توسعه دریامحور بدون پیوند بین‌المللی و بخش خصوصی!
سی‌نیوز-* در نشست اخیر «هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور برگزار شد، مقامات دولتی بر ضرورت نهادسازی، توسعه گردشگری دریایی و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با ماریناها و شناورهای تفریحی تأکید کردند. با این حال، در سخنان مطرح‌شده هیچ اشاره‌ای به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشده و نکته جالب دیگر، غیبت بخش خصوصی در این جلسه مهم بود که نشان می‌دهد سیاست‌های توسعه دریامحور همچنان عمدتاً در چارچوب منابع و برنامه‌های داخلی دنبال می‌شوند.
تمرکز دولت بر منابع داخلی و پروژه‌های ملی
وزیر میراث‌فرهنگی در این نشست خبر داد که دولت ۳۴ همت منابع مالی برای تکمیل بیش از دو‌هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری نیمه‌تمام اختصاص داده است. این پروژه‌ها شامل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی و جزایر کشور هستند و هدف از آنها ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن استان‌های ساحلی عنوان شده است. صالحی‌امیری تأکید کرد که دریا برای ایران نه تنها یک فرصت بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود.
وی همچنین بر توسعه گردشگری ترکیبی مبتنی بر طبیعت و فرهنگ تأکید کرد و افزود: «ایران کشوری استثنایی است که از دریا تا جنگل و کویر را در خود جای داده است و برنامه ما، توسعه گردشگری ترکیبی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی است.»
غیبت سرمایه‌گذاران خارجی و تهدید توسعه پایدار
یکی از نکات برجسته این نشست، عدم اشاره به برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. علی‌رغم آنکه در کشورهای منطقه مانند عمان، قطر و عربستان، جذب شرکت‌های بین‌المللی در ساخت بنادر تفریحی و گردشگری دریایی به توسعه سریع و پایدار منجر شده است، در کشورما هنوز هیچ سیاست شفاف و عملیاتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی ارائه نشده.
کارشناسان معتقدند که غیبت سرمایه‌گذاران خارجی، علاوه بر محدود کردن منابع مالی، می‌تواند مانع انتقال فناوری‌های روز و تجربه مدیریتی جهانی به پروژه‌های دریایی کشور شود. این موضوع، به ویژه در حوزه گردشگری دریایی که نیازمند استانداردهای بین‌المللی در ایمنی، مدیریت و خدمات است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بخش خصوصی؛ حضور ناپیدا
نکته قابل توجه دیگر، عدم حضور فعال بخش خصوصی داخلی در نشست است. با وجود تأکید مقامات بر نقش این بخش در توسعه اقتصادی و گردشگری دریایی، هیچ نماینده‌ای از شرکت‌های خصوصی یا فعالان اقتصادی ساحلی در جلسه حضور نداشت. این غیبت نشان‌دهنده تمرکز صرف بر منابع دولتی و بانکی است و می‌تواند سبب کاهش بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌ها شود.
تحلیلگران معتقدند که برای تحقق اهداف توسعه ملی، مشارکت همزمان دولت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است. هر گونه غفلت از یکی از این سه ضلع، اجرای برنامه‌ها را با چالش مواجه می‌کند و ممکن است پروژه‌ها به طرح‌های نیمه‌تمام یا ناکارآمد تبدیل شوند.
نهادسازی و قانون‌گذاری؛ گامی مهم اما ناکافی
در همین نشست، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور، از آغاز تدوین آیین‌نامه «ماریناها و شناورهای تفریحی» خبر داد و تأکید کرد که ساختار فعلی دریانوردی کشور هنوز تعریف دقیقی از شناورهای تفریحی ندارد. به گفته وی، ایجاد چارچوب قانونی و نهادسازی هدفمند، پایه‌ای‌ترین نیاز توسعه دریامحور است.
یکی از چالش‌های مهم ناشی از غیاب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بین‌المللی، محدود شدن ظرفیت جذب گردشگر و درآمدزایی از اقتصاد دریامحور است. وزیر میراث‌فرهنگی به سهم پایین گردشگری دریایی در اقتصاد کشور اشاره کرد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حدود ۳۰ درصد از درآمد گردشگری از حوزه دریا تأمین می‌شود سهم ایران کمتر از دو درصد است.
ضرورت یکپارچگی و چشم‌انداز بلندمدت
گزارش حاضر نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی، گرچه از نظر داخلی برنامه‌ریزی شده و منابع مالی کافی اختصاص یافته، اما بدون پیوند با سرمایه‌گذاران و تجربه بین‌المللی، احتمالاً مسیر پرچالشی را در سال‌های آینده پیش رو خواهد داشت.زمان آن رسیده است که دولت بخش خصوصی داخلی و شرکای خارجی را در یک سازوکار هماهنگ و بلندمدت گرد هم آورد تا ایران بتواند به بازیگری فعال و پایدار در اقتصاد دریامحور منطقه تبدیل شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.