با بررسی وضعیت کالاهای مختلف در کشور و مفاسد مربوطه همچون قاچاق و احتکار و ایجاد التهاب‌های واقعی به راحتی می‌توان کوتاهی مجموعه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق را استنتاج کرد.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد، بنا به گفته کارشناسان و صاحبنظران، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قوانین مدرن و مترقی در کشور بوده و برای اولین بار علاوه بر برخورد با متخلفین به طور مفصل به موضوع پیشگیری، مبارزه سیستمی و زیرساختی ورود کرده است اما متاسفانه بعد از گذشت 8 سال از تصویب این قانون همچنان شاهد عدم اجرای قانون مربوطه و ترک فعل‌ها و کارشکنی‌های برخی مسئولان و مدیران اجرایی کشور در این زمینه می‌باشیم.
با وجودی که خواست عقلایی برای انجام قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطالبه به حقی است که طی 8 سال گذشته بارها توسط اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، اصناف، مجموعه‌های مردم نهاد و… مطالبه گردیده است، مع‌الاسف نه تنها از برخورد با متخلفین اجرای این قانون خبری نیست بلکه اجرای کامل آن نیز بعید به نظر می‌رسد.
با بررسی وضعیت کالاهای مختلف در کشور و مفاسد مربوطه همچون قاچاق و احتکار و ایجاد التهاب‌های واقعی به راحتی می‌توان کوتاهی مجموعه‌های مختلف اجرایی و نظارتی در اجرای قانون مربوطه را استنتاج کرد.
در این خصوص گزارشات مختلف رسانه‌ای منتشر و علنی شده است و گزارشات دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی نیز نشان از اهمیت مسئله دارد (بعد از یک سال و نیم از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مبارزه با قاچاق و ارسال آن به قوه قضائیه کماکان از سرنوشت آن خبری نیست).
در کنار عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی استثنائات تجاری از کولبری و ته لنجی گرفته تا مناطق آزاد و ویژه نیز به قاچاق دامن زده‌اند. دوبرابر شدن مناطق آزاد با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اصلاح و اقدام قوانین مرتبط نه تنها منافذ قاچاق را مسدود نمی‌کند که این منافذ را دو برابر خواهد کرد که زمینه افزایش مفاسد مربوطه را به بار خواهد آورد.
علیرغم همه مستندات از تکثر و تعدد قاچاق از معابر رسمی و مناطق آزاد متاسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که دبیران مناطق آزاد در دولت‌های مختلف صرفا به تکذیب قاچاق از این مناطق پرداخته‌اند که باید هر چه سریع‌تر اصلاح و نظارت‌ها بر این روندها حداکثری شود.
اگر در قوای سه‌گانه کشور واقعا عزمی برای مقابله با قاچاق وجود دارد، اقدامات عاجلی باید در جهت مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز توسط هر یک از قوا انجام گیرد که عبارتند از:
*مجلس شورای اسلامی:
1- هر چه سریع‌تر اصلاحیه قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مرحله نهایی و اجرا برساند.
2- سرنوشت نامعلوم گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته از مناطق آزاد را شفاف کند و نتیجه برخورد با کارشکنی‌ها و ترک فعل‌های مسئولین متخلف را به اطلاع مردم برساند.
3- اصلاح قوانینی که سبب ایجاد معابر بزرگ قاچاق شده را در دستور کار خود قرار دهند:
الف- مناطق آزاد و ویژه
ب- ته لنجی
ج- مرزنشینی
د- کوله بری
4- توجه به وضعیت معیشتی مرزنشینان غیور و عزیز، با وضع قوانینی جهت ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و صادرات کالا و ارائه خدمات به همسایگان
5- پیگیری نقطه‌زنی اجرای کامل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
6- پیگیری اجرای سایر تکالیف دستگاه‌های مرتبط در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز
7- توجه ویژه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تصویب و اجرای سایر قوانین
8- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
9- تسهیل تجارت قانونی (شفاف، ارزان و سریع)
10- تبیین الگوی صحیح حمایت از تولید داخل (حمایت تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای)
11- اصلاح و رفع نواقص و معایب گمرک
12- جلوگیری از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
*دولت:
1- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صورت کامل (ظرف نهایتا دوماه) عملیاتی و اجرا کند.
2- به صورت ماهانه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آخرین وضعیت پیشرفت اجرای قانون و پیاده‌سازی یکپارچه سامانه‌های الکترونیک را به اطلاع دستگاه‌های نطارتی و عموم مردم برساند.
3- با متخلفین از اجرای قانون که با کارشکنی و ترک فعل‌های خود وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه را پدید آورده اند به شدت برخورد و با تشکیل پرونده به قوه قضائیه معرفی کند.
4- طراحی و برنامه‌ریزی برای شکوفایی اقتصاد مرزنشینان با استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل آنان و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم مناطق مرزی
5- با ایجاد شفافیت و سهولت در امور تجاری و ثبات قوانین از فرار سرمایه‌ها و چرخش سرمایه‌ها به سمت مفاسد پیشگیری کند.
6- ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
*قوه قضائیه:
1- سامانه‌ها و تکالیف قانونی محوله را به صورت کامل انجام و عملیاتی کند و گزارش آن را به اطلاع مردم برساند.
2- با بررسی علل ترک فعل‌ها، کارشکنی‌ها و تعلل‌ها در اجرای قانون و برخورد با متخلفین از ادامه و تکرار موارد پیشگیری کند.
3- نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط مجلس صورت گرفته را برای مردم اعلام کند.
4- نظارت لحظه‌ای بر روند پیشرفت قانون و آخرین وضعیت اجرای قانون را بررسی کند.
5- تدبیر برای اجرای کامل ماده 35 قانون قاچاق (در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب کنند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.)
نکته مهم در تحقق کامل مبارزه با قاچاق، باور و نگرش درست مسئولین است؛ اگر مدیران کشور این باور را نداشته باشند که جنگ اقتصادی دشمن راهی غیر از رونق تولید داخلی وجود ندارد و تا کالای قاچاق با به این آسانی و گستردگی در دسترسی مردم قرار دارد، در آن صورت تولید رونق نمی‌یابد.
لذا مجموعه‌های مردم‌نهاد، اصناف و تشکل‌های دانشجویی برخود وظیفه می‌دانند تا انجام کامل مباحث فوق توسط قوای سه‌گانه پیگیر موضوع بوده و از سران محترم قوا انتظار می‌رود با توجه به روحیه جهادی و تکلیف انقلابی خود مباحث مطرح شده را عملیاتی تا ان‌شاءالله بتوان سایه شوم پدیده قاچاق را از سر مردم عزیزمان برداشت.
نظرات بسته شده است.