روستاهای ساحلی؛ از حاشیه تا متن
سی نیوز-* هرمزگان به‌عنوان استانی که بیشترین طول ساحل را در کشور دارد همواره در قلب برنامه‌های توسعه دریاپایه قرار گرفته است. از مناطق آزاد گرفته تا بنادر کوچک و بزرگ، از طرح‌های شیلاتی تا پروژه‌های گردشگری، همگی با محور دریا تعریف شده‌اند. با این حال در اغلب این طرح‌ها، روستاهای ساحلی صرفاً به‌عنوان سکونتگاه دیده شده‌اند، نه به‌عنوان عامل اقتصادی در زنجیره دریا.
اکنون با اعلام تدوین «سند توسعه دریاپایه روستاهای ساحلی» از سوی استاندار هرمزگان، بارقه‌ای از تغییر در رویکردها دیده می‌شود. محمد آشوری تازیانی، استاندار، در سفر اخیر خود به قشم و در حاشیه مراسم جهانی شدن روستای سهیلی، تأکید کرد که الگوی سهیلی می‌تواند مبنایی برای توسعه سایر روستاهای ساحلی باشد. او همچنین از تشکیل صندوق حمایت از این روستاها خبر داد. اما پرسش کلیدی اینجاست؛ آیا این سند تنها در پی بهبود معیشت محلی است یا قصد دارد نقش روستاها را در زنجیره بنادر و اقتصاد دریا بازتعریف کند؟
بخش اول: ظرفیت پنهان روستاهای ساحلی در زنجیره لجستیک دریایی
در امتداد بیش از دو هزار کیلومتر نوار ساحلی جنوب کشور، صدها روستا با دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به دریا وجود دارد. بسیاری از آن‌ها در مجاورت اسکله‌های صیادی، پایگاه‌های خدماتی لنج‌ها یا مسیرهای تردد دریایی واقع شده‌اند. با وجود این، ساختار رسمی اقتصاد دریایی کشور هنوز تعریفی برای نقش این روستاها در چرخه لجستیکی بنادر کوچک ندارد.
در جهان امروز، توسعه بنادر کوچک و جوامع ساحلی به‌صورت هم‌زمان پیش می‌رود. در کشورهایی مانند عمان، اندونزی و ویتنام روستاهای ساحلی نه‌تنها در فعالیت‌های صیادی بلکه در خدمات پشتیبانی ناوگان، تعمیرات کوچک، تأمین سوخت، ذخیره کالا و حتی مدیریت اسکله‌های محلی نقش ایفا می‌کنند. این رویکرد باعث شده تا اقتصاد محلی به بخشی از زنجیره تجارت دریایی تبدیل شود.
در حالی که بسیاری از روستاهای ساحلی هرمزگان در فاصله کمتر از چند کیلومتر از اسکله‌ها و بنادر کوچک قرار دارند، اغلب فاقد مسیر دسترسی مناسب، سردخانه، کارگاه تعمیر، یا حتی بازار محلی فعال برای فروش محصولات دریایی هستند. در نتیجه، به جای ایفای نقش در پویایی بنادر، خودشان به مصرف‌کننده کالا و خدمات شهری تبدیل شده‌اند. این همان حلقه گمشده‌ای است که سند توسعه دریاپایه می‌تواند آن را احیا کند.
بخش دوم: از توسعه اجتماعی به توسعه زنجیره‌ای
در سال‌های گذشته، طرح‌های متعددی برای توانمندسازی روستاهای ساحلی اجرا شده است ؛ از اعطای وام‌های خرد شیلاتی گرفته تا آموزش‌های گردشگری اما اغلب این طرح‌ها جنبه اجتماعی داشته‌اند نه زنجیره‌ای؛ یعنی بر بهبود زندگی فردی متمرکز بوده‌اند، نه بر ادغام روستا در چرخه کلان اقتصاد دریا.
اقتصاد دریاپایه نیازمند نگاهی شبکه‌ای است؛ هر واحد ساحلی از بندر و اسکله تا روستا و کارگاه، باید در قالب یک زنجیره ارزش تعریف شود.
بدون چنین نگاهی، توسعه به معنای واقعی رخ نمی‌دهد. سند جدید اگر بخواهد متفاوت باشد، باید برای هر روستای ساحلی نقش اقتصادی مشخص و متصل به نظام بندری استان تعریف کند؛ نقشی که می‌تواند از خدمات ناوبری محلی و تعمیر شناورهای سبک گرفته تا سردخانه‌داری، بسته‌بندی محصولات دریایی یا پشتیبانی گردشگران را در بر گیرد.
بخش سوم: تجربه جهانی و مدل بومی‌سازی
تجربه کشورهای موفق در توسعه اقتصاد دریاپایه نشان می‌دهد که توانمندسازی جوامع محلی بدون اتصال به ساختار بندری محکوم به شکست است. در اندونزی طرح «Maritime Village» با هدف ایجاد پیوند میان روستاها و بنادر اجرا شد. هر روستا بخشی از زنجیره خدمات بندری را برعهده گرفت؛ برخی در تعمیرات موتور قایق‌ها تخصص یافتند، برخی در عرضه مواد غذایی و سوخت به ناوگان کوچک، و برخی در بازاریابی محصولات صیادی.
در عمان دولت برای روستاهای ساحلی اطراف مسقط و صور، صندوق‌های محلی ایجاد کرد که به‌صورت مشارکتی در پروژه‌های بندری سرمایه‌گذاری می‌کنند. نتیجه این رویکرد، افزایش درآمد خانوارها و کاهش چشمگیر مهاجرت به شهرها بود.
در مقابل کشور ما با وجود پیشینه طولانی دریانوردی هنوز مدل بومی توسعه روستاهای ساحلی را تعریف نکرده است. اسناد متعددی از «توسعه سواحل مکران» گرفته تا «طرح‌های بنادر کوچک» تدوین شده‌اند، اما هیچ‌یک نقش روستاها در زنجیره بندری و لجستیکی را مشخص نکرده‌اند.
بخش چهارم: ضرورت تعریف نقش‌های جدید برای روستاهای ساحلی
برای آنکه روستاهای ساحلی از حاشیه به متن اقتصاد دریا بیایند، لازم است نقش‌های تازه‌ای برای آن‌ها تعریف شود. این نقش‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
پایگاه‌های خدماتی ناوگان سبک: بسیاری از لنج‌ها و قایق‌های محلی می‌توانند خدمات اولیه خود را از همین روستاها دریافت کنند؛ از تعمیر و نگهداری گرفته تا تأمین قطعات.
-
مراکز کوچک ذخیره و بسته‌بندی محصولات دریایی: ایجاد واحدهای سردخانه‌ای و فرآوری می‌تواند ارزش افزوده محلی ایجاد کند و صادرات مستقیم را ممکن سازد.
-
نقش لجستیکی در حمل‌ونقل ترکیبی: برخی روستاها در مسیر بنادر کوچک تا شهرهای پس‌کرانه‌ای قرار دارند و می‌توانند در انتقال کالاهای خرد یا مسافر نقش واسطه‌ای ایفا کنند.
-
گردشگری بومی در کنار بنادر: ترکیب گردشگری دریایی و فرهنگی در روستاهایی که مجاور بنادر تاریخی هستند، می‌تواند رونق اقتصادی دوچندان ایجاد کند.
به بیان دیگر، اگر روستاهای ساحلی به جای مصرف‌کننده، به تأمین‌کننده خدمات دریایی و پشتیبانی بدل شوند، آن‌گاه مفهوم «اقتصاد دریاپایه» به‌صورت واقعی تحقق می‌یابد.
بخش پنجم: موانع ساختاری در مسیر اجرا
با وجود ظرفیت بالا، موانع قابل توجهی بر سر راه چنین تحولی وجود دارد.
نخستین مانع فقدان نظام هماهنگ بین دستگاه‌های ساحلی و دریایی است. نهادهای متعدد از وزارت کشور و شیلات گرفته تا سازمان بنادر، منابع طبیعی و مناطق آزاد، هر یک بخشی از ساحل را در اختیار دارند. بدون ایجاد یک ساختار واحد برای هماهنگی بین این نهادها هیچ سندی قابلیت اجرا نخواهد داشت.
مانع دوم، کمبود زیرساخت‌های پایه‌ای در روستاهاست. بسیاری از روستاهای ساحلی حتی جاده آسفالت، برق پایدار یا اسکله مناسب ندارند؛ در نتیجه، هر طرح اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه است.
مانع سوم، نبود آموزش تخصصی برای نیروی انسانی محلی است. تبدیل روستا به حلقه بندری نیازمند تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های فنی، لجستیکی و گردشگری است؛ موضوعی که تاکنون در هیچ برنامه آموزشی محلی گنجانده نشده است.
بخش ششم: نقش صندوق حمایت از روستاهای ساحلی
استاندار هرمزگان در کنار تدوین سند، از تشکیل صندوق حمایت از روستاهای ساحلی خبر داده است. اگر این صندوق صرفاً در قالب پرداخت‌های حمایتی عمل کند، تفاوتی با طرح‌های مشابه گذشته نخواهد داشت. اما اگر بتواند به صندوق سرمایه‌گذاری مشارکتی تبدیل شود جایی که مردم بومی سهام‌دار پروژه‌های بندری و خدماتی باشند می‌تواند بنیان یک الگوی نو در اقتصاد محلی دریاپایه را شکل دهد.
تجربه جهانی نشان می‌دهد هرگاه مردم ساحل در منافع اقتصادی سهیم شده‌اند، مشارکت آن‌ها در حفظ منابع مقابله با مهاجرت و پایداری اجتماعی افزایش یافته است. بنابراین، موفقیت این صندوق به نحوه تعریف رابطه میان مردم، دولت و بخش خصوصی بستگی دارد.
دریا زمانی منبع توسعه است که مردم ساحل بخشی از آن باشند، نه تماشاگرانش.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.