وقتی ریسکهای دولت روی دوش بخش خصوصی سنگینی میکند
سی نیوز-* در سالهای اخیر، بخش خصوصی فعال در حوزه حملونقل، لجستیک و اقتصاد دریامحور با یک پدیده تکراری اما پنهان مواجه شده است؛ انتقال سیستماتیک ریسک از دولت به بخش خصوصی. این ریسک نه ناشی از نوسانات بازار است، نه رقابت و نه بحرانهای طبیعی بلکه محصول مستقیم تصمیمات ناپایدار سیاستگذاری جزیرهای و مداخلات غیرقابل پیشبینی نهادهای دولتی است که بخش خصوصی را در نقش سپر و پاسخگوی اصلی نگه میدارد.
تصمیمگیری در دولت، اجرا در بخش خصوصی
ساختار فعلی، دولت را بازیگر اصلی تصمیمسازی معرفی میکند؛ از تدوین قوانین و استانداردها گرفته تا تخصیص منابع و تعیین مسیرهای ترانزیتی. در نقطه مقابل، بخش خصوصی مسئول اجرای این سیاستهاست؛ سرمایهگذاری، خرید و نگهداری ناوگان، مدیریت نیروی انسانی و پاسخگویی به تعهدات بینالمللی. این عدم توازن عملاً یک قاعده نانوشته ایجاد کرده است: دولت تصمیم میگیرد، بخش خصوصی هزینه میپردازد.
نوسازی ناوگان؛ نمونه کلاسیک انتقال ریسک
موضوع نوسازی ناوگان جادهای و دریایی نمونهای روشن از این مشکل است. دولت بر ضرورت نوسازی تأکید میکند، اما همزمان:
-
استانداردهایی وضع میکند که با توان مالی و ارزی بخش خصوصی همخوانی ندارد
-
مصوباتی ارائه میدهد که اجرایی شدن آنها به تأخیر میافتد
-
و در نهایت، مسئولیت عقبماندگی ناوگان را متوجه همان بخشی میکند که ابزار و اختیار اجرای سیاستها را ندارد.
نتیجه: ناوگانی با بهرهوری پایین، محدودیت عملیاتی و ناتوانی در رقابت منطقهای که ریسک تمام آن بر دوش بخش خصوصی افتاده است.
ریسکهای مرزی؛ هزینهای که پنهان مانده
در ترانزیت بینالمللی توقفهای مرزی، تغییر تشریفات و تصمیمات مقطعی مستقیماً هزینه حمل را افزایش میدهد. این هزینهها در بودجه دولت دیده نمیشوند و به شکل کاهش سود، از دست رفتن مشتری و افت اعتماد بخش خصوصی بر دوش اپراتورها سنگینی میکند.
بنادر؛ دارایی ملی با ریسک خصوصی
زیرساختهای بندری با سرمایه ملی ساخته شدهاند، اما فرسودگی تجهیزات تعدد نهادهای تصمیمگیر و افزایش هزینههای جانبی، فعالیت بخش خصوصی را پرریسک کرده است. کشتیها وارد میشوند، اما تخلیه با تأخیر انجام میشود و هزینه توقف بهطور کامل بر عهده سرمایهگذار خصوصی است، نه نهادهای تصمیمگیر.
حذف بخش خصوصی از تصمیمسازی، اضافه کردن مسئولیت
در بسیاری از شوراها و کمیتههای کلیدی، بخش خصوصی صرفاً نقش مدعو دارد و حق رأی ندارد. این یعنی فعالان اقتصادی در تصمیمگیری نقشی ندارند اما در اجرای همان تصمیمها مسئولاند و در صورت شکست، پاسخگو محسوب میشوند شکلگیری یک «اقتصاد کوتاهمدت»؛ جایی که همه به بقا فکر میکنند نه توسعه پایدار.
پیامد نهایی؛ فرسایش اعتماد و فرصتهای ازدسترفته
انتقال ریسک از دولت به بخش خصوصی در نهایت موجب فرسایش اعتماد میشود؛ اعتماد به سیاستگذار به ثبات تصمیمات و به امکان برنامهریزی. بدون این مؤلفه، حتی موقعیتهای ژئوپلیتیکی بینظیر ایران در حوزه حملونقل و اقتصاد دریامحور به مزیت اقتصادی تبدیل نمیشوند.
اقتصاد دریامحور و حملونقل کشور، بیش از کمبود سرمایه یا تحریم خارجی، از این الگوی معیوب رنج میبرد؛ الگویی که در آن ریسک عمومی به بخش خصوصی منتقل شده و مسئولیت بیصاحب مانده است. تا زمانی که این عدم توازن اصلاح نشود و ریسک با اختیار تصمیمسازی همتراز نگردد، توسعه واقعی در حد همایش و سند باقی خواهد ماند و بخش خصوصی همچنان سپر سیاستگذاری ناپایدار خواهد بود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.