ایران با ۷ استان ساحلی فقط ۲ درصد از سهم دریایی جهان را دارد
به گزارش سی نیوز به نقل از روزنامه جوان تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آب‌های آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰درصد است، اما این رقم در ایران، فقط به ۲درصد می‌رسد.
تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آب‌های آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰درصد است، اما این رقم در ایران، فقط به ۲درصد می‌رسد.
این موضوع را دکتر سهراب میرامینی، کارشناس حوزه اقتصاد هم تأیید کرده و با بیان اینکه بدون احتساب منابع نفتی و گازی، ایران حدود یک‌درصد اقتصاد دریایی دنیا و حدود ۲درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است، می‌گوید: «اگر ظرفیت‌های موجود در ایران را مدنظر داشته باشیم، از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار داریم، در حالی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداریم و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهر‌های بزرگ ساحلی است. هم اکنون حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک‌درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۵/۲ درصد است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر هفت استان سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان با دارابودن ساحل حدود ۲۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما این استان‌ها در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰درصد جمعیت کشور هستند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، این مسئله چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم‌توجه جدی به ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی، به خصوص در نواحی با مرز آبی را به وجود آورده است.
ویژگی‌های بندر اقیانوسی ایران
شاید مقایسه آماری بتواند میزان مغفول‌ماندن این همه ظرفیت را بهتر نشان دهد. هم اکنون ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، اما تمام فعالیت‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵ درصد از ظرفیت موجود را شامل می‌شود و ۹۵درصد باقی مانده اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. از میان هفت استان ساحلی فقط بندرچابهار در سیستان‌وبلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن‌ترین، بهترین و باصرفه‌ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازار‌های دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک‌میلیاردو۴۰۰میلیون نفر جمعیت مطرح است؛ جایی که به گفته کارشناسان به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
سیستان‌وبلوچستان به عنوان پهناورترین استان ایران ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک با پاکستان، ۳۲۰کیلومتر با افغانستان و ۴۰۰کیلومتر ساحل با پاکستان و دریای عمان دارد و مهم‌تر از همه اینکه تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی چابهار را در دل خود جای داده است که می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های برجسته در حوزه تجارت این استان مرزی باشد. در مورد ویژگی‌های بندر اقیانوسی ایران همین بس که بدانیم با وجود ۳۲۰کیلومتر مرز آبی، ۱۱بندر ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید دارد.
دو بندر منحصربه‌فرد خارج از نقطه بحران با بریدگی‌های طبیعی و با قابلیت پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر و وجود بیش از ۲۰۰جاذبه گردشگری و زمین‌های کشاورزی مستعد میوه‌های گرمسیری در کنار موقعیت مناسب برای پرورش میگو، چابهار را به عنوان قلب سواحل مکران و محور توسعه شرق مطرح کرده است.
برای استفاده بیشتر از ظرفیت بالای مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگو‌های اقتصاد دریامحور می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه همراستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور بر اساس سند آمایش لجستیک و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بود، اما در این چند سال هنوز اتفاقی رخ نداده است که بتواند بیانگر دستیابی به اهداف باشد.
منتظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
سالانه حدود ۵۰هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس و دریای عمان تردد می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران در شمال این آب‌های بین‌المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنعت دریایی به شمار می‌آید. در همین رابطه چندی پیش معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه براساس اسناد بالا دستی از جمله سند تحول دریا طی هشت تا ۱۰سال آینده سهم دریا در اقتصاد کشور دوبرابر می‌شود، گفته بود: «این افزایش در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی در سواحل شمال و جنوب کشور به منظور سوق‌دادن رشد جمعیت و صنعت به این مناطق زیر نظر شورای‌عالی توسعه سواحل مکران و شورای‌عالی توسعه دریایی محقق می‌شود.»
حسن بیک‌محمدلو تأکید کرد: «برای پیشبرد و رسیدن به اهداف‌مان نیازمند حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سواحل کشور به ویژه خلیج فارس و دریای عمان هستیم.».
اما در این میان باید به یک نکته توجه کرد و آن هم اینکه به غیر از سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه‌گذارانی که منتظر ورودشان هستیم، باید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین شیلات و صنایع دریایی هم وارد میدان شوند تا با دوبرابرشدن سهم دریایی ایران در اقتصاد، به سهم ۴ درصدی از سهم جهانی برسیم. با تمام تفاسیر، با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه‌های ارتباطی ایران در راستای توسعه دریامحور امری الزامی است.
منبع: روزنامه جوان
نظرات بسته شده است.