مقیسه:صندوق توسعه صنایع دریایی با مشکل وصول منابع مالی قانونی روبروست
چالش‌ها و برنامه‌های صندوق توسعه صنایع دریایی؛ از محدودیت منابع تا توسعه ساخت شناور داخلی
به گزارش 
سی نیوز به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار و با چند روز تأخیر به دلیل مراسم اربعین، نشست خبری صندوق توسعه صنایع دریایی، (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با حضور مدیرعامل این صندوق، محمدحسین مقیسه، برگزار شد.
محمدحسین مقیسه در ابتدای سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفت«در کشور ما دو حوزه از اقتصاد توسعه نیافته‌اند؛ یکی اقتصاد دریا و دیگری اقتصاد دیجیتال. با توجه به اسناد بالادستی، اتفاقات اخیر و مصوبات قانونی، هم‌افزایی خوبی در حوزه دریا شکل گرفته و اتفاقات مؤثری در زمینه قوانین، مقررات و ساختارهای تشکیلاتی حاصل شده است.»
وی افزود«وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه ویژه‌ای به اقتصاد دریا دارد و تشکیلات و تیم‌های مستقر، از جمله مهندس عبدالعلی‌زاده، تجربه و توجه ویژه‌ای در توسعه این حوزه دارند. همچنین سازمان گسترش فعالیت محوری در بخش دریا دارد و مجموع این اقدامات زمینه را برای همکاری بخش خصوصی و رسانه فراهم می‌کند تا در سنوات آتی اتفاقات خوبی برای اقتصاد دریا رقم بخورد.»
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به چالش‌های موجود بیان کرد«یکی از مشکلات اصلی ما این است که جامعه هدف، صندوق را به خوبی نمی‌شناسد. صندوق‌های ایران بر اساس مدل کشورهای شرق آسیا طراحی شده‌اند، اما در حوزه منابع مالی کمتر حمایت شده‌اند. شاید همین باعث شده که صندوق‌ها نتوانند به کل جامعه هدف خدمات ارائه دهند. این دلیلی نیست که ما خدمات خود را معرفی نکنیم یا با ذی‌نفعان ارتباط برقرار نکنیم.»
وی درباره سابقه صندوق گفت«صندوق توسعه صنایع دریایی ۱۵ سال پیش با اساسنامه کامل تأسیس شد و با پنج میلیارد تومان بودجه اولیه شروع به کار کرد. این مبلغ حتی یک دهم هزینه یک کشتی متوسط هم نبود، بنابراین معرفی کامل صندوق به جامعه هدف ممکن است باعث توقع غیرواقعی شود.»
محمدحسین مقیسه افزود«با فرهنگ‌سازی انجام شده، صندوق‌ها به این نتیجه رسیدند که برای کار جدی باید منابع مالی دیده شود. طبق قانون، صندوق توسعه صنایع دریایی باید ۱۰ درصد از صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی را دریافت کند تا در اختیار جامعه هدف قرار گیرد، اما وصولی ما تاکنون نزدیک به صفر بوده است و تنها نیم درصد از ارقام قابل وصول به دست ما رسیده که از ابتدای سال نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان است.»
وی ادامه داد، «قرار بود این منابع از سه گروه اصلی شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و پتروشیمی‌ها تأمین شود. به دلایل مختلف تاکنون این منابع محقق نشده و متأسفانه برخی فعالان این حوزه تلاش می‌کنند با اصلاح قوانین، محدودیت‌هایی ایجاد کنند، در حالی که فلسفه وجودی این ۱۰ درصد، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها است.»
مدیرعامل صندوق درباره نیازهای بخش دریایی اظهار داشت «نیازهای احصا شده برای سال اول حدود یک میلیارد دلار است. تقاضاها شناسایی شده و ما در تلاشیم بخشی از آن را جامعه عمل بپوشانیم. بخشی از منابع ارزی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و بخش ریالی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی.»
وی افزود،«تقاضاهای کشتی‌سازی‌های خصولتی و بخش خصوصی بیش از ظرفیت موجود است، زیرا ساخت کشتی یک فعالیت بلندمدت است. ما تلاش می‌کنیم کشتی‌سازان داخلی به جای واردات، به سمت تولید داخل سوق داده شوند. مکانیزم‌هایی طراحی شده تا در صورت خلف وعده، از کشتی‌ساز ضمانت گرفته شود و سفارش‌دهندگان اطمینان خاطر داشته باشند.»
مقیسه درباره ضمانتنامه‌ها توضیح داد؛ «صندوق به صورت مستقیم ضمانت از مشتری نمی‌گیرد. منابع محدود خود را در بانک‌ها سپرده می‌کنیم و بانک‌ها با سه برابر منابع ما، تسهیلات را ارائه می‌دهند. همچنین پرونده متقاضیان پیش از ارسال به بانک بررسی می‌شود تا الزامات لازم رعایت شده باشد.»
وی درباره مدل‌های جدید تأمین مالی گفت «ما به طرح‌های مشارکتی و استفاده از بازار سرمایه نیز فکر می‌کنیم تا توسعه دریا محور تحقق یابد. سقف و کف تسهیلات انعطاف‌پذیر است؛ برای شناور کوچک تا ۱۶۰ میلیارد تومان و برای صیادان تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد؛ «هدف ما ایجاد هم‌افزایی بین تمام فعالان حوزه دریا و پیشبرد اقتصاد دریا محور با برنامه و سیاست واحد است تا هم توسعه ساخت و تعمیر شناورها و هم تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها به بهترین شکل محقق شود.»
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.