6 دلیل برای اینکه نمایندگان مجلس دوباره به آخوندی اعتماد کنند؛ مردِ راه

سی نیوز- «با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 1396.5.29 مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت «وزیر راه و شهرسازی» منصوب می‌شوید تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رییس جمهور اقدام نمایید.» این بخشی از حکم دکتر روحانی به عباس آخوندی است. وزیری که تابستان امسال با 188 رای موافق، سکان مدیریت همه راه های کشور را به دست گرفت، اما درست 205 روز بعد از آن قرار است برای بار سوم در طول دو دولت یازدهم و دوازدهم، مقابل بهارستان نشین ها قرار بگیرد تا پاسخگوی سوال های آنها باشد. دلایل استیضاح اما هرچه باشد، کارنامه آخوندی در طول این دو دولت نشان داده که صلاح مردمانی که وکالت آنها به نمایندگان سپرده شده در ابقای این وزیر پرتلاش در راس مدیریت راه ها و شهرهای کشور است. در گزارش پیش رو، دلایل اعتماد مجدد به وزیر راه و شهرسازی را خواهید خواند.

اعتماد وزیر به جوانان و بانوان

در روزگاری که سکانداری مدیریت مجموعه های کلان کشور به مردان کهن نیاز مبرمی دارد، اعتماد به جوانان و بانوان و سپردن عمده امور به آنها می تواند «پاشنه آشیل» یا «چشم اسفندیار» باشد که با کوچک ترین لغزش، سیل انتقادها را به همراه بیاورد.  آخوندی اما در دوره وزارتش، اصل اعتماد را سرلوحه اقدامات قرار داد و از مدیرسازی نهراسید. در فقره نخست،‌ سکان هدایت مجموعه دریایی کشور را به جوانی باتجربه سپرد و 8 اصل مهم را برای پویایی بنادر و کشتیرانی به «محمد راستاد» یادآور شد. اصولی که بخش قابل توجهی از آنها در همین اندک مدت، جامه عمل به خود دید تا جایگاه ایران در عرصه بندری و دریایی مستحکم تر از پیش باشد. وی در مهرماه سال جاری، هدایت هما را نیز به بانویی کاردان واگذار کرد تا زنان، سهم بیشتری در مدیریت کلان کشور بیابند. «فرزانه شرفبافی» از سوی آخوندی این فرصت را یافته تا با ماموریت های 6 گانه تعریف شده، وضعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را متحول سازد. از این رو، کارنامه آخوندی کاملا قابل دفاع می نماید.

نوسازی ناوگان، اولویت ایران

اگرچه در سوال مطروحه از سوی نمایندگان، موضوع عدم اجرای برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی اشاره شده، اما حقیقت ماجرا حکمی دیگر نشان می دهد. آخوندی با بهره گیری از فرصت طلایی پسابرجام، به دنبال مذاکراتی رفت تا بتواند رهنوردی در حوزه هوانوردی کشور حاصل کند. نتیجه اما شگفت انگیز بود و ایران توانست پس از حدود 40 سال مراوده خود با «ایرباس» فرانسه را با خرید هواپیماهای مدل A321 احیا کند. خرید ATR از شرکت فرانسوی- ایتالیایی نیز در ادامه رنگ جدی تری به خود گرفت و اولین مدل این هواپیما نیز وارد کشور شد. همچنین هواپیماهای دیگر مطابق با عقد قرارداد خرید 200 فروند هواپیما نیز به تدریج وارد ناوگان هوایی کشور می شود. نکته جالب آنجاست که برخی نمایندگان مخالف خوان، از نوسازی ناوگان هوایی کشور نوای اعتراض سر دادند و آن را اولویت چندم دانستند. نمایندگانی که برخی از آنها، همین مساله را به چالشی برای رویارویی با وزیر راه قرار داده اند. طرح نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون بالای 35 سال عمر با تسهیلات ویژه نیز در دوره وزارت آخوندی کلید خورد تا او  در عرصه جاده نیز عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارد. در حوزه ریلی نیز اقدامات مثبتی صورت گرفته و طی برنامه، قرار است تا پایان سال جاری میانگین عمر همه واگن ها به زیر 30 سال برسد. طرح احداث خطوط ریلی جدید و اتصال بنادر به راه آهن کشور از دیگر اقدامات سازنده این وزارت خانه بوده است.

افتتاح نخستین بندر اقیانوسی، افزایش ظرفیت بنادر کشور

بندر چابهار به عنوان شاهراه استراتژیک که از آن به عنوان «دروازه ملل» یاد می شود می تواند موقعیتی استثنایی را برای صنعت دریانوردی و حمل ونقل کشور پدید بیاورد. طرح احداث این بندر که حدود 4 دهه پیش آماده شده بود، پس از پیروزی انقلاب و به دلیل کمبود منابع مالی به تعویق افتاد. در نهایت، فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار نیمه آذر سال جاری به بهره برداری رسید تا کشور پس از 38 سال از نخستین بندر اقیانوسی شود. ضمن اینکه طرح احداث دومین بندر اقیانوسی کشور در سواحل مکران نیز در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گفته است. همچنین برای اولین بار طرح جامع افزایش ظرفیت بنادر بازرگانی کشور اجرایی شد تا میزان حمل ونقل در این مراکز به بیش از 160 میلیون تن در سال برسد. این در حالی است که تا سال 94، کشور تنها از ظرفیت 93 میلیون تنی خود در این بخش بهره می برد. همچنین در همین دوره، میزان ترانزیت کالاهای غیرنفتی ما رشد 54 درصدی را تجربه کرد تا یک رکورد مثبت دیگر در این زمینه به ثبت برسد. این رشد، تقریبا در تمام بنادر کشور حاصل شد تا آنها به احیای صنعت حمل ونقل دریایی مددی اساسی برسانند. توسعه گردشگری دریایی و تغییر نگرش نسبت به شهرهای بندری کشور و آغاز ایجاد اصلاحات از جمله دیگر برنامه های مثبت این وزارت خانه فعال بوده است.

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، فعال سازی دیپلماسی

دولت های پیشین همواره به موضوع کاهش مسوولیت های دولت و حضور بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در پروژه های ملی تاکید داشته اند. اما این مهم، در دولت های یازدهم و دوازدهم به صورت کاملا عملیاتی در دستور کار قرار گرفت. تنها در بخش حمل ونقل دریایی حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، از طریق بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل دریایی مرتبط با بنادر بازرگانی کشور انجام شده که بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال، به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. آذرماه سال جاری بود که 13 تفاهم نامه برای حضور بخش خصوصی در صنعت دریایی کشور به امضا رسید و اپراتوری بندر شهید رجایی نیز به مدت 5 سال به دو شرکت خصوصی ایرانی واگذار شد. همچنین امضای قرارداد مشارکت در ساخت 6 پروژه آزادراهی به ارزش 2500 میلیارد تومان نیز با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی سند دیگری بر حمایت وزارت راه و شهرسازی از این حوزه است. آخوندی نشان داده که همواره حامی حضور بخش خصوصی در تمام عرصه های حمل ونقلی و شهرسازی کشور است. تا حدی که توانست بیش از 2 برابر بودجه وزارتخانه اش، از بخش خصوصی سرمایه جذب کند. جذب سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهار با فعال سازی دیپلماسی و افزایش این میزان در آینده از دیگر برنامه های اجراشده در جهت جذب سرمایه های غیردولتی برای توسعه زیرساخت های اساسی کشور است.

توسعه فناوری، دستیابی به دولت الکترونیک

با نگاهی به شیوه تعامل وزارت راه و شهرسازی در تمام بخش های ذیربط درمی یابیم حذف کاغذبازی ها و الکترونیک کردن فرآیندها به تسریع امور و کاهش هزینه ها منجر شده است.کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت. الکترونیکی کردن اسناد در حوزه حمل ونقل، لجستیک و گمرک نیز از دیگر طرح هایی بود که در همین دوره به سرانجام رسید. راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن،تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه نیز در حوزه مسکن و شهرسازی در همین راستا انجام شد. شفاف سازی، تسریع در اجرای امور، کاهش هزینه ها و جلوگیری از فساد از جمله مزایای متعدد الکترونیکی کردن اسناد و حرکت در مسیر تحقق دولت الکترونیک است.

همراهی راه و مسکن، دو عنصر ناممکن

ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن در سال 1390 از جمله طرح هایی بود که مسوولیت های وزیر را افزایش داد. مشکلات هر کدام از این بخش ها به تنهایی کافی بود تا عملکردی ضعیف در کارنامه قوی ترین وزرا نیز به ثبت برسد. با این حال، آخوندی توانست در طول چهار سال گذشته فهرست بلند و بالای مشکلات و مسائل این وزارتخانه عریض و طویل را کوتاه کند. در دولت یازدهم در بخش مسکن؛ با افتتاح حساب صندوق یکم پس انداز، تسهیلات خرید خانه تا ۸ برابر افزایش یافت و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سیاست های ضد تورمی خرید مسکن با تکیه بر پس انداز به اجرا  رسید هر چند که بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج نشد اما خیز ورود به دوره رونق برداشته شد. برای اولین بار وام های ارزان قیمت نوسازی مساکن موجود در بافت فرسوده تا سقف ۵۰ میلیون تومان به بازار تزریق شد. در حوزه راه نیز اقدامات سازنده ای در جهت افزایش ایمنی راه ها و احداث میسرهای جدید صورت گرفت که همچنان تداوم دارد.