از تنوع زیستی دریایی توجه ویژه‌ای دارد. همچنین، این کشور در زمینه گردشگری دریایی، به‌ویژه غواصی و تماشای مرجان‌های دیواره بزرگ، بسیار موفق بوده است. بخش قابل‌توجهی از درآمد توریسم استرالیا از فعالیت‌های مرتبط با دریا تامین می‌شود.
ضرورت آزادسازی زمین‌های ساحلی برای رونق اقتصاد دریامحور
احمد زیار لاریمی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دریایی استان، اظهار داشت: یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور در مازندران، مشکلات مربوط به تخصیص و واگذاری زمین‌های ساحلی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری است.
او افزود: “متاسفانه بسیاری از زمین‌های مناسب ساحلی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی قرار دارند و این مسئله موجب محدود شدن فضای توسعه برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی شده است.”
وی در ادامه توضیح داد: طی سال‌های اخیر درخواست‌های متعددی برای راه‌اندازی واحدهای آبزی‌پروری، به ویژه پرورش ماهی و میگو در سواحل استان، به سازمان ارائه شده است. این در حالی است که تحقق این طرح‌ها مستلزم آزادسازی زمین‌های مورد نیاز و کاهش بروکراسی‌های اداری پیچیده است.
زیار لاریمی خاطرنشان کرد: “ما باید بتوانیم از زمین‌های ساحلی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره‌برداری کنیم. این مهم تنها در صورتی ممکن است که موانع اداری و حقوقی موجود از سر راه برداشته شوند و دستگاه‌های دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.”
او همچنین به اهمیت توسعه فعالیت‌های مرتبط با شیلات، پرورش آبزیان و صنایع وابسته در اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: “فعالیت‌هایی مانند آبزی‌پروری و صنایع شیلاتی، به دلیل نیاز به منابع آبی فراوان، در سواحل استان توجیه‌پذیر هستند و می‌توانند به سرعت درآمدزایی و اشتغال‌زایی پایدار را فراهم کنند.”
به گفته زیار لاریمی، ایجاد تاسیسات آبزی‌پروری مدرن و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه نه‌تنها نیاز داخلی به محصولات شیلاتی را تامین می‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های صادراتی گسترده‌ای را نیز به‌همراه داشته باشد.
زیار لاریمی در پایان سخنان خود، بر ضرورت همکاری بیشتر میان نهادهای اجرایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تاکید کرد و اظهار داشت: “ما برای پیشبرد پروژه‌های اقتصاد دریامحور، به یک نگاه جامع و برنامه‌ریزی دقیق استانی و ملی نیاز داریم که تمامی بخش‌های مرتبط را درگیر کند. همچنین لازم است که پژوهش‌های علمی در زمینه بهبود فناوری‌های شیلات و مدیریت منابع آبی تقویت شوند تا بتوانیم با اتکا به دانش بومی و ظرفیت‌های محلی، سهم بیشتری از اقتصاد دریایی منطقه را به خود اختصاص دهیم.”
لزوم استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال به ضرورت توجه ویژه به پتانسیل‌های دریایی استان پرداخت و با تاکید بر اهمیت راهبردی این حوزه، اعلام کرد: “دریا خزر نه تنها یک منبع طبیعی بی‌نظیر بلکه یک موتور اقتصادی قدرتمند است که می‌تواند برای استان مازندران و سایر استان‌های ساحلی تحولی عظیم در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.”
وی توضیح داد: استان مازندران با دارا بودن بیش از 300 کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به منابع دریای خزر، یکی از مناطق کلیدی برای بهره‌برداری از اقتصاد دریا محور است.
وی افزود: در راستای تحقق این هدف، دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تشکیل شده است که هدف اصلی آن تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های مرتبط با توسعه دریایی است. این دبیرخانه با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی فعالیت می‌کند و قصد دارد از تمامی ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان برای گسترش سرمایه‌گذاری در این حوزه بهره‌برداری کند.
سید رحیم بخشی با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در این دبیرخانه، گفت: “این کمیته‌ها با هدف بررسی و تدوین راهبردهای کلان و طرح‌های اجرایی، فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌هایی مانند آبزی‌پروری، توسعه بنادر، توریسم دریایی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی آغاز کرده‌اند.”
وی همچنین بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و صنایع آب‌بر در نزدیکی سواحل تأکید کرد و افزود: مکان‌یابی صنایع وابسته به دریا و ایجاد بنادر چندمنظوره می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، به کاهش هزینه‌ها و تسهیل در صادرات محصولات کمک کند.
او تصریح کرد: “نزدیک بودن صنایع به منابع اولیه، به‌ویژه در حوزه شیلات و آبزی‌پروری، نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، بلکه موجب تقویت زنجیره تأمین و تسهیل در فرآوری و صادرات محصولات دریایی خواهد شد.”
بخشی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت‌های توریسم دریایی و توریسم درمانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مازندران با داشتن سواحل جذاب و ظرفیت‌های بالای درمانی مانند لجن درمانی و آب‌های معدنی، می‌تواند یکی از قطب‌های مهم گردشگری درمانی و تفریحی در سطح منطقه و حتی جهان شود.
وی گفت: “توریسم دریایی و توریسم درمانی با پیوست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، می‌توانند به عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی استان ایفای نقش کنند.”
در نهایت، او بر ضرورت همکاری میان تمامی نهادها، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، برای تدوین قوانین و مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه دریایی تاکید کرد و گفت: “بدون تدوین قوانین مناسب و حمایت از سرمایه‌گذاران، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌های پایدار و اثربخش در این حوزه شکل بگیرد.”
با وجود پتانسیل‌های عظیم، چالش‌هایی مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش تراز آب دریای خزر، نبود سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و موانع قانونی در بهره‌برداری از زمین‌های ساحلی، توسعه این بخش را دشوار کرده است.
به گزارش تسنیم، برای غلبه بر این چالش‌ها، اقدامات زیر می‌تواند موثر باشد:
تدوین سیاست‌های جامع و مدیریت
یکپارچه منابع دریایی: با تشکیل سازمان اقتصاد آبی و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق، می‌توان سیاست‌گذاری‌های مناسب برای توسعه پایدار و مدیریت منابع دریایی را اعمال کرد.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین:
استفاده از فناوری‌های جدید در زمینه شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری دریایی می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک کند.
آموزش و فرهنگ‌سازی: آگاهی‌بخشی به جامعه و نسل جوان از اهمیت اقتصاد دریایی و نقش آن در رشد اقتصادی و معیشت محلی می‌تواند به ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع دریایی و بهره‌برداری پایدار کمک کند.
اقتصاد دریا محور می‌تواند نقش کلیدی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ایران داشته باشد، اما نیازمند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و همکاری تمامی نهادهای مرتبط است تا از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده شود.
نظرات بسته شده است.