توافق جدید و فوریتهای دریایی؛ ضرورت ربودن گوی رقابت اقتصادی از بنادر منطقه
عملیات ضربتی هیدروگرافی؛ پاکسازی آبراه و درهمشکستن نرخ بیمه جنگی از همین امروز
از این لحظه، بند ۵ توافق وارد فاز اجرایی شده است؛ ایران مکلف است امنیت ناوبری در تنگه هرمز و دریای عمان را تضمین کند. با توجه به درگیریهای شدید ماههای گذشته، کلوپهای بینالمللی بیمه (P&I Clubs) ریسک ورود به خلیج فارس را در بالاترین سطح ممکن قرار دادهاند. فرماندهی دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران باید بدون فوت وقت، عملیات گسترده مینروبی و هیدروگرافی را در کانالهای اصلی تردد تدارک ببینند.
صدور آنی اعلامیههای ناوبری بینالمللی (Notices to Mariners) و اثبات فنی امنیت آبراه، کلید اصلی متقاعد کردن شرکتهای بیمه برای کاهش حق بیمه ریسک جنگ است. تا زمانی که این اقدام عملیاتی انجام نشود، حتی با وجود رفع محاصره بر روی کاغذ، خطوط بزرگ لاینر تمایلی به بازگشت نشان نخواهند داد.
مدیریت هجوم ناوگان رسوبکرده؛ فعالسازی پروتکل ۲۴/۷ در پایانههای کانتینری و نفتی
با برچیده شدن محاصره دریایی توسط آمریکا طبق بند ۴، دهها فروند تانکر و کشتی تجاری ایرانی که در لنگرگاههای بینالمللی یا در وضعیت سرگردانی لجستیکی قرار داشتند، به طور همزمان به سمت بنادر اصلی کشور نظیر مجتمع بندری شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد. بنادر کشور از همین امروز با ترافیک بیسابقهای روبهرو میشوند.بنابراین، مدیریت بندر باید فوراً پروتکل فعالسازی ۲۴ ساعته خدمات برادینگ (Berthing) و بهینهسازی عملکرد گنتری کرینها را ابلاغ کند. هرگونه تاخیر در ترنآراند کشتیها منجر به جریمههای سنگین دموراژ (جریمه معطلی) خواهد شد و بهرهوری این پنجره فرصت را کاهش میدهد.
فرمول حاکمیتی هرمز؛ آغاز دیپلماسی دریایی تهران-مسقط بدون مداخله خارجی
بند ۵ توافق صراحتاً ایران را مکلف به گفتگو با سلطنت عمان جهت مدیریت آینده تنگه هرمز کرده است. امضای قطعی سند به این معناست که کارگروه مشترک دریایی ایران و عمان باید بدون فوت وقت تشکیل شود. هدف ژئوپلیتیک ایران در این مذاکرات، فرمولهسازی کنترل ترافیک و خدمات راهنمایی کشتیها (Pilotage) بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها است. ایران باید مدیریت آبراه را در انحصار کشورهای ساحلی نگه دارد تا مانع از تعریف هرگونه سازوکار نظارتی بینالمللی با حضور قدرتهای غربی در توافق جامع نهایی شود.
پاتک به خطوط لوله جایگزین؛ بازپسگیری سهم بازار با مشوقهای تعرفهای
عربستان و امارات در ماههای بحران، ظرفیت خطوط لوله شرق به غرب خود را به حداکثر رساندند تا وابستگی دنیا به هرمز را کاهش دهند. اکنون با فعال شدن معافیتهای نفتی و بانکی بند ۱۰، وقت پاتک اقتصادی ایران است. سازمان بنادر باید مشوقها و تخفیفهای پلکانی و جذابی در تعرفههای بندری (Port Dues) برای خطوط لاینر بزرگ جهانی (مانند MSC و Maersk) وضع کند تا انگیزه بازگشت مستقیم به بنادر ایران ایجاد شود و مسیرهای موازی رقبای منطقهای به حاشیه بروند.
جذب منابع از صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری؛ رنسانس ناوگان ملی و جهش چابهار
با امضای قطعی توافق، بندهای ۶ و ۱۱ (صندوق بازسازی و آزادسازی داراییها) از حالت تعهد اسمی خارج شدهاند. اولویت اول توسعهای کشور باید تزریق منابع به بخش خصوصی و دولتی جهت خرید شناورهای مدرن و خروج از ساختار پرهزینه “ناوگان سایه” باشد. همزمان، توسعه فازهای تکمیلی بندر اقیانوسی چابهار به عنوان برگ برنده ایران در کریدور شمال-جنوب باید با بیشترین سرعت تامین مالی شود.
امروز برای ما زمان آن فرا رسیده است که با تکیه بر سرعت تخلیه، مشوقهای بیسابقه تعرفهای و نوسازی ناوگان، گوی رقابت اقتصادی را از بنادر منطقه برباییم و جایگاه تاریخی ایران را به عنوان هاب اصلی ترانزیت انرژی و کالا بازپس بگیریم. موفقیت کشور در مذاکرات نهایی، مستقیماً به اقتداری بستگی دارد که اقتصاد دریای ما از همین امروز در کف میدان از خود نشان خواهد داد. ساعت با شتابی بیسابقه برای اقتصاد دریا در حال حرکت است.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.