ابهام جدید در لوایح مناطق آزاد
در حالیکه افزایش مناطق آزاد جدید مطابق با ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه، منوط به تأیید امنیتی و نظامی است، تا به امروز شواهدی در خصوص کسب مجوز دولت و مجلس از ستاد کل نیروهای مسلح منتشر نشده است.
گویا افزایش مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به یک‌رویه مرسوم میان دولت‌ها تبدیل شده است؛ هر چند پاستور نشینان تا پیش از حضور در دولت، منتقد عملکرد مناطق آزاد بوده‌اند اما اکنون در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، به دنبال گسترش و اضافه‌کردن مناطق آزاد هستند.
در طول سال‌های اخیر، گزارشات خبری و کارشناسی بسیاری در خصوص عدم کارایی مناطق آزاد و مشکلات آن منتشر شده است، با این وجود همچنان عده‌ای در دولت و مجلس به دنبال افزایش مناطق آزاد هستند؛ نکته جالب‌توجه این بوده که تمامی این مطالب بر عدم تحقق اهداف مناطق آزاد اشاره دارند، هرچند مسئولان مناطق آزاد همیشه سعی دارند با مانور رسانه‌ای عملکرد این مناطق را برای کشور رو به بهبود و مفید جلوه دهند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد، منتقد گذشته؛ حامی فعلی
سعید محمد که پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران، به سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد، از همان ابتدا به نقد عملکرد مناطق آزاد پرداخت و افزایش تعداد مناطق آزاد را غیرمنطقی عنوان کرد. وی در آذرماه سال ۱۴۰۰، ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید را اشتباه بزرگی دانست و گفت: ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره‌برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند.
نکته جالب‌توجه این بوده که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شکل دقیق افزایش مناطق آزاد را سبب آسیب به کشور عنوان کرده بود، با این وجود اظهارات این مقام مسئول در کمتر از چند ماه تغییر کرد و گویا در حال حاضر به دنبال تصویب مناطق آزاد جدید است.
عجیب اینجاست که محمد در اظهارات خود به تراز تجاری مثبت این مناطق که پس از سال‌ها مثبت شده است، اشاره می‌کند؛ نکته‌ای که از دید دبیر شورایعالی مناطق آزاد، عامدانه و یا سهواً پنهان مانده به میزان صادرات انرژی از این مناطق بوده که همین امر سبب مثبت شدن تراز تجاری این مناطق شده است، موضوعی که حتی رئیس‌جمهور نیز در آبان ۱۴۰۰ به آن اشاره داشته است، رئیسی دراین خصوص گفت: «معمولاً در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالیکه صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد؛ لذا گزارش ارائه شده در خصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف‌برانگیز و نگران‌کننده است و در این زمینه باید تحول جدی ایجاد شود.»
دولت سیزدهم و افزایش مناطق آزاد
بر اساس پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت، قرار بود مناطق «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» نیز به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شوند که البته با ورود مجلس شورای اسلامی، «مازندران» از لیست در انتظار حذف شده است؛ همچنین دولت به دنبال ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک با روسیه و ترکیه نیز بوده که در آینده نزدیک باید منتظر معرفی مناطق جدید اقتصادی باشیم؛ بدیهی است با تداوم این روند، کل کشور به منطقه آزاد تبدیل می‌شود.
مسئله بعدی به عملکرد مدیران فعلی مناطق آزاد مربوط می‌شود که این افراد نیز به‌مانند مسئولان پیشین عمل کرده و فقط برنامه‌هایی را روی کاغذ به رشته تحریر درآورده و عملاً تا به امروز خروجی و تغییر قابل‌ذکری غیر از چند تصویر مشاهده نشده است.
به طور مثال، در برنامه‌های مسئولان جدید مناطق آزاد مبنی بر همکاری با قطر در خصوص فرصت جام جهانی، ابهامات فراوانی وجود دارد و باید دید پس از برگزاری جام جهانی، آمار ورود مسافر به کشور چگونه خواهد شد و این برنامه‌ها تا چه حد قابلیت عملیاتی شدن دارد؟
ابهام جدید در لوایح مناطق آزاد
بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدید، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز موردنیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است.
با این اوصاف بر اساس ماده قانونی فوق، ستاد کل نیروهای مسلح باید تأییدیه نظامی و امنیتی جهت تأسیس مناطق آزاد جدید صادر کند. اخبار غیررسمی حکایت از عدم صدور این تأییدیه دارد، با این وجود دولت همچنان اصرار به افزایش مناطق آزاد کشور دارد و برای برطرف کردن این مانع در حال تلاش است.
نظرات بسته شده است.