سی نیوز- سرویس اقتصاد-* برآورد سهم حدود ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور، در ادبیات سیاستگذاری به‌عنوان نشانه‌ای از ناکامی در بهره‌برداری از مزیت‌های جغرافیایی کشور تفسیر می‌شود. با این حال تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این رقم لزوماً بازتاب‌دهنده وزن واقعی فعالیت‌های دریامحور در اقتصاد ملی نیست بلکه تا حد زیادی محصول محدودیت‌های روش‌شناختی در نظام حساب‌های ملی، ضعف تفکیک فعالیت‌ها و فقدان حساب‌های اقماری اقتصاد دریاست.

مسئله تعریف و دامنه‌بندی اقتصاد دریا

در چارچوب‌های متعارف بین‌المللی، اقتصاد دریا (Ocean Economy / Maritime Economy) شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم است؛ حمل‌ونقل و کشتیرانی، عملیات بندری، لجستیک و پس‌کرانه، صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات، خدمات مالی و بیمه‌ای مرتبط، فناوری‌های دریایی، خدمات دیجیتال، آموزش و تحقیق‌وتوسعه تخصصی. در ایران بخش عمده‌ای از این زنجیره ارزش در حساب‌های ملی یا ذیل بخش‌های عمومی‌تر طبقه‌بندی می‌شود یا اساساً فاقد کدگذاری آماری مستقل است. در نتیجه ارزش‌افزوده واقعی اقتصاد دریا به‌صورت سیستماتیک کمتر از واقع برآورد می‌شود.

فقدان حساب‌های اقماری و پیامدهای آن

نبود حساب‌های اقماری اقتصاد دریا (Satellite Accounts) یکی از مهم‌ترین خلأهای آماری در کشوراست. حساب‌های اقماری امکان ردیابی پیوندهای پسین و پیشین (Backward & Forward Linkages) اقتصاد دریا با سایر بخش‌ها را فراهم می‌کنند و تصویر جامع‌تری از سهم واقعی این بخش در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. در غیاب این ابزار سیاستگذار ناچار است بر شاخص‌های ناقص و تجمیعی تکیه کند؛ شاخص‌هایی که قدرت تبیین پایینی در تحلیل‌های بخشی دارند.

فقر داده و خطای سیاستگذاری

ضعف نظام داده‌ای باعث می‌شود اقتصاد دریا در فرآیند تخصیص منابع عمومی، در رقابت با بخش‌هایی که داده شفاف‌تر و قابل‌دفاع‌تری دارند عقب بماند. این وضعیت به یک خطای سیاستگذاری مبتنی بر داده ناقص منجر می‌شود؛ سهم پایین در آمار → اولویت پایین در بودجه و برنامه → تداوم ضعف ساختاری.

تجربه کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد دریامحور خود را توسعه دهند نشان می‌دهد، ارتقای جایگاه این بخش پیش از سرمایه‌گذاری فیزیکی، نیازمند سرمایه‌گذاری نهادی در نظام آماری بوده است؛ رویکردی که نهادهایی مانند بانک جهانی نیز در توصیه‌های سیاستی خود بر آن تأکید دارند.

اما فقر واقعی تولید هم وجود دارد

در کنار خطای اندازه‌گیری نمی‌توان منکر کارآیی پایین بخشی از فعالیت‌های دریامحور  شد. بهره‌وری پایین لجستیک، فرسودگی ناوگان، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری، ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های مالی، همگی موجب کاهش ارزش‌افزوده واقعی این بخش شده‌اند اما حتی این کاهش نیز به‌صورت تفکیکی و قابل‌تحلیل در داده‌ها منعکس نمی‌شود و امکان سیاستگذاری اصلاحی هدفمند را محدود می‌کند.

عددی که مسیر توسعه را تعیین می‌کند

سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا از GDP، صرفاً یک شاخص توصیفی نیست؛ این رقم به‌طور مستقیم بر انتظارات سیاستگذار، سرمایه‌گذار و نهادهای تأمین مالی اثر می‌گذارد. کوچک‌نمایی آماری این بخش، منجر به کم‌برآوردی نرخ بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا و در نهایت تداوم چرخه کم‌سرمایه‌گذاری می‌شود.

سهم پایین اقتصاد دریا در GDP  حاصل کنش دو عامل است؛ ناکارآمدی ساختاری در برخی زیربخش‌ها و خطای سیستماتیک در اندازه‌گیری و حسابداری ملی. بدون اصلاح چارچوب‌های آماری، تعریف دقیق دامنه اقتصاد دریامحور و استقرار حساب‌های اقماری، حتی در صورت بهبود عملکرد واقعی افزایش سهم این بخش در آمار رسمی نیز قابل تحقق نخواهد بود.در این معنا پیش‌شرط توسعه اقتصاد دریا، نه فقط سرمایه‌گذاری فیزیکی، بلکه بازطراحی نظام سنجش و محاسبه اقتصادی است.