بهره گیری هدفمند از ظرفیت تنگه هرمز؛ ابزاری برای اعمال فشار بر قدرت های جهانی

به گزارش سی نیوز کامبیز اعتمادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران اظهار داشت: ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی، دسترسی به منابع متنوع، قرارگیری در پیوندگاه خشکی و دریا و نزدیکی به قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه، از جایگاهی منحصربه‌فرد در نظام بین‌الملل برخوردار است.

وی گفت: این ویژگی‌ها، ایران را به یک بازیگر راهبردی تبدیل کرده که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در معادلات جهانی ایفا کند. از همین رو، مواجهه ایالات متحده و متحدان غربی با جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک اختلاف فنی بر سر موضوعاتی نظیر برنامه هسته‌ای تحلیل کرد؛ بلکه این تقابل، ماهیتی عمیقاً سیاسی داشته و به مساله موجودیت و نقش ایران در نظم بین‌الملل بازمی‌گردد. این نوع مواجهه، ریشه‌ای تاریخی داشته و محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی نیز نیست.

اعتمادی خاطرنشان‌کرد: در چنین شرایطی، تهدیدات موجود ضرورت اتخاذ رویکردی فعال، چندلایه و هوشمندانه از سوی ایران در مدیریت حقوقی، سیاسی و نظامی آب‌های پیرامونی خود را دوچندان می‌کند.

وی بیان‌داشت: تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی و ابزاری راهبردی در تعاملات و تقابل‌های سیاسی محسوب می‌شود. عبور روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت و حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع (LNG) از این تنگه، آن را به تأمین‌کننده حدود ۲۰ درصد از انرژی جهان تبدیل کرده است.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران ادامه داد: وابستگی شدید اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند چین و هند و همچنین نقش کلیدی این مسیر در تأمین انرژی اروپا، موجب شده است که تنگه هرمز به یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده تعادل قیمت انرژی در جهان بدل شود.

وی خاطرنشان کرد: نبود مسیرهای جایگزین کارآمد برای این آبراه، باعث می‌شود هرگونه اختلال در آن به سرعت به افزایش قیمت جهانی انرژی، رشد هزینه‌های بیمه دریایی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی منجر شود. حتی برای ایالات متحده، به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، ناامنی در تنگه هرمز پیامدهایی چون افزایش تورم داخلی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.

اعتمادی اضافه کرد: در واقع، پیوستگی بازارهای انرژی به گونه‌ای است که هر شوک قیمتی در این منطقه، به طور مستقیم هزینه‌های تولید و مصرف را در سطح جهانی افزایش می‌دهد و ثبات اقتصادی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

جزئیات رژیم حقوقی دریاها و آبراهه ها و پنج ابزار ایران

وی در ادامه توضیح داد: از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، دو رژیم حقوقی برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است: «عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» و «عبور ترانزیت». کنوانسیون‌های ۱۹۵۸، نظام عبور بی‌ضرر را برای تنگه‌ها تعریف کردند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که این نظام برای کشتی‌ها و هواگردها ایجاد می‌کرد، با مخالفت قدرت‌های دریایی مواجه شد. در نتیجه، در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS) و هم‌زمان با افزایش عرض دریای سرزمینی به ۱۲ مایل، نظام «عبور ترانزیت» معرفی شد.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران اظهار داشت: بر اساس این نظام، در حالی که عبور از دریای سرزمینی کشورها تابع اصل عبور بی‌ضرر است، تنگه‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز که در محدوده دریای سرزمینی دو کشور قرار دارند، مشمول رژیم عبور ترانزیت هستند. با این حال، ایران با وجود امضای کنوانسیون ۱۹۸۲، آن را به تصویب نرسانده و در بیانیه تفسیری خود تأکید کرده است که نظام عبور ترانزیت، حاصل یک توافق قراردادی بوده و ماهیت عرفی ندارد. ایران همچنین اعلام کرده است که این رژیم صرفاً در روابط میان کشورهای عضو کنوانسیون معتبر است.

وی افزود: این موضع حقوقی که با مفهوم «معترض مستمر» نیز تقویت می‌شود، موجب شده است که ایران همچنان رژیم حاکم بر تنگه هرمز را «عبور بی‌ضرر» تلقی کند؛ رژیمی که در شرایط جنگی قابلیت تعلیق دارد. بر این اساس، ایران از منظر حقوقی، ابزارهای متعددی برای اعمال کنترل و مدیریت این گذرگاه راهبردی در اختیار دارد.

اعتمادی بیان داشت: نخستین ابزار، امکان اخذ عوارض از کشتی‌های خارجی در ازای ارائه خدمات خاص، از جمله تأمین امنیت است. هرچند طبق ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریافت عوارض صرفاً به دلیل عبور کشتی‌ها مجاز نیست، اما در صورت تعریف تأمین امنیت به عنوان یک خدمت مشخص، امکان استفاده از این ظرفیت وجود دارد. با این حال، تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی ممکن است مانع از اجرای عملی این سیاست شود.

وی ادامه داد: دومین ابزار، بازرسی کشتی‌های تجاری در زمان جنگ است. بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مجازند برای جلوگیری از کمک‌رسانی به دشمن، فعالیت‌های تجاری را کنترل کنند. این اقدام در جنگ‌های مختلف سابقه داشته و به عنوان یک رویه پذیرفته‌شده بین‌المللی شناخته می‌شود.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اضافه کرد: سوم، امکان مضر تلقی کردن عبور و توقیف کشتی‌ها در دریای سرزمینی است. طبق ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲، عبور زمانی بی‌ضرر تلقی می‌شود که به صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی لطمه وارد نکند.

وی یادآوری کرد: در شرایط جنگی، دولت‌ها می‌توانند عبور کشتی‌هایی را که به نوعی در حمایت از دشمن عمل می‌کنند، مضر تلقی کرده و اقدامات لازم را علیه آن‌ها انجام دهند. این امر به‌ویژه در مسیرهای رفت و برگشت کشتی‌ها در خلیج فارس، که از دریای سرزمینی ایران عبور می‌کنند، قابل اجرا است.

اعتمادی گفت: در خصوص کشتی‌های جنگی نیز، هرچند امکان بازرسی یا توقیف آن‌ها وجود ندارد، اما ایران می‌تواند بر اساس مقررات بین‌المللی، از آن‌ها بخواهد که آب‌های سرزمینی را ترک کنند یا عبور آن‌ها را مشروط به دریافت مجوز قبلی نماید.

وی اظهار داشت: چهارمین ابزار، اعمال محاصره دریایی است. این اقدام به معنای جلوگیری از تردد کشتی‌ها به سمت بنادر دشمن بوده و در صورت نقض، می‌تواند به توقیف کشتی منجر شود. این سیاست می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق شناسایی و محدودسازی شرکت‌ها و کشتی‌های همکار با طرف‌های متخاصم، اجرا شود.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران بیان داشت: پنجمین ظرفیت، تعلیق عبور بی‌ضرر در بخش‌هایی از دریای سرزمینی است. بر اساس ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت ساحلی می‌تواند در صورت ضرورت امنیتی، عبور کشتی‌ها را در مناطق خاصی به طور موقت متوقف کند، مشروط بر آنکه این تصمیم به‌صورت عمومی اعلام شود.

وی تصریح کرد: در نهایت، موضوع «مسدودسازی تنگه هرمز» مطرح می‌شود که به عنوان شدیدترین اقدام قابل تصور شناخته می‌شود. اگرچه در زمان صلح این اقدام غیرقانونی است، اما در شرایط جنگی و در صورت تهدید مستقیم امنیت ملی، امکان بررسی آن در چارچوب حقوقی خاص وجود دارد. با این حال، اجرای چنین اقدامی مستلزم ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی، اقتصادی و نظامی و مدیریت تبعات آن در سطح بین‌المللی است.

اعتمادی معتقد است: در مجموع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر قدرت‌های جهانی و تاثیرگذاری بر اقتصاد آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد همچنین می‌تواند کشورهای منطقه را از مشارکت غیرمستقیم در اقدامات خصمانه علیه ایران بازدارد.

وی گفت: بر این اساس، توصیه می‌شود که استفاده از این ابزارها به‌صورت تدریجی، هدفمند و افزایشی صورت گیرد تا ضمن کنترل پیامدها، امکان تشدید اقدامات در مراحل بعدی نیز حفظ شود. برای نمونه، ایجاد اختلال غیرمستقیم در امنیت دریانوردی یا توقیف موردی کشتی‌ها بدون اعلام رسمی انسداد، می‌تواند بخشی از اهداف راهبردی را محقق کند، در حالی که همچنان گزینه‌های شدیدتر برای مراحل بعدی محفوظ باقی بماند.

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران خاطرنشان کرد: بدیهی است که در چنین رویکردی، احتمال حرکت به سمت بالاترین سطح اقدام، یعنی انسداد کامل تنگه، نیز وجود خواهد داشت.