وزارت صنعت هشدار داد ؛ اجرای کامل قانون توسعه صنایع دریایی ضروری است

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور، پرداخت ده درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی را الزامی کرده است. این اقدام، هم از منظر مالی و هم سیاست‌گذارانه، ابزاری کلیدی برای تقویت ناوگان ملی، کاهش خروج ارز و پشتیبانی از صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی به شمار می‌رود.

سی نیوز-* با وجود اینکه این قانون از چندین سال پیش لازم‌الاجرا بوده و منابع مالی اختصاصی مهمی برای صندوق توسعه صنایع دریایی فراهم می‌کند، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از فعالان حمل‌ونقل دریایی هنوز به طور کامل این حکم را رعایت نمی‌کنند. این عدم رعایت نه تنها به خروج ارز از کشور و کاهش پشتیبانی از ناوگان ملی منجر شده، بلکه منابع مالی صندوق برای توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از صنایع داخلی را نیز محدود کرده است.

در همین خصوص، آقای امیر شادمانجو، مدیر حقوقی و امور بین‌الملل صندوق توسعه صنایع دریایی، در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت اجرای کامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» به تشریح ابعاد قانونی و اقتصادی اجرای جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) این قانون پرداخته است.

قانون مصوب ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۷ با عنوان «توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور»، با هدف تقویت توان داخلی در حوزه دریایی، توسعه صنایع کشتی‌سازی و حمایت از ناوگان ملی، به تصویب رسید. در چارچوب این قانون، صندوق توسعه صنایع دریایی ایجاد و منابع مشخصی برای تأمین مالی آن تعیین شد. از جمله منابع مهم صندوق، پرداخت ده درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی است که در جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون پیش‌بینی شده است.

اهداف قانون

مطابق این حکم، اهداف کلیدی عبارتند از:

1. تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای مأموریت‌های حمایتی صندوق توسعه صنایع دریایی؛

2. تشویق بهره‌گیری از ناوگان ملی و کاهش واگذاری حمل به ناوگان خارجی؛

3. کاهش خروج ارز از کشور و افزایش ارزش افزوده داخلی؛

4. حمایت از صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی.

دامنه شمول و شرایط اعمال عوارض

این قانون تنها شامل محمولاتی است که چهار شرط زیر را دارا باشند:

• محمولات مایع باشند؛

• ماهیت نفتی یا گازی داشته باشند؛

• عملیات حمل وارداتی یا صادراتی باشد؛

• حمل توسط ناوگان غیرایرانی انجام شود.

در صورت تحقق این شرایط، پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی الزامی است.

تعریف مایعات نفتی و گازی

قانون تعریف مستقیمی از «مایعات نفتی و گازی» ارائه نکرده، اما بر اساس قوانین نفت و انرژی و استانداردهای بین‌المللی، این اصطلاح شامل کلیه ترکیبات هیدروکربنی در فاز مایع است که از نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی استخراج، پالایش یا تبدیل شده باشند. این ترکیبات شامل سه دسته هستند:

۱. محصولات بالادستی (Upstream):

• نفت خام (Crude Oil)، میعانات گازی (Gas Condensate)، نفتا (Naphtha)

• نفت سفید، نفت کوره، گازوئیل، بنزین طبیعی و موتوری، LPG و LNG

۲. محصولات میان‌دستی (Midstream):

• سوخت جت (Jet A-1)، نفتاهای پالایشگاهی، نفت سفید تصفیه‌شده و بنزین ویژه صنعتی

۳. محصولات پایین‌دستی و پتروشیمی (Downstream):

• پایه نفتی: اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن، زایلن‌ها (BTX)

• پایه گازی: متانول، آمونیاک، اوره مایع، GTL، LNG و سایر مشتقات گازی مایع‌شده

بنابراین، تمامی محصولات بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفتی و گازی در فاز مایع مشمول عوارض قانونی ده درصدی هستند.

نحوه محاسبه و وصول

میزان ده درصد هزینه حمل بر اساس قیمت جهانی حمل دریایی (Freight Rate) و به نرخ روز دلاری محاسبه می‌شود. کارشناسان فنی صندوق توسعه صنایع دریایی این محاسبه را انجام می‌دهند و مبلغ نهایی به حساب اختصاصی صندوق واریز می‌شود.

این وجوه از درآمد عمومی دولت جدا بوده و مشمول مالیات نیست. همچنین پرداخت آن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

فلسفه وضع عوارض

عوارض ده درصدی، اهداف چندگانه دارد:

1. بازدارندگی اقتصادی از استفاده از ناوگان خارجی؛

2. تشویق و حمایت از ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران؛

3. تأمین منابع مالی پایدار صندوق توسعه صنایع دریایی؛

4. توسعه زیرساخت‌ها، صنایع کشتی‌سازی و خدمات فنی دریایی؛

5. کاهش خروج ارز از کشور و افزایش سهم ناوگان ایرانی در تجارت بین‌المللی.

تفاوت با عوارض حق پرچم

عوارض ده درصدی با حق پرچم کاملاً متفاوت است. عوارض حق پرچم، هزینه‌ای اداری برای ثبت و اعطای پرچم ایران به کشتی‌ها است و توسط سازمان بنادر و دریانوردی وصول می‌شود. در مقابل، عوارض ده درصدی، ابزاری مالی و سیاست‌گذارانه است که منبع اختصاصی صندوق توسعه صنایع دریایی به شمار می‌آید.

به موجب این قانون، هرگونه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی وارداتی یا صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی مشمول پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی است. این اقدام، ضمن تأمین منابع مالی پایدار، حمایت مستقیم از ناوگان ملی و توسعه صنایع کشتی‌سازی و خدمات دریایی کشور را به دنبال دارد.