«بانکرینگ» فراتر از سوخت‌رسانی؛ هشت بخش مغفول یک صنعت راهبردی
سی نیوز-*صنعت بانکرینگ در ادبیات عمومی و حتی در میان تصمیم‌گیران ایرانی، معمولاً مترادف با «سوخت‌رسانی به کشتی‌ها» در نظر گرفته می‌شود؛ نگاهی تک‌بعدی که باعث شده کشورمان با وجود موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی، سهمی ناچیز از این بازار چندمیلیارد دلاری داشته باشد. در حالی‌که بانکرینگ در سطح جهانی یک بسته خدماتی چندبعدی است که شامل دست‌کم هشت بخش اصلی می‌شود. تأمین انرژی، آب و آذوقه، خدمات درمانی و سلامت خدمه، تعمیرات فنی، خدمات بندری و لجستیکی، بازرگانی و بیمه، ایمنی دریایی و حفاظت از محیط زیست بسته ای از خدمات هستند. غفلت از این زنجیره کامل، عملاً صنعت بانکرینگ ایران را از یک فرصت بزرگ ارزآوری به یک فعالیت محدود و کم‌بازده تقلیل داده است.
اگر به تجربه جهانی نگاه کنیم، کشورهایی مانند سنگاپور و امارات نشان داده‌اند که موفقیت در این حوزه لزوماً به منابع عظیم نفتی یا گستره جغرافیایی وسیع نیاز ندارد. سنگاپور بدون داشتن ذخایر قابل توجه انرژی، توانسته است با طراحی مدل‌های تجاری شفاف، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ارائه بسته کامل خدمات به کشتی‌ها، به بزرگ‌ترین مرکز بانکرینگ جهان بدل شود. فجیره در امارات نیز با استفاده از موقعیت جغرافیایی و برنامه‌ریزی دقیق توانسته جایگاه دوم را در سطح جهانی به دست آورد. این نمونه‌ها به روشنی ثابت می‌کنند که آنچه اهمیت دارد، مدیریت هوشمند و سیاست‌گذاری جامع است، نه صرفاً داشتن منابع.
در کشور ما، وضعیت متفاوت است. موقعیت ممتاز در خلیج فارس، نزدیکی به مسیرهای اصلی کشتیرانی، دسترسی به منابع نفتی و برخورداری از جزایر متعدد، همه نشان از ظرفیت‌های بالقوه عظیم دارد. اما این ظرفیت‌ها به دلیل بی‌توجهی به تعریف جامع بانکرینگ عملاً بلااستفاده مانده‌اند. کشتی‌هایی که به بنادر ایران می‌آیند، در عمل فقط سوخت دریافت می‌کنند و بسیاری از نیازهای دیگرشان بی‌پاسخ می‌ماند. این در حالی است که در سطح بین‌المللی، هر کشتی هنگام توقف در یک بندر به مجموعه‌ای از خدمات نیاز دارد؛ از تأمین آب و مواد غذایی گرفته تا تعمیرات فنی، خدمات درمانی، بیمه و حتی مدیریت پسماند. همین خدمات جانبی است که برای کشورهای میزبان ارزآوری به همراه دارد و کشتی‌ها را ترغیب می‌کند مدت بیشتری در بنادر آنها توقف کنند.
نکته مهم این است که بسیاری از این خدمات نیازمند سرمایه‌گذاری کلان یا فناوری پیچیده نیستند. ما در بخش‌های مختلف مانند درمان، تعمیرات و حتی صنایع قطعه‌سازی ظرفیت‌های قابل‌توجهی داریم. بیمارستان‌های مجهز در شهرهای بندری می‌توانند به راحتی به بخشی از زنجیره خدمات بانکرینگ تبدیل شوند. صنایع داخلی توان تولید و تعمیر بسیاری از قطعات فنی کشتی‌ها را دارند. حتی زیرساخت‌های لجستیکی و بندری نیز تا حدود زیادی فراهم است. اما نبود سیاست‌گذاری جامع و عدم اتصال این حلقه‌ها به یکدیگر باعث شده این ظرفیت‌ها به درآمد پایدار تبدیل نشوند.
مشکل دیگر، بوروکراسی پیچیده و ساختار انحصاری در این صنعت است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه بانکرینگ باید از مسیرهای متعدد مجوز بگیرند؛ وزارت نفت، سازمان بنادر، و سایر نهادهای دولتی هر کدام ساز خود را می‌زنند و هماهنگی بین آنها وجود ندارد. این روند طولانی و پرهزینه، انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد. افزون بر این، مجوزهای صادرشده عملاً در اختیار تعداد محدودی شرکت باقی مانده و همین انحصار موجب شده فضای رقابتی شکل نگیرد. در چنین فضایی طبیعی است که نه سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و نه نوآوری شکل بگیرد.
در کنار مشکلات داخلی، تحریم‌های بین‌المللی نیز بر صنعت بانکرینگ ایران سایه انداخته‌اند. محدودیت‌های بیمه‌ای و موانع پهلوگیری برخی کشتی‌ها واقعیتی انکارناپذیر است. با این حال، تجربه نشان داده بخش خصوصی ایران توان عبور از بخشی از این تحریم‌ها را دارد. در واقع، اگر سیاست‌گذاری داخلی شفاف و حمایتی باشد، می‌توان تا حد زیادی از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و بخشی از فشارهای خارجی را جبران نمود. اما زمانی که بخش خصوصی در داخل با دست‌اندازهای بوروکراتیک و محدودیت‌های انحصاری روبه‌روست، توانایی تطبیق با شرایط بین‌المللی نیز کاهش می‌یابد.
یکی از بارزترین نمونه‌های فرصت‌های بلااستفاده، جزیره قشم است. این جزیره با موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی، نزدیکی به آب‌های آزاد و دسترسی به منابع انرژی، می‌تواند به قطب بانکرینگ منطقه تبدیل شود. اما در عمل، استفاده از ظرفیت‌های قشم به ذخیره‌سازی سوخت محدود شده است. این در حالی است که امکان ایجاد پالایشگاه‌های کوچک، خطوط بلندینگ برای مخلوط‌سازی سوخت و حتی واحدهای بازیافت فرآورده‌های نفتی در قشم وجود دارد. اگر سیاست‌گذاری در این مسیر اصلاح شود، قشم می‌تواند نه‌تنها به مرکز سوخت‌رسانی، بلکه به هاب تولید و عرضه خدمات متنوع بانکرینگ تبدیل شود.
ادامه وضعیت فعلی پیامدهای سنگینی برای اقتصاد دریایی کشور خواهد داشت. اگر بانکرینگ همچنان به سوخت‌رسانی محدود بماند، ایران نه‌تنها سهمی از بازار منطقه‌ای به دست نخواهد آورد بلکه احتمالاً شاهد کاهش بیشتر حضور خطوط کشتیرانی در بنادر خود خواهد بود. این روند به معنای از دست رفتن درآمدهای ارزی، کاهش اشتغال در مناطق ساحلی و تضعیف جایگاه ژئو‌اکونومیک ایران در منطقه است. در حالی‌که اگر سیاست‌گذاران بانکرینگ را به‌عنوان یک صنعت چندبعدی بازتعریف کنند و موانع انحصاری را بردارند، این حوزه می‌تواند به یکی از پایدارترین منابع درآمد ملی تبدیل شود.
بنابراین، آینده صنعت بانکرینگ در کشور بیش از هر چیز به اصلاح نگاه تصمیم‌گیران بستگی دارد. باید پذیرفت که بانکرینگ فراتر از سوخت‌رسانی است و به‌مثابه یک «بسته جامع خدماتی» تعریف می‌شود. شکستن انحصارها، یکپارچه‌سازی نهادهای صادرکننده مجوز و حمایت واقعی از بخش خصوصی، سه گام اساسی برای حرکت در این مسیر است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند از موقعیت استراتژیک خود بهره‌برداری کند و جایگاه شایسته‌ای در بازار منطقه‌ای و جهانی به دست آورد.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.