مکانیزم ماشه؛دریا خط مقدم تقابل ایران و غرب
سی نیوز-* فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی، به معنای آغاز شمارش معکوس برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است؛ تحریم‌هایی که مستقیماً صنعت دریایی و کشتیرانی کشور را نشانه می‌گیرد. این مکانیسم در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان فعال شده و اکنون در مرحله ۳۰ روزه قرار دارد که می‌تواند منجر به بازگشت کامل تحریم‌ها شود، مگر اینکه توافقی دیپلماتیک حاصل گردد. اگرچه ایران تجربه‌ی سال‌ها تحریم را در کارنامه دارد، اما بازگشت یک‌جای این محدودیت‌ها می‌تواند معادلات تجارت دریایی را به‌شدت پیچیده‌تر کند. با توجه به این فعال‌سازی رسمی، این گزارش به بررسی دقیق‌تر پیامدهای آن بر صنعت کشتیرانی و بندری ایران می‌پردازد و راهکارهای عملی برای مقابله با آن را پیشنهاد می‌دهد.
بیمه و تردد کشتی‌ها؛ نخستین ضربه
یکی از نخستین پیامدهای بازگشت تحریم‌ها، محروم شدن کشتی‌های ایرانی و حتی کشتی‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند از پوشش بیمه‌های بین‌المللی است. بدون بیمه معتبر، پهلوگیری در بنادر خارجی عملاً غیرممکن می‌شود یا با هزینه‌های بسیار سنگین انجام خواهد گرفت. تجربه‌ی دوره قبلی تحریم‌ها نشان داد که بسیاری از خطوط کشتیرانی جهان در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند از تردد به بنادر ایران صرف‌نظر کنند. علاوه بر این، قطعنامه‌های شورای امنیت (مانند ۱۹۲۹ و ۱۸۰۳) اجازه بازرسی اجباری محموله‌های کشتی‌های ایرانی را به کشورهای عضو سازمان ملل می‌دهد، که این امر ریسک توقیف کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی یا بنادر خارجی را افزایش می‌دهد. این بازرسی‌ها نه تنها زمان‌بر و پرهزینه هستند، بلکه می‌توانند به اختلال در زنجیره تأمین کالا منجر شوند.
صادرات نفت و ناوگان سایه
صادرات نفت ایران که عمدتاً از طریق دریا انجام می‌شود، بیشترین آسیب را خواهد دید. بازگشت تحریم‌ها احتمالاً بار دیگر نام کشتی‌های نفتکش ایرانی را در فهرست سیاه قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، ایران ناگزیر است همانند گذشته به استفاده از «ناوگان سایه» متوسل شود؛ کشتی‌هایی با پرچم کشورهای ثالث که با تغییر مکرر هویت، مسیر و مالکیت، محموله‌های نفتی را جابه‌جا می‌کنند. اما این راهکار هم پرهزینه است و هم ریسک‌های حقوقی و فنی فراوانی دارد. بر اساس تحلیل‌ها، هزینه حمل نفت می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، زیرا بیمه نفتکش‌ها گران‌تر شده و ریسک توقیف بالاتر می‌رود. همچنین، این مکانیسم می‌تواند صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، که بخش عمده‌ای از آن از طریق دریا انجام می‌شود.
بنادر ایران و عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای
بازگشت تحریم‌ها نه‌تنها فعالیت روزمره بنادر ایران را دشوار می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای را نیز متوقف خواهد ساخت. در حالی که رقبای منطقه‌ای مانند امارات، عمان و عربستان با سرعت در حال جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های بندری هستند، بنادر ایران با خطر عقب‌ماندگی بیشتر مواجه خواهند شد. چابهار که سال‌هاست به عنوان نقطه امید در سیاست دریایی ایران مطرح شده، بار دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. تحریم‌ها می‌توانند منجر به کاهش حجم تخلیه و بارگیری در بنادر اصلی مانند بندرعباس شوند، زیرا شرکت‌های خارجی از ترس جریمه‌های بین‌المللی همکاری را قطع می‌کنند. این امر همچنین بوروکراسی داخلی را پیچیده‌تر کرده و اختلافات میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های کشتیرانی را تشدید می‌کند.
ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی
ایران طی سال‌های اخیر تلاش کرده خود را به‌عنوان مسیر ترانزیتی مطمئن در کریدور شمال ـ جنوب معرفی کند. اما تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند اعتماد شرکایی همچون هند و حتی روسیه را متزلزل کند. محدودیت در تبادلات مالی و بیمه‌ای، اجرای پروژه‌های مشترک را دشوارتر می‌سازد و بخشی از فرصت‌های ترانزیتی ایران را به رقبای منطقه‌ای منتقل خواهد کرد. این امر می‌تواند درآمدهای ترانزیتی ایران را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و موقعیت ژئوپلیتیک کشور را تضعیف کند.
تأثیرات جانبی بر صنایع وابسته و اقتصاد کلان
علاوه بر بخش‌های مستقیم، بازگشت تحریم‌ها صنایع وابسته مانند لجستیک، ساخت کشتی و تعمیرات دریایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه‌های عملیاتی (مانند سوخت و قطعات یدکی) می‌تواند منجر به تعطیلی برخی شرکت‌های کوچک‌تر شود. از منظر اقتصاد کلان، این مکانیسم می‌تواند تورم را تشدید کرده و نرخ ارز را ناپایدار کند، که به نوبه خود بر واردات مواد اولیه برای صنایع دریایی تأثیر می‌گذارد. همچنین، فشار بر خانوارها و افزایش بیکاری در مناطق ساحلی مانند جنوب کشور، نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد.
راه‌های احتمالی دور زدن تحریم و اقدامات پیشنهادی
در برابر این فشارها، ایران ناگزیر خواهد بود راهکارهای جایگزین را پررنگ‌تر کند، اما برای مقابله مؤثر، باید ترکیبی از اقدامات داخلی، دیپلماتیک و اقتصادی اتخاذ شود. ابتدا، تقویت دیپلماسی و ظرفیت‌های حقوقی ضروری است، از جمله بهره‌گیری از شکایات بین‌المللی برای به چالش کشیدن مکانیسم ماشه، مانند استناد به اصل “تغییر بنیادین اوضاع و احوال” در کنوانسیون وین، و همچنین قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی متخاصم برای افزایش هزینه‌های سیاسی آن‌ها. در ادامه، گسترش همکاری‌های استراتژیک با روسیه و چین می‌تواند مفید باشد، به ویژه افزایش تعامل برای استفاده از ناوگان آن‌ها و ایجاد مسیرهای تجاری جدید، مانند توسعه تجارت دوجانبه با روسیه از طریق تبادل کالا و همکاری با چین در زمینه فناوری دریایی. علاوه بر این، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل از طریق تقویت مسیرهای زمینی و ریلی برای کاهش وابستگی به دریا، مانند توسعه کریدورهای ریلی با کشورهای همسایه، و سرمایه‌گذاری در بنادر داخلی و استفاده از ناوگان سایه با ثبت کشتی‌ها تحت پرچم کشورهای با نظارت ضعیف‌تر، می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد. از سوی دیگر، اقدامات داخلی و اقتصادی مانند استفاده از تهاتر کالا و مبادلات غیردلاری برای کاهش فشار بانکی، تقویت توانمندی‌های داخلی از طریق حمایت از صنایع دریایی بومی، مانند ساخت کشتی و تعمیرات محلی، و سیاست‌های حمایتی برای صادرات غیرنفتی و کاهش رانتیسم اقتصادی از طریق شفافیت در تخصیص منابع، نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. در نهایت، اقدامات بازدارنده مانند پاسخ متقابل در صورت توقیف کشتی‌های ایرانی، از جمله ناامن کردن آب‌های سرزمینی برای کشتی‌های متخاصم یا افزایش سطح غنی‌سازی برای افزایش هزینه‌های اروپا و آمریکا، می‌تواند به عنوان اهرم فشار عمل کند.
این بار نیز دریا نخستین میدان برخورد با تحریم‌هاست؛ میدانی که می‌تواند آینده تجارت خارجی ایران را تعیین کند. با این حال، با تمرکز بر راهکارهای پیشنهادی، می‌توان اثرات منفی را کاهش داد و حتی فرصت‌هایی برای تقویت خودکفایی داخلی ایجاد کرد. کلید موفقیت، انسجام داخلی و دیپلماسی هوشمندانه است تا ایران از این چالش به عنوان سکویی برای تقویت جایگاه منطقه‌ای خود استفاده کند.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.