نفوذ برخی افراد مفسد در دو دستگاه اقتصادی دولتی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه امروز دولت و دستگاه قضائی کمر همت بسته اند که با فساد از ریشه به خصوص در دستگاههایی مثل گمرک مبارزه کنند،گفت: مشکل حادی که در اموال تملیکی شاهدش هستیم، نه در خلا قانونی بلکه در چالشهای مدیریتی می‌باشد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا دو مکاتبه مهم را با دستگاه قضا در خصوص مشکلات و تخلفات موجود در گمرک و سازمان اموال تملیکی انجام داده است. وی در مکاتبه با رئیس دستگاه قضا در خصوص سازمان اموال تملیکی نوشته بود، فلسفه وجودی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عریض و طویل بسیار جای سوال است: این سازمان همان دفتر کالای متروکه گمرک اول انقلاب است. زیر نظر گمرک ایفای وظیفه می کرد یعنی به این شکل ما پذیرفته ایم که موارد سازمان یافته ای از قاچاق در کشور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدی کشور شود. هیئت عالی سازمان 5 نفر هستند: دو نفر مستقیما با انتصاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر منتصب رئیس دیوان محاسبات، دو نفر دیگر رئیس و معاون نظارت، منتصب وزیر اقتصاد و دارایی. هیئت مدیره سازمان نیز 5 نفر هستند با انتصاب وزیر اقتصاد و دارایی و مجمعی از دو قوه قضائیه و اجرائیه: وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و وزیر امور اقتصاد و دارایی.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مکاتبه ای دیگری با حجت الاسلام اژه ای تاکید کرده بود، بر اساس بررسیها و گزارش مکرر نهادها و مراکز نظارتی، دهها هزار میلیارد تومان از حقوق دولت و بیت المال، در اثر عدم دریافت حقوق ورودی ، ارزش گذاری نادرست کالاها ، انحراف از مسیر های ترخیص و صدور مجوزهای عبورموقت و ویژه خواریها ، تضییع و غارت شده است.” در ادامه گفتگو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل مشاهده است.

دلیل ارسال دونامه مرتبط باگمرک و سازمان اموال تملیکی به رئیس قوه قضائیه چی بود؟

میرسلیم: در هر دو مورد مشاهده شد که متاسفانه اولا برخی از افراد مفسد در تشکیلات نفوذ کرده اند و ثانیا روش‌هایی حاکم شده که فسادزایند. امروز دولت و دستگاه قضائی کمر همت بسته اند که با فساد از ریشه آن مبارزه کنند؛ باید آنها را کمک کرد.

مشکلات سازمان اموال تملیکی اعم از فساد بدنه و چالشهای قانونی چگونه ارزیابی می‌شود؟

میرسلیم: این مشکلات متاسفانه بتدریج نهادینه شده و امروز در آن سازمان ممکن است برخی گمان ببرند که راه دیگری جز همان مسیرهای انحرافی وابسته به قاچاق، متروکه کردن کالا، مزایده های توام با خلاف، انهدام های نادرست و مشکوک، آتش سوزی عامدانه …وجود ندارد! البته مفاسد این بخش جزئی از جرائمی است که در گمرک رخ می دهد و به نظر این جانب باید هر دو انحراف را به موازات یکدیگر سد کرد.

اصولاً مهمترین مشکلات این سازمان را کدام یک از چالشهای مطرح در روزهای اخیر برآورد می‌کنید.

میرسلیم: ریشه این مفسده در دنیاطلبی برخی مدیران سازمان است که فرصت جولان دادن در آن را پیداکرده اند و حتی از آلوده کردن دیگر افراد با نفوذ در سایر قوا برای تثبیت و استمرار سوء استفاده های خود بهره برده اند یعنی به فساد خود حالت سرطانی داده اند، سرطانی که در بسیاری از دستگاه‌ها ریشه دوانده است. مهمترین چالش‌ها عدم انبارداری صحیح، متروکه کردن برخی کالاها با تبانی صاحبان کالا، انهدام بی حساب و کتاب و… است.

سازمان اموال تملیکی بعضا با مشکل بودجه نیز رو به رو می‌شود آیا ماهیت شرکتی این مجموعه خود به یک معضل اساسی تبدیل نشده است.

سازمان مشکل بودجه ندارد؛ مشکل مدیریت شفاف و قانون‌مدار دارد و با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان به نظر می رسد قواره شرکتی دادن به آن کاملا نامناسب باشد.
ظرفیت تقنینی مجلس شورای اسلامی تا چه میزان در این مسیر می‌تواند ره گشا باشد؟

میرسلیم: مجلس برای اصلاح و تکمیل قوانین آمادگی کامل دارد ولی مشکل حادی که امروز شاهد عواقب ناگوار آن هستیم بیشتر در حوزه مدیریت اجرائی است و نه در خلا قانونی.

اقدامات نظارتی مجلس تا کنون در این حوزه ها چه بوده است؟

میرسلیم: شروع بررسی انحرافات در سازمان اموال تملیکی و حساسیت بموقع و بجای دستگاه قضائی به رسیدگی نظارتی مجلس و طرح سوال از وزیر دارائی وقت برمی گردد که برای پاسخ دادن مجال نیافت و عمر دولت دوازدهم خاتمه پیداکرد. این اقدامات نظارتی دقیق و هوشمندانه مجلس ادامه پیدا خواهد کرد تا با همکاری قوه قضائیه ریشه مفاسد خشک شود والا راه تعالی جامعه اسلامی ما و پیشرفت کشور مسدود می ماند.

آیا با توجهات ویژه سران قوا چشم انداز روشنی برای حل مشکلات این سازمان ها وجود دارد؟

میرسلیم: حتما و راهی جز این نداریم که برای خدمت درست به مردم دست تبهکاران را کوتاه کنیم و فرآیندهای فسادزا را شناسایی و مسدود نماییم.