مرگِ مغزیِ دریا
کالبدشکافیِ مهاجرتِ خاموشِ شرکتهایِ کشتیرانی به خارج از کشور
سی نیوز-* وقتی از «فرار سرمایه» سخن گفته میشود ذهن اغلب بهسمت خروج ارز، انتقال پول به حسابهای خارجی یا سرمایهگذاری ایرانیان در بازارهای مسکن و مالی خارج از کشور میرود. اما در اقتصاد حملونقل و بهویژه در بخش کشتیرانی، نوعی از فرار سرمایه در حال وقوع است که نه در آمارهای رسمی بانک مرکزی دیده میشود و نه در گزارشهای سرمایهگذاری خارجی ثبت میگردد؛ فرار سرمایه نامرئی. این پدیده نه با خروج کشتی و تجهیزات، بلکه با مهاجرت مدیریت، تصمیمگیری، حسابداری و مغز متفکر شرکتها رخ میدهد.
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال در حوزه کشتیرانی، حملونقل دریایی و لجستیک، اگرچه فعالیت عملیاتی خود را در ایران حفظ کردهاند، اما بخشهای کلیدی و راهبردی خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند. این جابهجایی خاموش یکی از مهمترین اما کمتر دیدهشدهترین تهدیدها برای آینده اقتصاد دریامحور ایران بهشمار میرود.
مهاجرت بدون خروج فیزیکی
در این نوع مهاجرت کشتیها همچنان در بنادر ایران پهلو میگیرند، پرسنل عملیاتی ایرانیاند و حتی دفاتر ثبتشده شرکتها در داخل کشور باقی مانده است. اما مرکز ثقل تصمیمگیری جای دیگری است. قراردادها، تعاملات بینالمللی، مدیریت مالی، برنامهریزی سرمایهگذاری و حتی انتخاب مسیرهای تجاری، خارج از مرزها انجام میشود.
بهبیان دیگر، ایران به محل اجرای عملیات کمارزش تبدیل شده و کشورهای میزبان، محل خلق ارزش افزوده، سود و نفوذ اقتصادی.
این الگو بهظاهر هزینهای برای کشور ندارد، اما در عمل به معنای خروج تدریجی شریانهای حیاتی یک صنعت راهبردی است؛ صنعتی که میتوانست پیشران ترانزیت، ارزآوری و توسعه منطقهای باشد.
ریشههای نهادی یک کوچ خاموش
برخلاف تصورات رایج عامل اصلی این مهاجرت، صرفاً تحریم یا فشار خارجی نیست. بسیاری از فعالان این حوزه، ریشه مشکل را در داخل کشور و در ساختار حکمرانی اقتصادی میدانند. رفتار نهادهای تنظیمگر، مالیاتی و بیمهای با صنعت کشتیرانی، بهگونهای است که فعالیت رسمی، شفاف و بلندمدت را پرهزینه و پرریسک کرده است.
شرکتهای کشتیرانی با صنعتی مواجهاند که ذاتاً بینالمللی، پرریسک و سرمایهبر است. اما نهادهای داخلی اغلب با نگاهی صرفاً درآمدی و کوتاهمدت به آن مینگرند. تفسیرهای سلیقهای از قوانین، مطالبه هزینههای سنگین و غیرقابل پیشبینی، و نبود درک دقیق از سازوکارهای جهانی حملونقل دریایی، باعث شده است که بسیاری از بنگاهها برای بقا، به خروج مدیریتی تن دهند.
در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نه برای فرار از قانون، بلکه برای قابلپیشبینیکردن آینده خود تصمیم به مهاجرت میگیرد.
چرا مقصدها مشابهاند؟
نکته قابلتأمل آن است که مقصد این مهاجرتها معمولاً محدود و مشخص است. کشورهایی که در دو دهه اخیر، اقتصاد لجستیکی خود را آگاهانه و هدفمند طراحی کردهاند. در این کشورها، ثبت شرکت ساده است، نظام مالیاتی شفاف و قابل پیشبینی است، دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی فراهم است و مهمتر از همه، بخش خصوصی بهعنوان شریک توسعه دیده میشود، نه منبع فشار یا سوءظن.در چنین محیطی، شرکت کشتیرانی میتواند برای پنج یا ده سال آینده برنامهریزی کند؛ چیزی که در فضای پرنوسان و مقرراتزده داخلی، به یک آرزو تبدیل شده است.
پیامدهایی که در آمار دیده نمیشوند
فرار سرمایه نامرئی آثار خود را بهصورت تدریجی اما عمیق برجای میگذارد. نخستین پیامد آن خروج ارزش افزوده است. سود حاصل از عملیات دریایی، کارمزدها، خدمات مالی و تصمیمات سرمایهگذاری، همگی خارج از کشور انباشته میشود.
دومین پیامد، تضعیف حاکمیت اقتصادی است. زمانی که مراکز تصمیمگیری صنعت کشتیرانی در خارج از مرزها قرار میگیرد توان سیاستگذاری، تنظیم بازار و هدایت توسعه از دست میرود.در سطحی عمیقتر این روند به فروپاشی تدریجی اکوسیستم لجستیکی داخلی منجر میشود. شرکتهای حقوقی، مالی، بیمهای، فناوری و مشاورهای که میتوانستند در کنار صنعت کشتیرانی رشد کنند، عملاً از چرخه حذف میشوند. نتیجه از دست رفتن فرصتهای شغلی باکیفیت و کاهش نوآوری در یک صنعت راهبردی است.
تناقض میان شعار و واقعیت
در حالی که در اسناد رسمی و سخنان سیاستگذاران همواره از حمایت از بخش خصوصی و توسعه ترانزیت سخن گفته میشود، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. بخش خصوصی لجستیکی، در عمل با رفتارهایی مواجه است که او را به کوچ تدریجی سوق میدهد.
این تناقض میان گفتار و کردار، یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی فعالان اقتصادی است. وقتی حمایت در سطح شعار باقی بماند و در سطح اجرا، فشار و بیثباتی حاکم باشد، نتیجهای جز خروج عقلانیت اقتصادی نخواهد داشت.
آیا بازگشت ممکن است؟
بازگرداندن این سرمایه نامرئی، بسیار دشوارتر از جذب سرمایه خارجی است. این سرمایه، اعتماد، تجربه و تصمیم است؛ نه صرفاً پول. بازگشت آن، مستلزم تغییر رفتار نهادی است، نه فقط اصلاح قوانین روی کاغذ.
پیشبینیپذیری، ثبات مقررات، درک ماهیت بینالمللی صنعت کشتیرانی و بهرسمیت شناختن بخش خصوصی بهعنوان بازیگر مشروع توسعه، پیششرطهای این بازگشتاند.
«بازگشتِ این سرمایهی نامرئی، نه در گروی اصلاحِ قوانین روی کاغذ، که در گروی تغییرِ بنیادینِ نگاهِ حاکمیت به بخش خصوصی است. تا زمانی که ساحلِ ایران برای ناخداهایِ اقتصاد، ناامن و ابری باشد، آنها سکانِ هدایتِ خود را در آبهایِ آرامِ همسایه نگاه خواهند داشت. بازگشتِ عقلانیت به بنادر، نیازمندِ ثبات است، نه شعار.»
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.