دوراهی اقتصاد «دریا» و «ساحل»

این مقاله با هدف بررسی ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل در ایران، به تحلیل چالش‌های موجود و راهکارهای بالقوه می‌پردازد. همچنین با بررسی تجارب موفق جهانی، نشان داده می‌شود که چگونه این تفکیک می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی ایران کمک کند و مسیر را برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی باز کند.

۱. تعریف اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل

۱.۱ اقتصاد دریا

اقتصاد دریا به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهره‌برداری از منابع دریایی وابسته‌اند. این فعالیت‌ها شامل حمل و نقل دریایی، صیادی، استخراج منابع انرژی (نفـت و گاز) از بستر دریا، و همچنین تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و امواج می‌شود.

۱.۲ اقتصاد ساحل

اقتصاد ساحل به فعالیت‌هایی مرتبط با مناطق ساحلی اطلاق می‌شود که شامل گردشگری ساحلی، توسـعه بنادر، مدیریت مــنابع طبیعی ساحلــی و ایـجاد زیرساخـت‌های لجستیکی است. این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم بر توسعه مناطق حاشیه‌ای و تعاملات اقتصادی در سطح محلی تأثیر دارند.

۲. ضرورت تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل

از منظر علمی و تخصصی، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل نه تنها به دلیل تفاوت‌های اساسی در نوع منـابع و صنایع مرتبط با هـر کدام، بلکه به دلیل پیچیدگی‌های مدیریتی، زیست‌محیطی، و سیاست‌گذاری امری حیاتی است. این دو بخش هرچند با یکدیگر مرتبط‌اند، اما ساختارها و چالش‌های متفاوتی را در بر می‌گیرند که نیازمند رویکردهای متفاوت در سیاست‌گذاری و مدیریت هستند.

۱. تفاوت ساختاری میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل

اقتصاد دریا شامل صنایعی است که به‌صورت مستقیم از منابع موجود در اقیانوس‌ها و دریاها بهره‌برداری می‌کنند، مانند حمل‌ونقل دریایی، صیـادی، استخراج نفت و گاز فراساحلی، و انرژی‌های دریایی (مانند انرژی باد و امواج). این بخش از اقتصاد دارای ویژگی‌هایی است که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عظیم، فناوری‌های پیشرفته و مدیریت ریسک بالاست. به عنوان مثال، اکتشافات نفت و گاز فراساحلی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری در اعماق دریاهاست که مستلزم هزینه‌های بالا و ریسک‌های زیست‌محیطی بزرگ است​

از سوی دیگر، اقتصاد ساحل به فعالیت‌های اقتصادی وابسته به مناطق ساحلی اشاره دارد که شامل توسعه بنادر، گردشگری ساحلی، زیرساخت‌های لجستیـکی، و مدیریت منابع طبیعی ساحلی است. این بخش به‌دلیل وابستگی به اکوسیستم‌های ساحلی و جذب گردشگران، دارای چالش‌های مدیریتی متفاوتی است که بر حفاظت از منابع طـبیـعی و پایداری محیط‌زیست تمرکز دارد. همچنین توسعه پایدار مناطق ساحلی نیازمند سیاست‌گذاری‌های چندبعدی است که علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی ، حفاظت از زیستگـاه‌های حیاتی و جلوگیری از فرسـایش سواحل را تضمین کند

۲. مدیریت منابع و توسعه پایدار

تفکیک میان این دو حوزه نه تنها به افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به مدیریت پایدار منابع نیز منجر می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد دریا، آلودگی‌های ناشی از صنایع نفت و گاز و حمل‌ونقل دریایی است که به‌ویژه در کشورهای دارای خطوط ساحلی گسترده همچون ایران اهمیت بالایی دارد. در مقابل، اقتصاد ساحل با چالش‌هایی همچون رشد سریع گردشگری، افزایش آلودگی‌ها، و فرسایش سواحل روبروست​.

در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، رویکردهای مدیریتی جداگانه‌ای برای اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل اتخاذ شده است. برای مثال، سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) از مدل‌های داده‌محور برای تحلیل تأثیرات اقتصادی این دو بخش استفاده کرده و بر این اساس سیاست‌هایی را تدوین کرده است که از ترکیب این دو بخش اجتناب می‌کند. این رویکرد تخصصی، به کشورها اجازه می‌دهد تا هر بخش را متناسب با نیازها و ظرفیت‌های خاص خود مدیریت کنند.

۳. تاثیر بر سیاست‌گذاری و قوانین

نبود تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل می‌تواند منجر به پیچیدگی‌های قانونی و مدیریتی شود. بسیاری از قوانین موجود در کشورهای مختلف، شامل ایران، به دلیل عدم تفکیک صحیح این دو بخش قادر به پوشش‌دهی چالش‌های ویژه هر یک از این حوزه‌ها نیستند. این مسئله منجر به ناتوانی در استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی این دو حوزه می‌شود. در نتیجه، تدوین قوانین جداگانه و سیاست‌های تخصصی برای هر یک از این بخش‌ها ضروری است

۳. چالش‌های ایران در تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل

ایران با دارا بودن طولانی‌ترین خطوط ساحلی در منطقه، از خلیج فارس و دریای عمان تا سواحل خزر، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه اقتصاد دریا و ساحل دارد. با این حال، عدم تفکیک مناسب میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل چالش‌های متعددی برای این کشور ایجاد کرده است. برخی از چالش‌های اصلی که ایران با آن‌ها مواجه است، عبارتند از:

۱. نبود سیاست‌های تخصصی و مدیریت یکپارچه

یکی از چالش‌های اساسی در ایران عدم تدوین و اجرای سیاست‌های تخصصی برای مدیریت منابع دریا و ساحل است. این عدم تفکیک سبب شده که سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی به شکل کلی و عمومی تدوین شوند، بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص هر بخش. در نتیجه، برخی از پتانسیل‌های اقتصادی به دلیل نبود رویکردهای مدیریتی خاص به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شوند.

۲. کمبود زیرساخت‌های مدیریتی و قانونی

کمبود زیرساخت‌های قانونی و اجرایی نیز یکی دیگر از موانع بزرگ است. به‌طور کلی، در قوانین ایران، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دریا و ساحل به‌صورت جداگانه تعریف نشده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که توسعه سواحل و بهره‌برداری از منابع دریایی با مشکلات حقوقی و مدیریتی روبرو شود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده، برای مدیریت پایدار منابع دریایی و ساحلی، چارچوب‌های قانونی و مدیریتی تفکیک‌شده‌ای را در نظر گرفته‌اند​.

۳. نبود نیروهای متخصص و آموزش‌های مرتبط

یکی دیگر از چالش‌های مهم در تفکیک اقتصاد دریا و ساحـل در ایران، کمبـود نیروی انسانی متخصص در هر دو حوزه است. برخلاف کشورهای پیشرفته که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف اقتصاد دریایی و ساحلی می‌پردازند، ایران با کمبود قابل‌توجهی در این زمینه روبروست. از این رو، ایـران نـیازمند ایجاد زیرسـاخت‌های آموزشی تخصصی برای تربیت نیروی کار ماهر در زمینه مدیریت منابع دریایی و ساحلی است. علاوه بر این، ایران در زمینه آموزش مهارت‌های مرتبط با کارهای دریایی، از جمله مدیریت حمل‌ونقل دریایی و صنایع مرتبط با انرژی‌های دریایی، نیز با کمبودهایی مواجه است​و

۴. آسیب‌های زیست‌محیطی و فقدان حفاظت از منابع ساحلی

یکی از مشکلات کلیدی دیگر در ایران، نبود سیاست‌های حفاظتی پایدار برای اکوسیـستم‌های ساحلی است. توسعه صنعتی و شهری بدون برنامه‌ریزی کافی، به تخریب مناطق ساحلی منجر شده است. این مسئله به خصوص در سواحل جنوبی ایران به‌دلیل پروژه‌های بزرگ صنعتی و بندری مشاهده می‌شود. علاوه بر این، نبود تفکیک مناسب میان اقتصاد دریا و ساحل باعث شده که فشارهای زیست‌محیطی بر هر دو بخش افزایش یابد. توسعه گردشگری دریایی بدون ملاحظات زیسـت‌محیطی نیز از جمله چالش‌هایی است که پایداری این بخش را تهدید می‌کند​.

۴. تجارب جهانی در تفکیک اقتصاد دریا و ساحل

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در مدیریت اقتصاد دریایی، با بهره‌گیری از تجارب علمی و مدیریتی پیشرفته، تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل را در سیاست‌گذاری‌های خود اعمال کرده‌اند. این تفکیک به آن‌ها اجازه داده است تا به‌صورت همزمان به بهره‌برداری اقتصادی پایدار و حفاظت از محیط‌زیست بپردازند و در عین حال، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کنند. در ادامه به برخی از این تجارب جهانی پرداخته می‌شود:

۱. اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیشروان در حوزه مدیریت منابع دریایی و ساحلی، سیاست‌های جامعی را برای تفکیک این دو حوزه تدوین کرده است. یکی از اسناد کلیدی در این زمینه، “استراتژی دریایی اتحادیه اروپا” است که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید. این استراتژی به دنبال بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، مدیریت صیادی، حمل‌ونقل دریایی، و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی است. اتحادیه اروپا با تأسیس نهادهایی مانند آژانس اروپایی محیط زیست دریایی (EMSA) و اجرای چارچوب‌های منطقه‌ای حفاظت از دریای بالتیک و مدیترانه، توانسته است از طریق تفکیک سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دریایی و ساحلی، پایداری زیست‌محیطی را تضمین کند و در عین حال از رشد اقتصادی در بخش‌های دریایی و ساحلی بهره‌برداری کند.

در کشورهای شمال اروپا، مانند نروژ و دانمارک، رویکردهای تخصصی برای مدیریت منابع دریایی و ساحلی اتخاذ شده است. در این کشورها، علاوه بر مدیریت پایدار صید و حمل‌ونقل دریایی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی مانند انرژی بادی و موج صورت گرفته است. همزمان، برای حفاظت از سواحل و توسعه گردشگری پایدار، برنامه‌هایی جداگانه در نظر گرفته شده که تحت چارچوب‌های منطقه‌ای زیست‌محیطی و مدیریتی انجام می‌شود​.

۲. ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده، تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل از دهه ۱۹۷۰ و با تصویب قانون مدیریت منطقه‌ای ساحل (CZMA) آغاز شد. این قانون به ایالت‌های ساحلی امکان داد تا با دریافت حمایت مالی از دولت فدرال، برنامه‌های جامع مدیریت ساحلی تدوین کنند. هدف این برنامه‌ها، حفاظت از منابع طبیعی ساحلی و مدیریت استفاده‌های اقتصادی پایدار از مناطق ساحلی بود. به موازات آن، سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) به عنوان نهاد اصلی مدیریت منابع دریایی و ساحلی، در تدوین و اجرای سیاست‌های جداگانه برای اقتصاد دریا و ساحل نقش حیاتی ایفا کرده است.

یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مدیریت تفکیکی در ایالات متحده، مربوط به توسعه منابع انرژی دریایی و حفاظت از مناطق محافظت‌شده ساحلی در کالیفرنیا و فلوریداست. در این ایالت‌ها، قانون‌گذاری‌های جداگانه برای هر بخش، از تخریب اکوسیستم‌های ساحلی جلوگیری کرده و همزمان رشد اقتصادی قابل‌توجهی در بخش‌های گردشگری ساحلی و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ارمغان آورده است​.

۳. استرالیا

استرالیا یکی از کشورهایی است که به‌طور جدی بر تفکیک سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی میان دریا و ساحل متمرکز شده است. این کشور با دارا بودن طولانی‌ترین خطوط ساحلی در دنیا، به‌ویژه در منطقه دیواره بزرگ مرجانی، برنامه‌های ویژه‌ای برای مدیریت منابع ساحلی و دریایی دارد. استراتژی ملی حفاظت از سواحل استرالیا یکی از برنامه‌های موفق در این زمینه است که تمرکز آن بر حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و تفکیک مدیریت فعالیت‌های اقتصادی مانند صیادی، گردشگری و انرژی‌های دریایی است.

علاوه بر این، استرالیا با همکاری نهادهایی مانند کمیسیون اقیانوسی استرالیا (AOC) و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ساحلی و دریایی، مدل‌های مدیریتی پیشرفته‌ای برای توسعه پایدار اقتصاد دریایی و ساحلی تدوین کرده که بر تفکیک کامل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این دو حوزه تأکید دارد. این رویکرد به استرالیا اجازه داده است تا در عین حفاظت از منابع طبیعی ساحلی و دریایی، سهم بزرگی از GDP خود را از اقتصاد دریا و ساحل تأمین کند .

۴. چین

چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، توجه ویژه‌ای به توسعه اقتصاد دریایی و ساحلی داشته است. استراتژی دریایی چین که در دهه ۲۰۰۰ تدوین شد، بر اساس تفکیک دقیق میان اقتصاد دریا و ساحل، اهداف بلندپروازانه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل دریایی، صیادی، و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تعریف کرده است. همچنین، چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در ساخت بنادر و مناطق آزاد اقتصادی در سواحل خود، توانسته است بخش‌های اقتصاد ساحلی را به صورت مستقل توسعه دهد.

از سوی دیگر، چین با تأسیس اداره کل امور دریایی (SOA) و اجرای برنامه‌هایی مانند ابتکار یک کمربند، یک جاده (BRI)، به تفکیک مدیریت منابع دریایی و ساحلی پرداخته و به‌طور همزمان به رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی توجه داشته است. این مدل تفکیکی سبب شده که چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات دریایی و یکی از پیشگامان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تبدیل شود .

۵. پیشنهادات برای ایران

1. ایجاد چارچوب قانونی جامع

ایران نیازمند تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا و ساحل است. این قوانین باید تفکیک دقیقی میان نیازهای هر بخش قائل شوند و مسیرهای سرمایه‌گذاری و توسعه را مشخص کنند.

2. توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی

برای ارتقای مهارت‌های دریایی و تربیت نیروی متخصص، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حوزه آموزش و پژوهش‌های دریایی انجام دهد. ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تخصصی در این زمینه می‌تواند به پرورش نیروی کار ماهر و متخصص منجر شود.

3.هماهنگی میان نهادهای اجرایی

ایجاد یک سازمان مرکزی برای هماهنگی بین نهادهای دریایی و ساحلی می‌تواند به بهبود عملکرد این حوزه‌ها کمک کند. چنین نهادی می‌تواند به عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و اجرایی در این دو حوزه فعالیت کند و از تداخل‌ها و مشکلات اجرایی جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری

تفکیک اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل برای توسعه پایدار اقتصادی ایران ضروری است. این تفکیک به بهبود بهره‌وری، تدوین سیاست‌های تخصصی و استفاده بهینه از منابع منجر می‌شود. ایران با توجه به پتانسیل‌های دریایی و ساحلی خود، می‌تواند با اصلاح قوانین و تقویت زیرساخت‌ها، نقش برجسته‌تری در اقتصاد جهانی دریامحور ایفا کند.